ديون تركيا تتراكم... وإردوغان يَعِد بـ«مفاجأة اقتصادية»

استمرار المخاوف من «تدخل رئاسي» في السياسات النقدية

أظهرت بيانات المركزي التركي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 120.6 مليار دولار (رويترز)
أظهرت بيانات المركزي التركي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 120.6 مليار دولار (رويترز)
TT

ديون تركيا تتراكم... وإردوغان يَعِد بـ«مفاجأة اقتصادية»

أظهرت بيانات المركزي التركي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 120.6 مليار دولار (رويترز)
أظهرت بيانات المركزي التركي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 120.6 مليار دولار (رويترز)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأن يشهد الجميع قريباً بدء انتعاشة اقتصادية في تركيا مجدداً. وقال في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في البرلمان، أمس (الثلاثاء)، إنه سيعلن مفاجأة سارة بعد عودته من اجتماع مجموعة العشرين الاقتصادية في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين، مشيراً إلى أن هذه المفاجأة ستتركز بشكل كبير على الموضوع الاقتصادي.
وأثارت تصريحات لإردوغان الخميس الماضي، عن استمرار عدم رضاه عن السياسة النقدية في البلاد والمعدل المرتفع لسعر الفائدة البالغ 24%، ما جدد المخاوف بشأن تدخلاته في السياسة المالية للبلاد واستمرار ضغوطه على البنك المركزي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد بلغ 120.6 مليار دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وحسب البيانات، ارتفع رصيد الدين الخارجي لتركيا، الذي يُستحق خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 3.4% في أبريل، مقارنةً بنهاية عام 2018.
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة 51.8% من هذه الديون بالدولار و30.2% باليورو و13.1% بالليرة التركية و4.9% بعملات أخرى. وأضاف البيان أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك ارتفع بنسبة 0.6% إلى 57.5 مليار دولار، وزاد رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 7.7% إلى 57.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وذكر البيان أن الدين قصير الأجل للقطاع العام ارتفع بنسبة 6.2% إلى 23.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الديون قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.5% إلى 91.3 مليار دولار في أبريل، مقارنةً بنهاية عام 2018. وأشار «المركزي» التركي إلى أن القروض الخارجية للبنوك تراجعت بنسبة 12.6% إلى 9.6 مليار دولار، وارتفعت ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين بنسبة 13.9% إلى 14.8 مليار دولار، فيما انخفضت ودائع الليرة التركية لغير المقيمين بنسبة 3.5%، وسجلت 13.5 مليار دولار في الفترة ذاتها.
من ناحية أخرى، بلغ الدين الإجمالي للحكومة المركزية في تركيا 1.22 تريليون ليرة تركية (نحو 208 مليارات دولار) اعتباراً من مايو (أيار) الماضي. وقالت وزارة الخزانة والمالية، في تقرير أمس، إن الدين الإجمالي ارتفع بنسبة 27.3% على أساس سنوي. ويشتمل إجمالي الدين على الدين المستحق لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر. وذكر التقرير أن 49.2% من رصيد الدين مقوم بالعملة المحلية، بينما الباقي بالعملات الأجنبية.
وفي نهاية عام 2018، بلغ إجمالي ديون الحكومة التركية 1.07 تريليون ليرة تركية (202.5 مليار دولار) على أساس سعر الليرة في نهاية مايو، الذي بلغ 5.87 ليرة للدولار، تراجعاً من 4.04 ليرة للدولار في نهاية العام الماضي.
في سياق آخر، انخفض عدد المسافرين على الخطوط الجوية التركية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مايو الماضي، ليهبط إلى 5.87 مليون مسافر. وقالت الشركة في بيان موجّه إلى بورصة إسطنبول أمس، إن عدد المسافرين المحليين شهد تراجعاً بنسبة 9.6% في مايو على أساس سنوي، ليصل إلى 2.4 مليون مسافر، بينما قامت الخطوط التركية بنقل 3.5 مليون مسافر دولي في الشهر ذاته، بانخفاض 0.7% عن العام الماضي. وسلمت الشركة 131 و704 أطنان من البضائع والبريد على التوالي، بانخفاض 11.3% على أساس سنوي.
واعتباراً من نهاية شهر مايو، أصبحت الخطوط الجوية التركية تسيّر رحلات إلى 310 وجهات، مقابل 303 وجهات قبل عام. وأعلنت الشركة في يناير (كانون الثاني) الماضي أنها تهدف إلى نقل 80 مليون مسافر، وتحقيق 14.1 مليار دولار من العائدات خلال العام الجاري.
وقال رئيس الشركة إيلكر أيجي، في مايو الماضي، إن الخطوط التركية تخطط لتوظيف ما يصل إلى 10 آلاف موظف جديد هذا العام، وأنها قامت بالفعل بتعيين 4600 موظف جديد في الأشهر الخمسة الأولى من العام.



ألمانيا تخطط لإنشاء احتياطي غاز طارئ لتعزيز أمن الطاقة

إنشاء احتياطي غاز استراتيجي يهدف إلى الحماية من الظروف الاستثنائية مثل تخريب البنية التحتية الحيوية للطاقة أو حدوث نقص حاد في الغاز على مستوى العالم (رويترز)
إنشاء احتياطي غاز استراتيجي يهدف إلى الحماية من الظروف الاستثنائية مثل تخريب البنية التحتية الحيوية للطاقة أو حدوث نقص حاد في الغاز على مستوى العالم (رويترز)
TT

ألمانيا تخطط لإنشاء احتياطي غاز طارئ لتعزيز أمن الطاقة

إنشاء احتياطي غاز استراتيجي يهدف إلى الحماية من الظروف الاستثنائية مثل تخريب البنية التحتية الحيوية للطاقة أو حدوث نقص حاد في الغاز على مستوى العالم (رويترز)
إنشاء احتياطي غاز استراتيجي يهدف إلى الحماية من الظروف الاستثنائية مثل تخريب البنية التحتية الحيوية للطاقة أو حدوث نقص حاد في الغاز على مستوى العالم (رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الثلاثاء، أنها بصدد وضع خطط لإنشاء احتياطي غاز استراتيجي مملوك للدولة، يُستخدم في حالات الطوارئ.

وسيكون الاحتياطي بسعة نحو 24 تيراواط/ساعة من الغاز، أي ما يعادل أقل بقليل من 10 في المائة من إجمالي سعة تخزين الغاز في ألمانيا، وسيتم تمويله من خلال رسوم تُفرض على مستهلكي الغاز، وفقاً للوزارة.

ويهدف هذا الاحتياطي إلى الحماية من الظروف الاستثنائية، مثل تخريب البنية التحتية الحيوية للطاقة أو حدوث نقص حاد في الغاز على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة أن مشتريات الغاز ستُوزع على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات لتقليل أي تأثير على الأسعار. ومن المقرر أن يبدأ أول حجوزات التخزين في شتاء 2026-2027، على أن تبدأ عمليات التعبئة الأولية في صيف 2027.

وتسعى ألمانيا إلى تعزيز أمن الطاقة منذ أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى سباق محموم لاستبدال إمدادات الغاز الروسي، وكشفت عن مواطن ضعف في البنية التحتية للطاقة في أوروبا.

كانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدر مطلع مؤخراً، بأن تكلفة إنشاء الاحتياطي وشراء الغاز وضخه في التخزين تُقدر بما بين 1.2 مليار يورو و1.5 مليار يورو (1.4 مليار دولار - 1.7 مليار دولار)، موزعة على عامي 2027 و2028.

وأضاف المصدر أن تكاليف التشغيل السنوية تقدر بما بين 150 مليون يورو و180 مليون يورو، وأنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الخطط في منتصف أغسطس (آب).


قلق تقييمات الذكاء الاصطناعي يهبط بعقود «ناسداك» الآجلة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

قلق تقييمات الذكاء الاصطناعي يهبط بعقود «ناسداك» الآجلة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك»، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، يوم الثلاثاء، متأثرةً بانخفاض أسهم شركات الرقائق وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي، رغم النتائج القوية التي أعلنتها شركة «سامسونغ». وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم «سبيس إكس» قبيل إدراجها في مؤشر «ناسداك 100».

وكان من المقرر أن تبدأ شركة «سبيس إكس»، التابعة لإيلون ماسك، التداول ضمن مؤشر «ناسداك 100» يوم الثلاثاء، بالتزامن مع بدء عدد من شركات الوساطة تغطية السهم بعد انتهاء فترة الصمت الإلزامية المفروضة على المحللين عقب الاكتتاب العام. وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وفق «رويترز».

وتصدّرت أسهم شركات الرقائق قائمة الخاسرين، إذ تراجعت أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة، حيث انخفض سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 5.6 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» بنسبة 6.2 في المائة، و«سانديسك» بنسبة 5.2 في المائة.

كما تراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، رغم إعلان الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني بنحو 19 ضعفاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة إجمالي أرباحها التشغيلية المسجلة خلال السنوات الثلاث السابقة.

وقال رئيس قسم الأسواق في شركة «إنترأكتيف إنفستور»، ريتشارد هانتر: «تكمن القضية الأوسع في معرفة ما إذا كان هذا يمثّل تحولاً جديداً في توجهات المستثمرين، لا يرتبط بضعف الطلب أو الربحية الحالية، بل بمدى قدرة الأرباح المستقبلية على تبرير تريليونات الدولارات التي استثمرتها شركات الحوسبة السحابية الكبرى في تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وكانت أسهم شركات تصنيع الرقائق من بين أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، مدفوعةً بتوقعات ارتفاع الطلب على تقنيات الحوسبة المتقدمة، إلا أن المخاوف من المبالغة في تقييمات القطاع وعمليات جني الأرباح الأخيرة أثارت موجات من التقلبات.

وتراجعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الرقائق؛ إذ انخفض سهم «إنتل» بنسبة 4 في المائة، في حين تراجع سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 4.5 في المائة، وخسر سهم «كوالكوم» 2.4 في المائة وسط ضغوط عامة على القطاع.

ويترقب المستثمرون اختباراً جديداً لشهية السوق تجاه أسهم شركات أشباه الموصلات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع بدء تداول أسهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية العملاقة في بورصة «ناسداك» الأميركية.

وبحلول الساعة 4:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 86 نقطة، أو 0.16 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 11.75 نقطة، أو 0.15 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 270.75 نقطة، أو 0.9 في المائة.

وخالف مؤشر «داو جونز» الاتجاه العام، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات البرمجيات الكبرى مثل «مايكروسوفت» و«سيلزفورس» و«آي بي إم»، بعدما تجاوز المؤشر مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى يوم الاثنين.

وسجل المؤشر خامس إغلاق له فوق حاجز الألف نقطة خلال العام الحالي، بدعم من انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت «مورغان ستانلي»، في مذكرة صادرة يوم الاثنين، إلى أن التراجع الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات الأميركية قد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مكاسب السوق، مع احتمال توجه المستثمرين نحو الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو، باستثناء «تسلا» و«إنفيديا» اللتَين تراجعت أسهمهما بنحو 1 في المائة لكل منهما.

وصعد سهم «فيسيرف» بنسبة 7.1 في المائة، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن شركة المدفوعات أجرت محادثات مع عدد من البنوك الأميركية، من بينها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، بشأن بيع وحدة البنية التحتية للمدفوعات التابعة لها والمتخصصة في معاملات بطاقات الخصم.

في المقابل، تراجع سهم «ريفيان» بنسبة 7.6 في المائة، بعدما أعلنت شركة السيارات الكهربائية طرح 75 مليون سهم للبيع، رغم توقعها تحقيق إيرادات خلال الربع الثاني تتجاوز تقديرات المحللين.

وفي سياق آخر، يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، الذي سيكون الأول في عهد الرئيس الجديد للبنك المركزي كيفين وارش، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.

ويتوقع المتداولون حالياً أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.


تحركات طفيفة في عوائد سندات اليورو مع ترقب آفاق الاقتراض طويلة الأجل

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تحركات طفيفة في عوائد سندات اليورو مع ترقب آفاق الاقتراض طويلة الأجل

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين التوقعات طويلة الأجل لأسواق الاقتراض، في ظل تركيز متصاعد على المخاطر السياسية المحتملة في فرنسا، إلى جانب تطورات الموازنة والسياسة المالية في ألمانيا.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعدّ المؤشر المرجعي لسوق السندات في منطقة اليورو، ارتفاعاً بنحو 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.9737 في المائة، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 19 يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الارتفاع الجلسة الـ7 على التوالي من المكاسب، بعد أن سجل العائد ارتفاعاً الأسبوع الماضي مدفوعاً بصعود عوائد السندات الأميركية واليابانية، وسط ترقب المستثمرين أي تحولات محتملة في اتجاهات أسواق الاقتراض العالمية.

وكانت عوائد السندات قد بدأت التراجع عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط وخفف المخاوف بشأن تداعيات الحرب على التضخم والنمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

إلا إن إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، أكدت يوم الاثنين أن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد بعدُ إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، رغم تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى استمرار ارتفاع التضخم الأساسي وبقاء ضغوط الأسعار قائمة.

وأعادت تصريحات شنابل فتح الباب أمام احتمال إقدام «البنك المركزي الأوروبي» على رفع إضافي لأسعار الفائدة؛ إذ «تسعّر» الأسواق المالية حالياً احتمال تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكبر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 2.5707 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ركز المتداولون هذا الأسبوع على التطورات السياسية في أوروبا، بعدما وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الاثنين على المسودة الأولى لموازنة عام 2027.

وتعتزم ألمانيا تخصيص إنفاق إجمالي بقيمة 555.4 مليار يورو (634.16 مليار دولار)، مع اقتراض إجمالي يبلغ 203.6 مليار يورو، في إطار مساعيها لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم أكبر اقتصاد أوروبي في مواجهة تداعيات صدمات الطاقة المرتبطة بالحرب وسنوات من ضعف الاستثمار.

وفي تطور سياسي آخر بأوروبا، تصدر محكمة باريس يوم الثلاثاء حكمها في استئناف زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، ضد قرار منعها من الترشح للانتخابات على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام أموال أوروبية.

وسيحدد الحكم ما إذا كانت لوبان ستكون قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، في وقت تتجدد فيه المخاوف بشأن المخاطر السياسية في فرنسا مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.