البنك الدولي يمنح تونس قرضاً جديداً بقيمة 151 مليون دولار

TT

البنك الدولي يمنح تونس قرضاً جديداً بقيمة 151 مليون دولار

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منح تونس قرضاً جديداً، بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 450 مليون دينار تونسي)، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقية، وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة، والضغط على فاتورة دعم استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.
ويهدف القرض إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساساً من قبل القطاع الخاص ضمن الدورة الاقتصادية، وزيادة إنتاج الطاقة على المستوى المحلي.
ويرمي هذا المشروع الذي سيقع تمويله من خلال القرض الممنوح من قبل البنك الدولي، إلى التقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكّن من ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة.
وكان طوني فارهايجان، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، قد أكد على أن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يهدد الأمن الطاقي في تونس، وقد يؤثر سلباً على وضع الاقتصاد كله، في حال تواصلت السياسة الاقتصادية نفسها.
وتسعى تونس ضمن ميزانيتها الخاصة بالسنة المالية الحالية إلى توفير ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، من خلال حصولها على قروض أجنبية، وذلك لسدّ الثغرات المتواصلة على مستوى ميزانية الدولة. وتستهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق إنتاج لا يقل عن 1000 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020.
وهو ما سيمثل نحو 25 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، ويعادل أرباحاً مالية لا تقل عن 2500 مليون دينار تونسي (نحو 833 مليون دولار).
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدراً لإنتاج نحو 30 في المائة من إنتاجها الإجمالي من الطاقة، بحلول سنة 2030، مقابل نحو 3 في المائة فقط حالياً.
ويمثل العجز الطاقي نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز خلال السنة الماضية حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار).
يشار إلى أن البنك الدولي وافق في 14 يونيو (حزيران) الحالي على منح تونس قرضين، بقيمة إجمالية تقدر بـ175 مليون دولار (نحو 525 مليون دينار تونسي) لتمويل برنامجين في قطاع التحول الرقمي، عبر تطوير مناخ الاستثمار الذي يشجع على المبادرة الخاصة، ويخلق مزيداً من فرص العمل، ويحسّن قدرة السلطات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.