نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا

ولدت من أسرة مغربية متواضعة.. وتعد أول امرأة تشغل منصب وزيرة التربية والتعليم في البلاد

نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا
TT

نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا

نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا

يفيد استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة «ليه زيكو» الاقتصادية و«راديو كلاسيك» يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الحالي بأن وزيرة التربية والتعليم والبحث العلمي الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، ذات الـ36 ربيعا والوزيرة الأصغر في حكومة مانويل فالس الجديدة، أصبحت الشخصية الثانية الأكثر شعبية لدى الفرنسيين، وذلك بعد 15 يوما فقط من وصولها إلى منصبها الجديد.

نجاة بلقاسم حلت مباشرة بعد آلان جوبيه، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق. وفيما هبطت شعبية رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند إلى الحضيض، إذ لم يعد يحظى إلا بثقة 13 في المائة من الفرنسيين، فإن وزيرة التربية تحلق في الأجواء بعد أن منحها 51 في المائة من الفرنسيين ثقتهم، لا بل إنها حققت قفزة نوعية لدى ناخبي اليمين واليسار على السواء، مما يجعل من الوزيرة الشابة المرأة الأكثر شعبية في فرنسا والنجمة الصاعدة في سماء الطبقة السياسية الفرنسية.
عندما تسلمت نجاة فالو بلقاسم منصبها الجديد من قبل سابقها في منصب وزير التربية بونوا هامون، دمعت عيناها وهي تلقي كلمة مؤثرة وعاطفية عادت فيها إلى طفولتها وإلى «مدرسة الجمهورية» التي مكنتها من الوصل إلى حيث هي اليوم.
إنه مسار طويل قطعته هذه المرأة النحيفة وقصيرة القامة المولودة في قرية بني شاكر في الريف المغربي في العام 1977 من أسرة متواضعة. والدها كان أحد عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قصدوا فرنسا لكسب الرزق. عائلته التحقت به عندما كانت نجاة في سن الرابعة من عمرها. وما كان لهذه الفتاة التي يحب الفرنسيون ابتسامتها المشرقة أن تصل إلى حيث وصلت من غير الرافعة التي يوفرها التعليم العام في فرنسا. إنه المصهر الأول في دمج الوافدين وتمكين المتفوقين منهم من البروز والخروج إلى دائرة الضوء. ولذا، ظهرت الوزيرة الجديدة بادية التأثر لدى حديثها عن قطاع التعليم والتربية الذين تدين له بكل شيء وها هو اليوم موضوع بين يديها قبل أيام قليلة من العودة إلى الصفوف الدراسية والجامعية.
تحتل نجاة فالو بلقاسم (فالو هو اسم زوجها، مدير مكتب وزير الاقتصاد السابق آرنو مونتبورغ)، المرتبة الرابعة بروتوكوليا في الحكومة الجديدة، إذ لا يتقدم عليها سوى وزيرين هما وزير الخارجية لوران فابيوس ووزيرة البيئة ورفيقة درب الرئيس هولاند السابقة سيغولين رويال. والأهم من ذلك أن نجاة بلقاسم أول امرأة في تاريخ الجمهورية الفرنسية تشغل منصب وزير التربية والتعليم العالي الذي كان مقصورا على الرجال. وتعد الوزارة المذكورة من أهم المناصب الحكومية بالنظر لميزانيتها الضخمة وللمسؤوليات الكبرى التي يتعين على حاملها مواجهتها، إذ عليه في زمن السنوات العجاف ماليا أن يتعاطى مع عشرات الآلاف من المدرسين ومع نقاباتهم ومطالبهم وإضراباتهم المتكررة ومع أهالي التلامذة ومع الجامعات والطلاب ومؤسسات البحث العلمي، وكلما قلب حجرا من أحجار هذا الصرح الضخم، تدحرجت مشكلة جديدة.
حتى عام 2007، لم تكن نجاة بلقاسم معروفة إلا في أوساط الاشتراكيين وفي منطقة ليون، ثاني المدن الفرنسية حيث انتخبت أكثر من مرة في مناصب محلية. وبعد دراسة محلية مرت عبر معهد العلوم السياسية في باريس، وهو مدرسة النخبة الفرنسية السياسية والإدارية، انضمت نجاة إلى الحزب الاشتراكي وتدرجت في سلم المسؤوليات. وحظها أن عمدة مدينة ليون جيرار كولومب تولى قيادة خطواتها السياسية وفتح أمامها الأبواب العصية. وفي عام 2007، اختارتها سيغولين رويال ناطقة باسم حملتها الانتخابية التي خسرتها في وجه منافسها نيكولا ساركوزي. وأعادت رويال الكرة في عام 2011 عندما حاولت الترشح مجددا للرئاسة عن الحزب الاشتراكي. إلا أن فرنسوا هولاند فاز بالانتخابات التمهيدية. وبالنظر لما وجده من خصال لدى نجاة بلقاسم، فإنه عمد بدوره إلى تعيينها ناطقة باسم حملته الانتخابية. وبعد فوزه بالرئاسة عام 2012، كلفها هولاند بوزارة شؤون المرأة التي استحدثها خصيصا لها، كما عينها ناطقة باسم الحكومة وهو المنصب الذي احتفظت به خلال عامين. وفي حكومة مانويل فالس الأولى، فضل هولاند إيكال مهمة التحدث باسم الحكومة لصديقه وزير الزراعة ستيفان لو فول الذي يتمتع بتجربة سياسية عريضة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها امرأة من أصول عربية إلى المناصب الوزارية الأولى في فرنسا. فالنائبة الأوروبية الحالية رشيدة داتي تسلمت وزارة العدل في حكومة ساركوزي الأولى، وهي وزارة أساسية في الهرم الحكومي. بيد أن الفرق بين المرأتين مزدوج: الأول، أن نجاة بلقاسم وصلت إلى الذروة بفضل مثابرتها وعملها داخل الحزب الاشتراكي على المستوى المحلي، فضلا عن أهليتها العلمية والأكاديمية، بينما داتي عرفت بمهارتها في استخدام علاقاتها حيث إنها لم تعين وزيرة إلا بسبب صداقتها لزوجة ساركوزي السابقة سيسيليا. والثاني، أن وزيرة التربية الحالية مطلقة الوفاء وتعرف أن تكون خادمة أمينة مخلصة لعملها من غير الهرولة وراء الأضواء أو السعي لاحتلال الصفحات الأولى في مجلات النجوم. نجاة بلقاسم زوجة تريد حماية عائلتها وإبعادها عن الواجهة. وبالمقابل، فإن داتي صنعت من معدن مختلف، وهي تسعى حاليا لدى المحاكم الفرنسية للحصول على الاعتراف بأبوة ابنتها من رجل أعمال فرنسي شهير بعد أنها أخفت هويته أشهرا طويلة.
بالإضافة إلى نجاة بلقاسم، ثمة شخصيتان من أصول عربية في حكومة فالس الثانية: الأولى قادر عارف، وزير الدولة لشؤون قدامى المحاربين، وهو يتبع لوزير الدفاع جان إيف لودريان. والثانية مريم الخمري (والدها مغربي وأمها من غرب فرنسا) التي عينت وزيرة الدولة لشؤون المدينة. والخمري مقربة من آن هيدالغو، عمدة العاصمة باريس، وكانت تشغل مناصب محلية في بلدية باريس.
يقول العارفون لنجاة بلقاسم إنها تخفي تحت غطاء ابتسامتها الدائمة شخصية فولاذية وقدرة على ضبط الأعصاب والمحافظة على هدوئها رغم الانتقادات والحملات. ومن المؤكد أنها ستحتاج لهذه الصفات في مهمتها الجديدة، إذ إنه يتعين عليها أن ترضي أساتذة التعليم الرسمي، وأن تطمئن الأهالي بعد العواصف التي أثارتها إصلاحات الوزير فانسان بيون. والمشكلة أنها، خلال العامين ونصف العام المنصرمة، لم تخف الوزيرة الجديدة قناعاتها لجهة تأكيدها على المساواة بين الرجال والنساء والحاجة إلى سياسات حكومية تذهب في هذا الاتجاه. فضلا عن ذلك فإنها من دعاة أن «تترجم» التحولات الاجتماعية في القوانين، ومنها على سبيل المثال حق التبني للأزواج من جنس واحد. ويأخذ عليها اليمين واليمين المتطرف أنها من أنصار تعليم المساواة بين الأجناس في المدارس الابتدائية، وهي خطة اقترحها الوزير السابق. لكن المدافعين عن العائلة «التقليدية» جعلوا منها حصان طروادة للتهجم على الحكومة واتهامها بتدمير العائلة في بلد كاثوليكي كفرنسا. ولذا، سيكون من المفيد جدا لنجاة فالو بلقاسم أن تستنجد بفن الدبلوماسية حتى لا تنظم ضدها الحملات الاحتجاجية منذ بداية الطريق.
بيد أن الانتقادات التي تتعرض لها نجاة بلقاسم تخطت الأطر التقليدية المعروفة في الديمقراطية لتأخذ طابعا «قذرا»، لا بل عنصريا، تكفلت به صحافة اليمين المتشدد واليمين المتطرف. فاليمين التقليدي وجد فيها طريدة سهلة للهجوم على الحكومة ورئيس الجمهورية. واليمين المتشدد والمتطرف انقض عليها بشراسة بغرض تدميرها ونزع الشرعية عنها. والأبرز ما جاء به غلافا مجلتي «فالور أكتويل» (القيم المعاصرة) و«مينوت» (الدقيقة) الناطقة باسم اليمين المتطرف. الأولى كرست غلافها للوزيرة الشابة وأطلقت عليها لقب «آية الله»، فيما الثانية أشارت إليها بـ«الوزيرة المغربية المسلمة» و«المرأة - الاستفزاز». وبالطبع، أثار هذا الهجوم «حمية» الحزب الاشتراكي الذي هب للدفاع عن وزيرته وحمية الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، وكذلك منظمة محاربة العنصرية، فيما صدر عن اتحاد المساجد الفرنسية بيان مندد بعنصرية المجلتين ومعاداتهما للعرب والإسلام. ونقلت القضية إلى المحاكم الفرنسية المختصة.
تعيش الوزيرة الشابة التجربة التي عاشتها قبلها وزيرة العدل السوداء كريستيان توبيرا التي شبهتا «مينوت» بـ«القرد». وواضح اليوم أن ثمة أوساطا فرنسية لم تتقبل بعد وصول متحدرين من أصول مهاجرة إلى المناصب العليا في البلاد رغم أن الرئيس السابق ساركوزي من أصل مجري، ورئيس الحكومة الحالي مانويل فالس لم يحصل على الجنسية الفرنسية إلا في سن الـ18 عاما. ذلك أن التوجه العام في أوروبا الغربية ينحو باتجاه اليمين المتطرف، وزعيمته في فرنسا مارين لوبن تؤكد أنها تتهيأ لتسلم الحكم بعد انتخابات سيكون الرئيس هولاند مضطرا للدعوة إليها بسبب الأزمات السياسية التي تعرفها البلاد. وثمة من لا يستبعد هذا الخيار يمينا ويسارا باعتباره الوحيد الذي سيمكن هولاند من إكمال ولايته الرئاسية وربما التحضر لخوض الانتخابات مجددا.
وفي أي حال، تبدو نجاة بلقاسم اليوم مهيأة لمستقبل سياسي كبير. فهي من جهة ما زالت امرأة شابة بحيث إن تقلدها المنصب الجديد جعل منها أحد الأوجه الرئيسة لحكومة تبرز عنصر الشباب. ومن جهة ثانية، فإنها رمز للآلاف من الشباب المتحدر من أصول مهاجرة (خصوصا عربية) الذي يريد أن ينجح في مجتمع يزداد انغلاقا يوما بعد يوم بسبب الأزمة الاقتصادية. ويريد لها الكثيرون أن تنجح في مهمتها الجديدة لأن نجاحها نجاح لهم.



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.