غريفيث إلى الرياض في مهمة استعادة ثقة الشرعية اليمنية

إثر غضب رئاسي من أدائه وقطيعة دامت أكثر من شهرين

أفادت مصادر أممية لـ«الشرق الأوسط» بأن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الأربعاء)، للقاء قيادات الشرعية اليمنية، في مسعى لاستعادة ثقة الشرعية اليمنية بالأداء الأممي وإعادة ترميم علاقته بالرئاسة اليمنية عقب نحو شهرين من القطيعة.
وتأتي عودة غريفيث إلى الرياض بعد أيام من تسريبات في أروقة الشرعية عن احتمال الانسحاب الحكومي من اتفاق السويد بخاصة بعد التصعيد الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مطار أبها جنوب السعودية وعلى خلفية استمرار الجماعة الموالية لإيران في خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات الحديدة وتحويل المحافظة الساحلية إلى مستودع كبير لإعادة تجميع الأسلحة الإيرانية المهربة.
وذكرت المصادر أن غريفيث سيصل إلى الرياض للقاء نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، لجهة وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في الولايات المتحدة في زيارة علاجية، كما سيلقى نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، الذي يتولى حالياً إدارة ملف الخارجية عقب استقالة وزير الخارجية خالد اليماني، وعدم تعيين خلفه حتى اللحظة.
ومن المتوقع أن يسعى غريفيث إلى طمأنة الحكومة الشرعية وتأكيد النزاهة الأممية في مساعيها لتنفيذ اتفاق السويد المتضمن اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار من المدينة وموانئها الثلاثة إضافة إلى مناقشة جوانب الاتفاق الأخرى المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز.
ورفضت الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي أداء غريفيث في رسالة كان الرئيس اليمني قد بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش، أشار فيها إلى عدم حياد المبعوث الأممي ومحاولة شرعنة الوجود الحوثي بخاصة بعد مباركته الانسحاب الأحادي من ميناءي الصليف ورأس عيسى الثانويين شمال الحديدة.
وتوقعت مصادر حكومية يمنية أن تمنح الشرعية المبعوث الأممي فرصة أخرى لاستكمال مساعيه بعد الحصول على تأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة على التزام المنظمة الدولية القيام بدورها في الأزمة اليمنية بموجب المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار 2216.
كان الرئيس اليمني قد تلقى، السبت الماضي، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها الأخير أن « الشواغل كافة التي أُثيرت في رسالة هادي بتاريخ 22 مايو (أيار) 2019 والتي أُعيد تأكيدها وتسليمها كوثيقة في لقاء هادي مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قد تم أخذها بنظر الاعتبار».
وحسبما أوردته المصادر الحكومية الرسمية، أكد الأمين العام في رسالته أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني، مثمناً المرونة والتعاون الذي أظهرته الحكومة اليمنية.
وجاء في الرسالة تأكيد الأمم المتحدة للشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل إلى الحل السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة.
وجاءت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة عقب لقاء هادي، في الرياض، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، بشأن ملاحظات الحكومة اليمنية فيما يخص تنفيذ اتفاق استوكهولم ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة إلى التنفيذ الصحيح لنصوص الاتفاق وبخاصة فيما يتعلق بعملية إعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لمفهوم العمليات المتفَق عليه.
ومنذ توتر العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي كان الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، قد علق لقاءاته مع الأخير احتجاجاً على عدم إشراك الجانب الحكومي في التحقق من عملية انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى التي قامت بها الميليشيات من جانب أحادي فيما يخص الآليات الثقيلة، والإبقاء على عناصرها بالأسلحة الخفيفة تحت مسمى قوات أمن خفر السواحل، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية.
وفي آخر إحاطة لرئيس البعثة الأممية في الحديدة الجنرال لوليسغارد، كان قد أوضح أن المظاهر المسلحة للميليشيات الحوثية في ميناء الحديدة لا تزال موجودة على نطاق واسع، رغم مزاعم الحوثيين تنفيذ الانسحاب من الميناء للمرة الثانية منذ توقيع اتفاق السويد في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويرى مراقبون يمنيون أن المساعي الأممية لغريفيث لن تجبر الميليشيات الحوثية على تنفيذ اتفاق السويد، بخاصة مع وجود اتهامات بالتراخي الأممي تجاه سلوك الميليشيات في الحديدة وغيرها من المناطق، وآخرُ ذلك التصعيدُ الصاروخي واستخدام الطائرات الإيرانية المسيّرة في تنفيذ هجمات على المناطق السعودية.
وفي تقدير المبعوث الأممي غريفيث أن أخطر نقطة تتعلق بإعادة الانتشار في محافظة الحديدة هي مسألة تولي الأمن والإدارة، كما جاء في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 17 من الشهر الجاري، إضافة إلى مسألة إيرادات الموانئ.
وترفض الحكومة الشرعية أي وجود لقوات الحوثيين، وتتهم الجماعة بأنها ألبست عناصرها زي قوات خفر السواحل تحت مزاعم أنهم قوات الأمن المحلية، كما أنها تتمسك بضرورة عودة خضوع الحديدة وموانئها للحكومة لأن ذلك من وجهة نظرها هو جوهر اتفاق السويد.
من جهته يرفض زعيم الجماعة الحوثية التفسير الحكومي للاتفاق ويقول إن الحديدة وموانئها ستكون تابعة لجماعته في صنعاء فيما يخص الأمن والإدارة تحت إشراف أممي محدود.
كانت القوات الحكومية في الحديدة قد أكدت قيام الجماعة الحوثية الموالية لإيران بتصعيد هجماتها في مناطق متفرقة من المحافظة الساحلية بخاصة في مناطق الجبلية وحيس والدريهمي والتحيتا، في ظل سعي حوثي لقطع طرق إمداد القوات الشرعية من جهة الخط الساحلي.