أماكن العمل المشتركة لم تعد تقتصر على المشاريع الناشئة

لاعبون جدد يسعون للاستفادة من الفرصة والمنافسة في تأجير العقارات المكتبية

بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو  يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
TT

أماكن العمل المشتركة لم تعد تقتصر على المشاريع الناشئة

بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو  يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم

عادة ما تكون أماكن العمل المشتركة هذه الأيام أكثر متعة من الجلوس في مكتب تقليدي لثماني ساعات. إذا كنت تفضل مكانا للعمل أشبه بردهة فندق أنيقة بها نوادل لخدمتك، فمن الممكن ترتيب ذلك. هل تتطلع إلى تجربة خبرات وأماكن جديدة؟ هناك أماكن تنتظرك لتتشارك العمل فيها.
وقد ظهرت أماكن ومساحات العمل المشتركة منذ عقد من الزمان باعتبارها أمرا غريبا، ولكنه كان أساسيا لخدمة الشركات الناشئة وأصحاب العمل الخاص الذين لا يملكون أماكن خاصة لمشاريعهم. إلا أن الأمر تنوع ليشمل الشركات التقليدية التي تبحث عن مرونة لإنجاز أعمالها سريعا وفي المكان الذي تتطلبه المواقف. وهناك مستأجرون كبار آخرون يريدون أيضا تجنب المتاعب المرتبطة بتأسيس وصيانة مكاتبهم الخاصة.
ومع تطور أماكن العمل المشتركة وإثبات أن الأمر أكثر من مجرد بدعة، هرعت مجموعة من الشركات الناشئة إلى المنافسة، وبينها شركة قادمة من مجال الخدمات العقارية، نجحت لفترة طويلة فيما يشبه احتكار إيجار المساحات المكتبية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية كتبه روجر فينسنت يتحرك اللاعبون الجدد للاستفادة من الفرصة والمنافسة، وتحديدا التوسع المتزايد لشركة وي ورك (نحن نعمل) والعاملة في مجال مساحات العمل المشتركة والتي أنفقت بسخاء من أجل ضمان حصة لها في السوق، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ.
وتتأهب «وي ورك» للتعامل مع خسائر فادحة حيث تتبع نموذج الإنترنت المتمثل في التوسع الكبير قبل البدء في التحول للربحية، تماما كما حدث مع شركة «أوبر» المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات والتي جمعت 8.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي مؤخرا رغم أن إجمالي خسائرها التشغيلية تجاوز عشرة مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتتشابه الشركتان في وجود مستثمر رئيسي مشترك، وهو «صندوق رؤية سوفت بنك» الياباني، الذي صار يحظى بتمويل ضخم من صندوق الثروة السيادي السعودي. وكما تكثر الأسئلة حول ما إذا كانت أوبر ستحقق أرباحا، فالحال كذلك بالنسبة لـ«وي ورك». فالشركة تعمل جاهدة للتوسع اقتصاديا، وقد تكون عرضة للتراجع. إلا أن المنافسين لا يستطيعون مجرد افتراض أن السوق قد تخذل «وي ورك»، فشركة أمازون، على سبيل المثال، ظلت تعاني لفترة قبل أن تتحول إلى الربحية المتواصلة.
وبدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو»، ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم. وتتجاوز هذه المساحة إجمالي المساحات المماثلة في وسط مدينة لوس أنجليس.
ووفقا لبيتر بلايسل، مدير المنطقة الجنوبية الغربية بشركة الوساطة العقارية «جيه إل إل»، تستحوذ الشركة محليا على نحو نصف المساحة المتاحة للعمل المشترك والمقدرة بـ4.5 مليون قدم مربعة. وإلى جانب الطوابق الثلاثة التي تشغلها في المبنى الأحمر داخل «باسيفيك ديزاين سنتر»، وهو عقار باهظ الثمن في ويست هوليوود، فإن «وي ورك» تؤجر أيضا 450 ألف قدم مربعة إضافية في المبنى الأخضر بالمركز. وهذه المساحات مليئة بغرف التسجيل واستوديوهات الصور وغرف الماكياج والتمثيل وغيرها من المرافق ذات الصلة بصناعة الترفيه.
وفي الوقت نفسه، يقدم المنافسون تصوراتهم الخاصة المميزة بشأن أماكن العمل المشتركة، والتي توقع بلايسل أن تتضاعف في لوس أنجليس خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. ومن بين أبرز الشركات الجديدة البارزة في هذا المجال شركة وينغ، ومقرها نيويورك وأسستها اثنتان من رائدات الأعمال. وقد افتتحت فرعا لها في ويست هوليوود مؤخرا، وتبنت مقاربة خاصة من خلال ملاءمة مكاتبها وخدماتها مع احتياجات النساء وما يفضلن.
فحجم الأثاث والتجهيزات في مبنى سانتا مونيكا بوليفارد أصغر. ويتم إبقاء درجة الحرارة عند 22 درجة مئوية، وليست درجة الحرارة الأبرد التي يبدو أن الرجال يحبونها. ويمتد الاهتمام بالتفاصيل إلى أقمشة المفروشات، حيث يتم تغطية الكراسي بأقمشة ناعمة لا تعْلق بالفساتين.
وتقول المتحدثة زارا رحيم: «تم مراعاة هذه التفاصيل الصغيرة لأخذ النساء العاملات في الاعتبار». وبالطبع تم مراعاة اعتبارات أهم، مثل توفير رعاية لأطفال السيدات العاملات. وقد أثبت هذا التوجه نجاحا، حيث افتتحت الشركة سبعة مكاتب على مستوى البلاد منذ بدأت عملها قبل ثلاث سنوات في حي فلاتيرون بنيويورك.
كما تقدم «وينغ» لقاءات «دائرة الدعم» للحديث عن قضايا الأمومة، والصحة العقلية، والأمراض البدنية، والتعافي من الإدمان، إلى جانب برامج أخرى. وشركة «وينغ» ليست إلا واحدة من أحدث مجموعة من الشركات العاملة في مجال أماكن العمل المشتركة والتي تسوق لنفسها على أنها متخصصة في توفير الأماكن للفعاليات والاجتماعات والمحاضرات وغيرها من اللقاءات. وتسعى الشركات إلى تمييز بعضها عن بعض، وأيضا عن أصحاب المكاتب التقليدية التي تركز على الحفاظ على الأنوار وعلى نظافة وتأمين البهو.
حتى الأندية الخاصة التي توفر بصورة أساسية أماكن فاخرة لاستضافة اجتماعات وأنشطة ترفيهية فإن اهتمامها يزداد بهذا النشاط. فشركة «سوهو هاوس» في ويست هوليوود تعتزم افتتاح موقع يقدم مساحات للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة.
ويقول مارتين كافرلي خبير العقارات في لوس أنجليس إن مستوى الأعمال المرتبطة بهذا المجال لفت انتباه الملاك، الذين أصبحوا يكثفون عملهم لجذب المستأجرين. فقد يقوم أصحاب المباني بشيء بسيط مثل تحويل مساحة الردهة غير المستغلة إلى مقهى صغير أو الدخول في شراكة مع شركات خدمات الدعم مثل «كونفين» التي توفر أماكن عمل مشتركة وفي نفس الوقت خدمات الضيافة للمبنى بالكامل. وفي مركز «وليز فراغو» وسط لوس أنجليس، تقوم «كونفين» كل صباح بإرسال الإفطار لنحو مائتي عامل في مقر شركة «أواكتري كابيتال مانجمنت» للخدمات المالية. ويعد توفير الطعام مجرد واحدة من الخدمات التي تقدمها الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وتوفر «كونفين» مساحات عمل مشتركة تستهدف جذب المقاولين الأفراد، وأغلبها مصمم ليناسب الشركات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى مقر مؤقت في وسط لوس أنجليس.
ويقول ريان سيمونيتي، الرئيس التنفيذي لـ«كونفين»، التي أحيانا ما تتقاسم الإيرادات مع شركائها من الملاك: «نحن من يوفر درجة رجال الأعمال من بين الشركات العاملة في المجال».
ووفقا لـ«غرين ستريت أدفيزورز» للأبحاث، قد يشمل ظهور فكرة أماكن العمل المشتركة وانتشارها بعض المخاطر المالية لأصحاب العقارات. ولفت تقرير حديث لـ«غرين ستريت» إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تكديس الأشخاص في هذه المكاتب بصورة أكبر من المكاتب التقليدية إلى خفض الطلب الإجمالي على المكاتب في أنحاء البلاد بما يصل إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، في مجال اعتاد النمو المتواصل.
كما قد يتسبب مشغّلو أماكن العمل المشتركة في إثناء المستأجرين الذين ربما كانوا سيفضلون الاستئجار مباشرة من المالك. وسيشعر الملاك، الذين يفضلون عقود إيجار لعشر سنوات أو أكثر، بالمزيد من الضغط لتقديم عقود إيجار لمدد أقصر لمنافسة الخيارات الأكثر مرونة التي يوفرها مشغلو أماكن العمل المشتركة.
وتقول «غرين ستريت» إن أصحاب العقارات سيشعرون بصورة متزايدة بأنهم مضطرون إلى اتخاذ خطوات للمنافسة مع شركات أماكن العمل المشتركة، من خلال إطلاق عروض مرنة، والشراكة ماليا مع مشغلي أماكن العمل المشتركة أو التنافس المباشر من أجل اجتذاب المستأجرين. وهذا بالضبط هو ما فعلته شركة «تيشمان سبيار»، وهي من شركات العقارات الكبرى حول العالم.
وأعلنت الشركة - التي يقع مقرها في نيويورك - مؤخرا أنها فتحت مكاتب للعمل المشترك في مبنى تملكه في بيفرلي هيلز كما أنها ستتوسع في هذا المفهوم في عقارات أخرى في الأسواق الأميركية الكبرى وكذلك في أوروبا وأميركا الجنوبية.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».