مسؤول إماراتي: الهجوم على ناقلة نفط واحدة يمثل اعتداءً على المجتمع الدولي

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول إماراتي: الهجوم على ناقلة نفط واحدة يمثل اعتداءً على المجتمع الدولي

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)

قال مسؤول إماراتي أمس، إن بلاده التي تمتلك سادس أكبر احتياطي للنفط في العالم، تنظر بجدية بالغة إلى كل ما من شأنه تهديد أمن إمدادات الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر الهجوم على ناقلة واحدة يمثل اعتداءً على المجتمع الدولي ككل، وانتهاكاً للقيم الأساسية للتجارة الحرة والسلم والازدهار.
وبيّن الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، أن الإمارات مستمرة في التزامها بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لتهدئة الوضع وخفض التصعيد، والمساعدة في الحفاظ على استقرار المنطقة وأمن إمدادات الطاقة للعملاء في كل أنحاء العالم. وأضاف: «ينبغي الالتزام بمنطق الحكمة والدبلوماسية وتعزيز تضافر جهود المجتمع الدولي، إذ إن أمن واستقرار أسواق الطاقة يمثل مصلحة مشتركة لكل دول العالم، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي».
وجاء حديث الدكتور الجابر خلال مشاركته أمس في الدورة الافتتاحية من منتدى «بلومبرغ» للأسواق الناشئة في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من صناع السياسات المالية من مختلف أنحاء العالم، حيث جرت مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بالنمو في الأسواق الناشئة.
وأشار الجابر إلى أن أمن واستقرار إمدادات الطاقة عاملان أساسيان لضمان التقدم والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن قيادة الإمارات ماضية في السير على نهج مد جسور التعاون والتواصل وتضافر الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق التقدم والتطور والازدهار والتنمية المستدامة، وأن الحوار والانفتاح وقبول الآخر والتسامح سمات أساسية تميز الشخصية الإماراتية التي تسعى دوماً إلى البناء والنمو والتقدم.
واستعرض الجابر خلال كلمته التي ألقاها بحضور وزراء مالية واقتصاد ومحافظي مصارف مركزية وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم، تأثير توجهات الاقتصاد العالمي على الطلب على الطاقة، موضحاً أن الاقتصادات الناشئة ستستهلك بحلول عام 2030، ثلثي الطاقة والسلع والمنتجات المصنعة في العالم، مدفوعة بنمو غير مسبوق في أعداد الطبقة المتوسطة.
وأكد أن «أدنوك» تعمل على ترسيخ مكانتها شركة نفط وطنية متقدمة ذات رؤية مستقبلية من خلال البناء على تاريخها وخبراتها لتطوير نموذج عمل يمكنها من المحافظة على مكانتها وتلبية الزيادة في الطلب على الطاقة، موضحاً أن توسيع نهج الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة يمثل ركيزة أساسية ضمن النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك».
وقال: «استقطبت (أدنوك) شركاء استراتيجيين في الامتيازات من الهند والصين، ما يعزز وصول منتجاتنا إلى الاقتصادات العالمية ذات معدلات النمو المرتفعة. وأبرمت الشركة كذلك اتفاقية شراكة استراتيجية مع بيكر هيوز لتقديم خدمات حفر متكاملة، كما تنفذ (أدنوك) توسعات كبيرة في مجال التكرير وتداول المنتجات من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركتي (إيني) و(أو إم في). وفي الأسبوع الماضي، تم كذلك إبرام شراكة استراتيجية مع (أو سي آي) لإنشاء شركة جديدة وأكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية في العالم».
وأوضح أن «أدنوك» ترحب بالتعاون البناء مع فئات جديدة من الشركاء في القطاع المالي لتوسعة قاعدة مستثمريها.
وتابع: «أبرمت (أدنوك) عدداً من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تغطي مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية ومكانتها في سوق الطاقة، حيث دخلنا أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وأصدرنا سندات مدعومة بالأصول بقيمة 3 مليارات دولار، وأنجزنا أول عملية إدراج لشركة تابعة لـ(أدنوك) من خلال الاكتتاب العام على أسهم (أدنوك للتوزيع)، كما نفذنا شراكة استراتيجية مع شركتي (بلاك روك) و(كي كي آر) تعد أكبر استثمار في مجال البنية التحتية في الشرق الأوسط بقيمة 4 مليارات دولار».
وقال: «هذه العمليات، والكثير غيرها التي لا تزال قيد الدراسة والتطوير، تؤكد توجه (أدنوك) لضمان التوظيف الأمثل لرأس المال وتعزيز كفاءته، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للأصول ويدعم الميزانية العامة».



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.