ضربة آسيوية موجعة لـ«بي إن سبورت» بفتح عطاء الحقوق التجارية في الإمارات

الشبكة التلفزيونية القطرية تواصل فقد مشاهديها الخليجيين بسبب سياساتها الإعلامية المضرة

الشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)  - باتت الفرصة سانحة للجماهير الإماراتية لمشاهدة أنديتها عبر شبكات تلفزيونية محلية وليس قطرية (الشرق الأوسط)
الشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط) - باتت الفرصة سانحة للجماهير الإماراتية لمشاهدة أنديتها عبر شبكات تلفزيونية محلية وليس قطرية (الشرق الأوسط)
TT

ضربة آسيوية موجعة لـ«بي إن سبورت» بفتح عطاء الحقوق التجارية في الإمارات

الشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)  - باتت الفرصة سانحة للجماهير الإماراتية لمشاهدة أنديتها عبر شبكات تلفزيونية محلية وليس قطرية (الشرق الأوسط)
الشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط) - باتت الفرصة سانحة للجماهير الإماراتية لمشاهدة أنديتها عبر شبكات تلفزيونية محلية وليس قطرية (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، إصدار دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021 - 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بقية البطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات، وبطولات كرة الصالات.
وستكون الفرصة متاحة للشركات الإعلامية الإماراتية للتقدم بطلب شراء الحقوق الإعلامية التلفزيونية، لتنقل منافساتها بعيداً عن «بي إن سبورت» القطرية التي كانت تحتكر سوق منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الآسيوي.
ويبدو القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضربة موجعة للحقوق الحصرية القطرية التي بدأت تفتقد للوجود خليجياً بسبب سياستها المضرة إعلامياً، وإدخالها السياسة بالرياضة، وهو ما لاقى انتقادات لاذعة من الجماهير العربية تجاه مسؤوليها ومذيعيها وبرامجها الخاصة واستديوهاتها التحليلية.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن مطلع شهر مايو (أيار) الماضي إصدار دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية (ITT) للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021 - 2024 في السعودية.
ووفقاً لبيان الاتحاد الآسيوي، فإنه يلتزم بإدارة عملية المبيعات وفقاً للقيمة الأساسية، المُتمثلة في النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة المبنية على أسس الاحتراف والقيادة القوية.
وبحسب الاتحاد الآسيوي، بدأت عملية استقبال العطاءات اعتباراً من التاسع من شهر مايو الماضي، لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمسابقات الاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق التالية لمنافسات المنتخبات والأندية في كرة القدم للأعوام 2021 - 2024م. وستكون عملية العطاءات متاحة لمحطات البث والشركات الإعلامية التي لديها القدرة على تشفير أو حظر جغرافي أو تقييد استقبال بثها إلى المملكة العربية السعودية، كما تمتلك القدرة والتراخيص ذات الصلة لتوفير خدمات الإنتاج البث من الدرجة الأولى، والعمل بجميع المهمات التي تناط ببطولة معينة، وبث المواد التلفزيونية الدولية لجميع مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تجري في المملكة العربية السعودية.
ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.
ويشتمل العطاء أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات، وبطولة كرة الصالات.
وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني، واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة، من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.
وتركز طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استقطاب جماهير لعبة كرة القدم، وذلك من أجل مساعدة الاتحادات الوطنية وشركاء البث التلفزيوني لتطوير المسابقات، واستقطاب الدخل الذي يتم استثماره في اللعبة.
والتزاماً بأهمية وقيمة الحقوق الإعلامية، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلتزم بإدارة المنافسة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة، بالاستناد إلى أسس الاحترافية والقيادة القوية.
وتركز المناقصة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالحقوق الإعلامية، وبما يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتزايد أعداد عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قام قبل نحو شهرين ونصف الشهر ببث مباريات الأندية السعودية المشاركة في مسابقات الاتحاد القاري عبر قناتي دوري أبطال آسيا على «فيسبوك» و«يوتيوب».
وأضاف أنه من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرقاً سعودية، والتي تقام في السعودية، ضمن مسابقات الاتحاد القاري، وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد، مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على «فيسبوك» و«يوتيوب».
وألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات «بي إن سبورت» القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ابتداءً من مواجهة الهلال والدحيل يوم الثلاثاء 12 مارس (آذار) الماضي.
وتلقى اتحاد كرة القدم السعودي خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية، تضمنت عدم قانونية بث «بي إن سبورت» للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.
وسيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا. وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية ضد «بي إن سبورت» القطرية، وأكدت أن الشبكة ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.
وجاء في بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني: «تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 25) وتاريخ 4 - 5 - 1425، ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، فإنها تشير إلى أن مجموعة قنوات (بي إن سبورت القطرية) ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016. وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة (بي إن سبورت) لوضعها المهيمن، بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات».
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.



نقابة الصحافيين المصرية تتضامن مع أعضائها ضد حسام حسن

حسام حسن وإبراهيم حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن وإبراهيم حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

نقابة الصحافيين المصرية تتضامن مع أعضائها ضد حسام حسن

حسام حسن وإبراهيم حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن وإبراهيم حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)

أعلنت «نقابة الصحفيين» المصرية تضامنها مع أعضائها الذين قدم ضدهم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن بلاغات تتضمن اتهامات بنشر أخبار كاذبة و«تحريض الجماهير» على خلفية تناول 3 من النقاد الرياضيين أداء المنتخب خلال الفترة الماضية.

وأعربت «نقابة الصحفيين» المصرية أنها تتابع ببالغ الاستياء ما تم تداوله بشأن قيام الكابتن حسام حسن (المدير الفني للمنتخب الوطني) والكابتن إبراهيم حسن (مدير المنتخب) بتقديم بلاغات ضد الزملاء: أبو المعاطي زكي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد المهدي، وذلك على خلفية نشرهم أخباراً ومعلومات تخص الشأن الرياضي.

وأكدت النقابة في بيان نشره النقيب خالد البلشي على صفحته بموقع «فيسبوك» تضامنها الكامل مع الزملاء، وتمسكها بحقهم في ممارسة عملهم الصحافي بحرية ومسؤولية، وأنها تُدين هذه الممارسات التي من شأنها تصعيد الأزمة، وتحويل الخلاف المهني إلى نزاع قانوني.

«نقابة الصحفيين» المصرية (فيسبوك)

وشددت النقابة على أن «النقد الرياضي ليس جريمة، بل هو حق أصيل، وأن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية جزء من الدور، الذي تضطلع به الصحافة الرياضية، مع الالتزام بأصول المهنة ومواثيقها» وأكد البيان أن ما يقوم به الصحافيون الرياضيون هو جزء أصيل من العمل الصحافي، وهم أحد أعمدة الرياضة المصرية، وقد كانوا دائماً السند الحقيقي للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

وعدَّت النقابة تقديم بلاغات ضد أعضائها الثلاثة بسبب نشر أخبار أو آراء نقدية، حتى إن كانت مخالفة للرأي العام، أو لوجهة نظر الأجهزة الفنية، يمثل خروجاً عن السياق العام للعلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب، والصحافة الرياضية. ولفتت إلى أن القانون ومواثيق الشرف الصحافي تؤكد أن الأصل في التعامل مع أي خلاف مهني هو «حق الرد»، وليس اللجوء الفوري للتقاضي.

وأضافت النقابة أن الأولى بحسام وإبراهيم حسن، إذا كان لديهما اعتراض على ما نُشر أو أُذيع، أن يقدما روايتهما والحقائق التي يستندان إليها، أو يتقدما بشكوى إلى «نقابة الصحفيين» بصفتها الجهة المهنية المعنية بفحص الشكاوى المتعلقة بالعمل الصحافي.

وليست هذه هي الواقعة الأولى التي يتقدم فيها حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن ببلاغات أو شكاوى ضد الصحافيين والإعلاميين؛ فقد سبق أن تقدما بشكاوى ضد إعلاميين بسبب تناول بعض التفاصيل الفنية المرتبطة بأداء المنتخب، وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد قرر في أغسطس (آب ) الماضي حفظ الشكوى المقدمة من الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته من تناول لأخبار عدَّها تعدياً على حرمة حياته الخاصة، في واقعة مصوَّرة في مكان عام، ورأى المجلس تدخله ضد وسائل الإعلام في هذه الحالة يمثل مساساً بحرية الصحافة والإعلام المكفولة وفق الأطر القانونية والدستورية.

فيما قرر المجلس في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتخاذ إجراءات حيال التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة بأسرة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني.

حسام حسن خلال إحدى المباريات (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وبينما يُبدي الناقد الرياضي المصري أسامة صقر اختلافه مع بيان النقابة، يفسر ذلك بأن المخالفات ليست مرتبطة بالصحافة والجرائد المقروءة وإنما ببرامج فضائية أو رقمية يطرح خلالها البعض وجهات نظرهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «النقابة أصدرت بياناً لدعم زملائنا الصحافيين، وإذا كان هؤلاء الصحافيون اختاروا نشر الأخبار محل الجدل في برامجهم الفضائية التي يتكسبون منها، فلماذا لم يعبّروا عن رأيهم في جرائدهم أو مواقعهم الإلكترونية الصحافية؟».

وتابع أنه «يجب أن تكون هناك ضوابط لنشر الأخبار والمعلومات، وفي ظل الشد والجذب الذي يحدث لم نصل إلى أصل الموضوع؛ هل هذه الأخبار والمعلومات حقيقية أم كاذبة؟ يجب وضع آليات وضوابط لحسم هذه المسألة، فإن لم تكن لدى الصحافي أو الإعلامي معلومة كافية وموثقة ومؤكدة لا ينشرها، ونحن نرى حالياً المعركة الدائرة بين محمود الخطيب ومدحت شلبي للأسباب نفسها وهي عدم التيقن من حقيقة الخبر». فيما طلب الناقد الرياضي المصري، سعد صديق، من المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، التنازل عن كل القضايا وفتح صفحة جديدة مع النقاد الرياضيين.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى منه التركيز في مهمته مع منتخب مصر لأن اتهامه للزملاء قرار غير موفق وعليه أن يكون أكثر هدوءاً في تعاملاته، وأن يعمل على لمّ الشمل مع الإعلام وكذلك مع عدد من اللاعبين على رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي».


هل تعود كأس أمم أفريقيا لنظام العامين؟

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» باتريس موتسيبي ورئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو يحييان الجماهير من المنصة الشرفية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 يناير 2026 (أ.ب)
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» باتريس موتسيبي ورئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو يحييان الجماهير من المنصة الشرفية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 يناير 2026 (أ.ب)
TT

هل تعود كأس أمم أفريقيا لنظام العامين؟

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» باتريس موتسيبي ورئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو يحييان الجماهير من المنصة الشرفية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 يناير 2026 (أ.ب)
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» باتريس موتسيبي ورئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو يحييان الجماهير من المنصة الشرفية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 يناير 2026 (أ.ب)

لم يكد الحِبر الذي كُتب به قرار تحويل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى نظام السنوات الأربع يجفّ حتى خرج رئيس «الكاف» باتريس موتسيبي ليفجّر مفاجأة من العيار الثقيل، مُعلناً رغبة «الاتحاد» في التراجع والعودة إلى النظام التقليدي التاريخي: إقامة البطولة كل عامين.

هذا التحول الدراماتيكي يعكس صراعاً مكتوماً بين الرغبة في الحفاظ على الهوية الأفريقية الشعبية، والضغوط المالية والروزنامات الدولية التي تفرضها الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي «فيفا».

أبعاد القرار... زلزال في الرأس الأخضر يخلط أوراق الأجندة الدولية

تأتي تصريحات موتسيبي، التي أطلقها، اليوم الجمعة، خلال «المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم» بجزيرة «سال» في الرأس الأخضر، بحضور رئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو، ونخبة من خبراء اللعبة، لتؤكد أن القرار القارّي ليس مجرد تنظيم مواعيد، بل هو مسألة استراتيجية ترتبط بمداخيل الاتحادات الوطنية التي تعتمد على هذه البطولة كمصدر تمويل رئيسي لتطوير اللعبة والمنشآت.

ويبدو أن التراجع السريع نحو نظام العامين يكشف عن مراجعة عميقة للتوجه السابق للاتحاد الأفريقي، إذ كان الهدف من ذلك التغيير استيعاب نظام جديد لإقامة بطولة دوري الأمم الأفريقية سنوياً لتملأ الأجندة الدولية، وهو ما قال موتسيبي حينها إنه سيكون أكثر ربحية للمؤسسة القارية والاتحادات التابعة لها. فالتفكير في إلغاء نظام السنوات الأربع يوضح أن «الكاف» استشعر خطورة غياب «الكان» لفترات طويلة على الشغف الجماهيري والقيمة التسويقية للمسابقة القارية الأولى، مفضلاً التمسك بخصوصية قارتهم وعدم التنازل عن إرثهم الكُروي تلبية لرغبات أندية القارة العجوز.

رئيس «الكاف» باتريس موتسيبي يتابع قمة صن داونز والأهلي المصري من مدرجات ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بجنوب أفريقيا 19 سبتمبر 2026 (رويترز)

تاريخ البطولة... من 3 منتخبات في الخرطوم إلى قمة التنافس القاري

لفهم عمق هذا الإرث، يجب العودة بالذاكرة إلى شتاء عام 1957، حين انطلقت الشرارة الأولى للبطولة في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة 3 منتخبات فقط هي مصر، والسودان، وإثيوبيا، عقب تأسيس الاتحاد الأفريقي.

ومنذ تلك النسخة التي تُوّج الفراعنة بلقبها الأول، تحولت البطولة إلى تظاهرة ثقافية ورياضية تُعبر عن استقلال الشعوب الأفريقية وتماسكها القاري، حيث استمرت تلعب بانتظام شديد كل عامين، مقدمةً للعالم أساطير كُروية حفرت أسماءها في السجلات العالمية.

وطوال عقود، صمد هذا الموعد الثابت أمام كل التحديات السياسية والاقتصادية، ليصبح بمثابة «الأولمبياد الأفريقي»، الذي لا يمكن لعشاق الساحرة المستديرة في القارة العيش من دونه.

خريطة الأبطال والدول المشارِكة... صراع العمالقة على عرش السمراء

عبر تاريخها الطويل، شهدت البطولة تحولات جذرية في عدد الدول المشارِكة، إذ قفز العدد من 3 منتخبات ليصبح 8 في السبعينيات، ثم 12، و16، وصولاً إلى النظام الحالي الذي يضم 24 منتخباً يتنافسون في نهائيات شرسة تقام على ملاعب القارة.

وتتربع مصر على عرش الأرقام القياسية كأكثر الدول فوزاً باللقب برصيد 7 كؤوس، يليه منتخب الكاميرون «الأسود غير المروَّضة» بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب، وتأتي نيجيريا وساحل العاج في المراتب التالية بـ3 ألقاب لكل منهما، في خريطة تنافسية تعكس تقلب موازين القوى الرياضية بين شمال القارة وغربها ووسطها.

لوائح وقوانين اللعبة... تطور تنظيمي يواكب معايير الاحتراف العالمي

لم يقتصر التطور على عدد المنتخبات، بل امتد إلى القوانين المنظِّمة وتوقيتات المسابقة، فبعد عقود من إقامة البطولة في شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) وسط الموسم الكُروي الأوروبي، مما كان يثير أزمات حادة مع الأندية الكبرى التي تضم النجوم الأفارقة، اتجه «الكاف»، في السنوات الأخيرة، إلى ترحيل البطولة لتقام في فصل الصيف تماشياً مع الأجندة الدولية، وإن كانت بعض النسخ تعود للشتوية لظروف الطقس الاستوائي.

وتخضع المسابقة راهناً لأحدث قوانين الاتحاد الدولي، بما في ذلك تطبيق تقنية الفيديو المساعد «VAR» منذ الأدوار الأولى، ونظام المجموعات الست التي يتأهل منها المتصدر والوصيف وأفضل أربعة ثوالث إلى دور الستة عشر، وهي حزمة من القوانين التي نقلت «الكان» من العشوائية التاريخية إلى قمة الاحترافية التنظيمية العالمية.


لندن تستضيف «أسبوع القادة الرياضي»... وعيون صناع القرار تتجه نحو استراتيجيات «السيادي السعودي»

جانب من فعاليات أسبوع القادة الرياضي في لندن (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات أسبوع القادة الرياضي في لندن (الشرق الأوسط)
TT

لندن تستضيف «أسبوع القادة الرياضي»... وعيون صناع القرار تتجه نحو استراتيجيات «السيادي السعودي»

جانب من فعاليات أسبوع القادة الرياضي في لندن (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات أسبوع القادة الرياضي في لندن (الشرق الأوسط)

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، أعمال قمة «أسبوع القادة الرياضي» (Leaders Week London) الممتدة على مدار يومين في معقل نادي تشيلسي الإنجليزي «ستامفورد بريدج»، وسط حضور استثنائي يضم أكثر من 100 متحدث من كبار الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الرياضة والأعمال حول العالم.

وتأتي نسخة هذا العام لتناقش ملفات ساخنة تُعيد رسم خريطة الاقتصاد الرياضي العالمي، وفي مقدمتها تدفقات رؤوس الأموال الجريئة، والتحولات الرقمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بجانب القفزات التجارية غير المسبوقة التي تشهدها الرياضة النسائية.

ثقل سعودي في المشهد الرياضي الدولي

وتتجه أنظار المراقبين والمشاركين في القمة نحو المشاركة السعودية الحيوية، التي تجسد العمق الاستراتيجي للمملكة كقوة تحولية في صناعة الرياضة العالمية. ويبرز اسم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) كأحد أهم محاور النقاش في أروقة القمة، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في صياغة نماذج استثمارية مستدامة عابرة للقارات.

وتأتي هذه المشاركة في وقت نجحت فيه الرياضة السعودية في فرض نفسها كمركز جذب رئيسي للأحداث الرياضية الكبرى عالمياً، تماشياً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي وضعت القطاع الرياضي كأحد الروافد الأساسية لتنويع الاقتصاد، وبناء الشراكات الدولية، وتعزيز جودة الحياة.

إعادة تعريف «اقتصاد الرياضة» والاستثمار الجريء

وتشهد جلسات القمة نقاشات موسعة حول صعود صناديق الثروة السيادية ومجموعات الملكية الخاصة، حيث يستعرض قادة قطاع المال والرياضة آليات تقييم الأندية والبطولات وتطوير البنية التحتية للمسابقات.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن النموذج السعودي في الاستثمار الرياضي، والقائم على الموازنة بين الاستحواذات الدولية النوعية وتطوير المواهب المحلية، بات يشكل مرجعية دراسية في كيفية تحويل الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع اقتصادي منتج ومستدام.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل البث الرقمي

المحور التقني لم يغب عن الأجندة؛ حيث تفرد القمة مساحات واسعة لبحث دمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء الرياضي وتخصيص تجربة المشجعين. وتناقش الجلسات كيف يمكن للأندية والاتحادات الكبرى الاستفادة من البيانات الضخمة لتعزيز الإيرادات التجارية وتطوير البث الرقمي عبر منصات العرض المباشر للمستهلك (DTC)، وهي خطوة تسعى من خلالها المؤسسات الرياضية إلى جذب الأجيال الجديدة التي باتت تفضل المحتوى الرقمي التفاعلي والقصير على حساب البث التلفزيوني التقليدي.

استدامة مالية ونمو تاريخي للرياضة النسائية

وفي سياق متصل، تسلط القمة الضوء على «الانفجار التجاري» للرياضة النسائية، وميلاد عهد جديد يعتمد على فصل الحقوق التجارية والرعايات للأندية النسائية عن فرق الرجال. ويبحث المجتمعون سبل الحفاظ على وتيرة هذا النمو التاريخي، وتطوير البنى التحتية الإدارية والفنية لتواكب القيمة السوقية المتصاعدة للبطولات النسائية حول العالم.

وتختتم القمة أعمالها ببحث التوسع الجغرافي للمسابقات الكبرى، وبناء الشراكات العابرة للحدود، في وقت يجمع فيه خبراء المال والرياضة على أن لغة الاستثمار الرياضي باتت المحرك الأساسي للدبلوماسية الناعمة وبناء الجسور الاقتصاديّة بين شرق العالم وغربه.