«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

ثقة المستهلك لأدنى مستوى في 5 أشهر

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)

بينما تتراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد نتيجة تأثر الدولة بالحرب التجارية، قال لي جو يول، محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي، إنه يتوقع عدم ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى الذي أعلنه البنك المركزي في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خفضاً للفائدة الكورية خلال الشهر المقبل.
وقال لي في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، إنه «في ظل النزاع التجاري الأميركي - الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات» التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب لي، فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى مستوى 1.1 في المائة فقط، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف وهو 2 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 1.75 في المائة حالياً عندما يجتمع يوم 18 يوليو (تموز) المقبل. وكان البنك أعلن في أبريل الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008.
وقال لي في تصريحاته: «عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضاً لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة»، مضيفاً أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي الثلاثاء، وذلك في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن تراجع الصادرات والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول، إن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 97.5 نقطة هذا الشهر بانخفاض، بواقع 0.4 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وتعد هذه القراءة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا، التي يعتقد البعض أنها ربما تستمر أشهراً أو أعواماً. ويشار إلى أن الدولتين تعدان من أكبر الدول المستوردة للبضائع الكورية الجنوبية.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت لستة أشهر على التوالي، في حين انخفضت الصادرات للصين لسبعة أشهر على التوالي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 10 في المائة خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.