موجز أخبار

TT

موجز أخبار

حلف الأطلسي يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد ويحذّر من الرد
بروكسل - «الشرق الأوسط»: حثّ حلف شمال الأطلسي روسيا، أمس (الثلاثاء)، على تدمير صاروخ جديد قبل موعد نهائي في أغسطس (آب) لإنقاذ اتفاقية تبقي على خلو أوروبا من الرؤوس النووية الحربية المنشورة براً، وإلا واجهت رداً أكثر حسماً من الحلف في المنطقة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف اليوم (الأربعاء) خطواتهم التالية إذا أبقت موسكو على النظام الصاروخي الذي تقول الولايات المتحدة، إنه يسمح بشن هجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987. وقال ينس شتولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر صحافي: «ندعو روسيا لانتهاج مسار يتسم بالمسؤولية، لكننا لم نر بوادر على أنها تعتزم القيام بذلك».
لكن الدبلوماسيين ووزراء الدفاع سيدرسون زيادة الطلعات الجوية التي تقوم بها مقاتلات أميركية قادرة على حمل رؤوس نووية فوق أوروبا وزيادة التدريب العسكري وإعادة توجيه الصواريخ الأميركية المنشورة في البحر. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من روسيا تدمير الصاروخ «إس إس سي – 8» القادر على حمل رؤوس نووية، وهو ما ترفض موسكو القيام به حتى الآن. وتنفي أن يكون ذلك مخالفاً لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى وتتهم واشنطن بالسعي لسباق تسلح.

حكومة ميانمار تقطع الإنترنت عن أكثر من مليون شخص
يانجون - «الشرق الأوسط»: تواجه حكومة ميانمار انتقادات من جانب جماعات حقوقية ومشرعين بسبب قرارها قطع خدمات إنترنت الهواتف عن أكثر من مليون شخص يعيشون في مناطق تشهد نزاعات.
وبدأ الانقطاع يوم 21 يونيو (حزيران) بعد أن أمرت وزارة النقل والاتصالات في ميانمار أربع شركات اتصالات بوقف تقديم خدمات الإنترنت إلى تسع بلدات في ولايتي راخين وتشين، حيث يقاتل الجيش هناك جماعة تسمى «جيش أراكان» تسعى إلى الاستقلال السياسي.
ويقدر أن نحو 30 ألف مدني نزحوا جراء القتال هذا العام من المنطقة نفسها التي فرّ منها نحو 730 ألفاً من مسلمي الروهينغا جراء عمليات عسكرية في 2017. وقال السكرتير الدائم لوزارة النقل والاتصالات، سوي ثين، لوسائل إعلام محلية يوم الاثنين، إن هذا الانقطاع يتماشى مع قانون الاتصالات اللاسلكية في ميانمار الذي يسمح بتعليق الخدمات «عندما يظهر وضع طارئ».

الحكومة الهندية: انفصاليو كشمير مستعدون لإجراء محادثات
سريناجار - «الشرق الأوسط»: قال زعيم أكبر جماعة انفصالية في كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان يوم الاثنين، إن جماعته مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة الهندية، وجاء ذلك بعد أن قال حاكم ولاية جامو وكشمير، إنه متفائل بإجراء حوار. ووادي كشمير الذي تسكنه أغلبية مسلمة محل نزاع مستمر منذ سبعة عقود بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان اللتين تريد كل منهما السيادة الكاملة على المنطقة، لكنها تسيطر على جزء منها.
وزادت حدة اللهجة بين نيودلهي وإسلام آباد، وكذلك من جانب الانفصاليين الذين يقول كثيرون منهم إنهم يريدون الانضمام إلى باكستان منذ فبراير (شباط) الذي شهد مقتل أكثر من 40 من أفراد قوات الأمن الهندية في هجوم انتحاري أعلنت جماعة متشددة مسؤوليتها عنه. وستكون أي محادثات لحل النزاع صعبة للغاية. لكن ساتيا بال مالك، حاكم ولاية جامو وكشمير التي يوجد فيها الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، قال في مؤتمر صحافي يوم السبت، إنه لاحظ تخفيفاً في موقف قادة الجماعات الانفصالية، ومن بينها جماعة مؤتمر الحرية ذات النفوذ.
ورداً على ذلك، قال مير واعظ عمر فاروق، رئيس مؤتمر الحرية وهي حركة سياسية تريد الاستقلال عن الهند لـ«رويترز» يوم الاثنين، إنه يرحب بالمحادثات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».