اليمن يطلب ضغطاً أممياً لتلافي كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر

جددت الحكومة اليمنية، أمس، استنجادها بالأمم المتحدة من أجل الضغط على الميليشيات الحوثية لتسهيل عمل الفرق الأممية منعاً للكارثة البيئية المحتملة لخزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى، شمال الحديدة.
وجاء ذلك في خطاب إلى أمين عام الأمم المتحدة، بعثه أمس نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، لممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى، بمحافظة الحديدة.
ويضم الخزان النفطي العائم أكثر من مليون برميل من النفط الخام تم ضخها قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل 4 سنوات من حقول مأرب (شرق صنعاء)، حيث حال الانقلاب دون تمكن الحكومة الشرعية من تصديرها.
ويلوح الحوثيون في كل مرة بأنهم سيقومون بتفجير الخزان النفطي العائم في البحر للتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق، إذا لم يتم السماح لهم ببيع المخزون النفطي.
كان القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمي اللجنة الثورية العليا الرجل الثالث في الجماعة، قد عرض في وقت سابق أن يتم بيع الكمية النفطية في خزان صافر، وأن يتم اقتسام العائد المالي بين جماعته والشرعية.
وأوضحت الحكومة الشرعية، أمس، في الرسالة التي بعث بها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن ميليشيات الحوثي ما زالت منذ 27 مايو (أيار) تمنع وصول فريق الأمم المتحدة لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل، والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.
وأكد الحضرمي حرص الحكومة، ومطالبتها المستمرة منذ فترة طويلة بوضع حلول لهذه القضية المهمة، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن، وفي انتظار تقييم الخبراء ليتم وضع حلول ناجعة لهذه القضية.
وحمل نائب وزير الخارجية اليمني ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وسبق أن خاطبت وزارة الخارجية الأمم المتحدة وهيئاتها مراراً، وطالبت بمساعدتها بتقييم وضع خزان صافر، وتنفيذ الصيانة اللازمة، أو تفريغ كمية النفط المخزون، خشية حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.
وعلى صعيد آخر، كان وزير الخارجية اليمني قد بحث، أمس، مع السفيرة الألمانية لدى اليمن، كارولا مولر، العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان جهود المنظمات الدولية في اليمن، وتطورات تنفيذ اتفاقية الحديدة.
وأفادت المصادر الرسمية بأن الحضرمي أكد خلال اللقاء أن الحكومة اليمنية كانت - ولا تزال - حريصة كل الحرص على السلام، وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، بما في ذلك اتفاق الحديدة، والتوصل إلى حل شامل، وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.
وقال: «الحكومة قدمت في سبيل ذلك كثيراً من التنازلات، رغم استمرار تعنت الميليشيات الحوثية، ومراوغتها بغية إطالة أمد الحرب، واستمرار معاناة الشعب اليمني، وإفشال اتفاق السويد».
وجدد الحضرمي إدانة الحكومة لاستمرار الحوثيين في ابتزاز المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وسرقة المساعدات الغذائية والإنسانية، وعرقلة عمل هذه المنظمات في المناطق التي تسيطر عليها، مثمناً جهود ومواقف برنامج الأغذية العالمي لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات.
كما جدد نائب الوزير اليمني تأكيده استمرار حرص الحكومة على تيسير عمل المنظمات الدولية وعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، من أجل تخفيف معاناة اليمنيين بسبب الانقلاب، داعياً المنظمات الدولية العاملة في اليمن كافة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، وعدم الرضوخ لابتزاز الحوثيين.