«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

ثقة المستهلك لأدنى مستوى في 5 أشهر

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)

بينما تتراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد نتيجة تأثر الدولة بالحرب التجارية، قال لي جو يول، محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي، إنه يتوقع عدم ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى الذي أعلنه البنك المركزي في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خفضاً للفائدة الكورية خلال الشهر المقبل.
وقال لي في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، إنه «في ظل النزاع التجاري الأميركي - الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات» التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب لي، فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى مستوى 1.1 في المائة فقط، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف وهو 2 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 1.75 في المائة حالياً عندما يجتمع يوم 18 يوليو (تموز) المقبل. وكان البنك أعلن في أبريل الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008.
وقال لي في تصريحاته: «عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضاً لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة»، مضيفاً أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي الثلاثاء، وذلك في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن تراجع الصادرات والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول، إن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 97.5 نقطة هذا الشهر بانخفاض، بواقع 0.4 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وتعد هذه القراءة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا، التي يعتقد البعض أنها ربما تستمر أشهراً أو أعواماً. ويشار إلى أن الدولتين تعدان من أكبر الدول المستوردة للبضائع الكورية الجنوبية.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت لستة أشهر على التوالي، في حين انخفضت الصادرات للصين لسبعة أشهر على التوالي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 10 في المائة خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).