المغرب يعزز قدرات أجهزته الأمنية لمواكبة المستجدات

العثماني يدعو إلى توفير الخدمات للمهاجرين المغاربة

جانب من العاصمة المغربية (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات الإدارات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب في وزارة الداخلية يأتي تجسيداً لإرادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل الإدارية والقانونية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ورفع أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وأوضح الخلفي أن هذه المستجدات تقوم على تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان، فضلاً عن إعادة هيكلة مديرية نظام المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم «مديرية نظام المعلومات والاتصال»، من أجل رفع جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها. وتتمثل هذه المهام، حسب الخلفي، في «وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره، وإنجاز الدراسات والدراسات الهندسية لشبكات الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة أو الدائمة».
ونص المرسوم أيضاً على منح اختصاصات جديدة لمديرية الاستعلامات العامة، التي تتمثل في جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية - الاقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وجميع المصالح الوطنية وتحليلها، وتدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب ومراقبة مختلف الأنشطة المقننة وتتبعها، فضلاً عن تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية. في إطار توحيد المساطر (الإجراءات) المتبعة في تسليم الوثائق المقدمة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين.
وفي موضوع منفصل يتعلق بملف طلبة الطب، قال الخلفي إنه جرى لقاء مع ممثلين للطلبة ومصطفى الرميد الوزير المكلف حقوق الإنسان، إلا أنه لم يصدر بعد أي قرار عن اللقاء، مشيراً إلى أن «الحكومة حريصة على التوصل إلى حلول من شأنها حفظ مصلحة 20 ألف طالب وطالبة، ومصلحة الوطن واحترام أحكام الدستور».
في سياق آخر، دعا رئيس الحكومة المغربية، أمس، جميع الإدارات إلى توفير الخدمات اللازمة لفائدة المهاجرين المغاربة الذين يقضون إجازتهم الصيفية في المغرب، وتسهيل قضاء أغراضهم الإدارية.
وعبّر العثماني عن أمله أن تكلل عملية العبور «مرحباً 2019» التي انطلقت في 5 يونيو (حزيران) الجاري وتستمر إلى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، بالنجاح وتمر بسلاسة، بفضل تعبئة جميع المتدخلين في مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية، متوقعاً أن يشهد عبور 2019 تطوراً إيجابياً بالنظر إلى الاستعدادات والإجراءات التي اتُّخذت.
وأوضح العثماني أن عملية «مرحباً»، تعد فريدة من نوعها في العالم سواء من حيث الحجم أو الأهمية، لأنها «تعرف عبور مواطنين بين قارتين وخلال فترة زمنية محدودة، وتعكس تشبث هؤلاء المغاربة ببلدهم وغيرتهم عليه، ونريدهم أن يعتزوا ويفتخروا دائماً بمغربهم، ونقول لهم مرحباً بكم».
واستناداً إلى معطيات السنوات الماضية، أبرز العثماني التطور المطرد الذي تعرفه عملية «مرحباً» سنة بعد سنة، سواء تعلق الأمر بالعدد المتزايد لمغاربة العالم أو من خلال الإجراءات اللوجيستية وتطور إمكانيات الاستقبال الذي يتم حالياً عبر أربعة موانئ، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، وقال: «نريد أن نوفّي لهؤلاء المغاربة ما يستحقونه من دخول مشرف واستقبال جيد، ونعمل على تجاوز الإشكالات».
في هذا السياق، أشاد العثماني بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن وباقي المؤسسات الشريكة، من خلال تعبئة أكثر من 1100 شخص للاستقبال، ضمنهم 291 في الطاقم الطبي و800 من المساعدين الاجتماعيين، إلى جانب نحو 150 متطوعاً.
كما نوّه العثماني بعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة الذين يشاركون في هذه العملية والمقدّرين بنحو 5 آلاف عنصر، ويعملون على توفير الظروف الجيدة لإنجاح عملية العبور.
ووصل عدد المغاربة الذين قضوا إجازة الصيف في بلدهم خلال 2017 إلى مليونين و790 ألفاً، ليرتفع في سنة 2018 إلى مليونين و870 ألفاً، أي بزيادة 80 ألفاً. كما تم تسجيل 5 ملايين و500 ألف عملية عبور للأشخاص و667 ألف سيارة على الأقل. وتوفر السلطات للمهاجرين 15 فضاءً للاستقبال وباحة استراحة داخل المغرب وخمساً خارجه تحت إشراف مسؤولين مغاربة.