نتنياهو يشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا

باتروشيف اعتبر الضربات الإسرائيلية «غير مرغوب فيها»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني الثلاثي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني الثلاثي (رويترز)
TT

نتنياهو يشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني الثلاثي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأمني الثلاثي (رويترز)

انطلق اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الأمني الثلاثي لمستشاري الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل في القدس، وقد ركز بصورة أساسية على «الوضع مع إيران وسوريا».
وخلال الاجتماع، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن خروج جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011 «سيكون جيدا» لإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة. وأضاف: «دولنا الثلاث تريد أن ترى سوريا تنعم بالسلام وبالاستقرار وبالأمان. هذا هو الهدف المشترك. لدينا أيضا هدف مشترك أكبر وهو ضمان أن أي قوات أجنبية وصلت إلى سوريا بعد 2011 لن تبقى فيها».
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً: «أؤمن بأن هدف خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا سيكون جيدا بالنسبة لروسيا وللولايات المتحدة ولإسرائيل... وسيكون جيدا أيضا بالنسبة لسوريا». وأشار إلى أن «إسرائيل تحركت مئات المرات من أجل الحيلولة دون تمركز إيران عسكريا في سوريا كون إيران تدعو بشكل علني وعملي إلى تدميرنا وتعمل على تحقيق ذلك. وتحركنا مئات المرات من أجل منع إيران من تزويد (حزب الله) بأسلحة متطورة أكثر وأكثر ومن أجل منعها من فتح جبهة أخرى ضدنا في الجولان». مشدداً على أن «إسرائيل ستواصل العمل على منع إيران من استخدام أراضي الدول المجاورة كمنصات لشن الاعتداءات علينا. وسنرد بقوة على أي عدوان».
من جهته، اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا «غير مرغوب فيها».
وأشار باتروشيف إلى أن «أمن إسرائيل يجب توفيره مع الأخذ في الاعتبار مصالح البلدان الأخرى في المنطقة»، وأضاف قائلا «نتفهم مخاوف إسرائيل، ونريد القضاء على التهديدات الموجودة حتى يتم توفير الأمن لإسرائيل، فهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، إلا أننا في الوقت ذاته يجب أن نتذكر المصالح الوطنية للدول الإقليمية الأخرى».
وأكد باتروشيف على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معظم القضايا التي تتعلق بـ«ما نريد أن نراه في سوريا»، وسيتم إجراء حوار بهذا الصدد.
ورفض باتروشيف كذلك محاولات تصوير إيران كتهديد أساسي للأمن الدولي، وأوضح قائلا «أود أن أقول إن طهران كانت ولا تزال حليفا وشريكا لنا نتعاون معه بشكل وثيق على الصعيدين الثنائي والدولي، وأي محاولات لتصوير إيران كتهديد رئيسي للأمن الإقليمي، وتشبيهها بتنظيم داعش الإرهابي، مرفوضة رفضا باتا بالنسبة لنا، لا سيما أن إيران تسهم بقسط كبير في محاربة الإرهاب في سوريا»، على حد قوله.
أما مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، فقد قال للصحافيين بعد الاجتماع إن «الحل السياسي للأزمة في سوريا هو الأمثل»، مشدداً على ضرورة أن «يكون لدينا استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا».
وأوضح بولتون أن الروس عبروا مرارا عن رغبتهم بمغادرة الإيرانيين سوريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم