نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا

ولدت من أسرة مغربية متواضعة.. وتعد أول امرأة تشغل منصب وزيرة التربية والتعليم في البلاد

نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا
TT

نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا

نجاة بلقاسم.. النجمة السياسية الصاعدة في فرنسا

يفيد استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة «ليه زيكو» الاقتصادية و«راديو كلاسيك» يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الحالي بأن وزيرة التربية والتعليم والبحث العلمي الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، ذات الـ36 ربيعا والوزيرة الأصغر في حكومة مانويل فالس الجديدة، أصبحت الشخصية الثانية الأكثر شعبية لدى الفرنسيين، وذلك بعد 15 يوما فقط من وصولها إلى منصبها الجديد.

نجاة بلقاسم حلت مباشرة بعد آلان جوبيه، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق. وفيما هبطت شعبية رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند إلى الحضيض، إذ لم يعد يحظى إلا بثقة 13 في المائة من الفرنسيين، فإن وزيرة التربية تحلق في الأجواء بعد أن منحها 51 في المائة من الفرنسيين ثقتهم، لا بل إنها حققت قفزة نوعية لدى ناخبي اليمين واليسار على السواء، مما يجعل من الوزيرة الشابة المرأة الأكثر شعبية في فرنسا والنجمة الصاعدة في سماء الطبقة السياسية الفرنسية.
عندما تسلمت نجاة فالو بلقاسم منصبها الجديد من قبل سابقها في منصب وزير التربية بونوا هامون، دمعت عيناها وهي تلقي كلمة مؤثرة وعاطفية عادت فيها إلى طفولتها وإلى «مدرسة الجمهورية» التي مكنتها من الوصل إلى حيث هي اليوم.
إنه مسار طويل قطعته هذه المرأة النحيفة وقصيرة القامة المولودة في قرية بني شاكر في الريف المغربي في العام 1977 من أسرة متواضعة. والدها كان أحد عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قصدوا فرنسا لكسب الرزق. عائلته التحقت به عندما كانت نجاة في سن الرابعة من عمرها. وما كان لهذه الفتاة التي يحب الفرنسيون ابتسامتها المشرقة أن تصل إلى حيث وصلت من غير الرافعة التي يوفرها التعليم العام في فرنسا. إنه المصهر الأول في دمج الوافدين وتمكين المتفوقين منهم من البروز والخروج إلى دائرة الضوء. ولذا، ظهرت الوزيرة الجديدة بادية التأثر لدى حديثها عن قطاع التعليم والتربية الذين تدين له بكل شيء وها هو اليوم موضوع بين يديها قبل أيام قليلة من العودة إلى الصفوف الدراسية والجامعية.
تحتل نجاة فالو بلقاسم (فالو هو اسم زوجها، مدير مكتب وزير الاقتصاد السابق آرنو مونتبورغ)، المرتبة الرابعة بروتوكوليا في الحكومة الجديدة، إذ لا يتقدم عليها سوى وزيرين هما وزير الخارجية لوران فابيوس ووزيرة البيئة ورفيقة درب الرئيس هولاند السابقة سيغولين رويال. والأهم من ذلك أن نجاة بلقاسم أول امرأة في تاريخ الجمهورية الفرنسية تشغل منصب وزير التربية والتعليم العالي الذي كان مقصورا على الرجال. وتعد الوزارة المذكورة من أهم المناصب الحكومية بالنظر لميزانيتها الضخمة وللمسؤوليات الكبرى التي يتعين على حاملها مواجهتها، إذ عليه في زمن السنوات العجاف ماليا أن يتعاطى مع عشرات الآلاف من المدرسين ومع نقاباتهم ومطالبهم وإضراباتهم المتكررة ومع أهالي التلامذة ومع الجامعات والطلاب ومؤسسات البحث العلمي، وكلما قلب حجرا من أحجار هذا الصرح الضخم، تدحرجت مشكلة جديدة.
حتى عام 2007، لم تكن نجاة بلقاسم معروفة إلا في أوساط الاشتراكيين وفي منطقة ليون، ثاني المدن الفرنسية حيث انتخبت أكثر من مرة في مناصب محلية. وبعد دراسة محلية مرت عبر معهد العلوم السياسية في باريس، وهو مدرسة النخبة الفرنسية السياسية والإدارية، انضمت نجاة إلى الحزب الاشتراكي وتدرجت في سلم المسؤوليات. وحظها أن عمدة مدينة ليون جيرار كولومب تولى قيادة خطواتها السياسية وفتح أمامها الأبواب العصية. وفي عام 2007، اختارتها سيغولين رويال ناطقة باسم حملتها الانتخابية التي خسرتها في وجه منافسها نيكولا ساركوزي. وأعادت رويال الكرة في عام 2011 عندما حاولت الترشح مجددا للرئاسة عن الحزب الاشتراكي. إلا أن فرنسوا هولاند فاز بالانتخابات التمهيدية. وبالنظر لما وجده من خصال لدى نجاة بلقاسم، فإنه عمد بدوره إلى تعيينها ناطقة باسم حملته الانتخابية. وبعد فوزه بالرئاسة عام 2012، كلفها هولاند بوزارة شؤون المرأة التي استحدثها خصيصا لها، كما عينها ناطقة باسم الحكومة وهو المنصب الذي احتفظت به خلال عامين. وفي حكومة مانويل فالس الأولى، فضل هولاند إيكال مهمة التحدث باسم الحكومة لصديقه وزير الزراعة ستيفان لو فول الذي يتمتع بتجربة سياسية عريضة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها امرأة من أصول عربية إلى المناصب الوزارية الأولى في فرنسا. فالنائبة الأوروبية الحالية رشيدة داتي تسلمت وزارة العدل في حكومة ساركوزي الأولى، وهي وزارة أساسية في الهرم الحكومي. بيد أن الفرق بين المرأتين مزدوج: الأول، أن نجاة بلقاسم وصلت إلى الذروة بفضل مثابرتها وعملها داخل الحزب الاشتراكي على المستوى المحلي، فضلا عن أهليتها العلمية والأكاديمية، بينما داتي عرفت بمهارتها في استخدام علاقاتها حيث إنها لم تعين وزيرة إلا بسبب صداقتها لزوجة ساركوزي السابقة سيسيليا. والثاني، أن وزيرة التربية الحالية مطلقة الوفاء وتعرف أن تكون خادمة أمينة مخلصة لعملها من غير الهرولة وراء الأضواء أو السعي لاحتلال الصفحات الأولى في مجلات النجوم. نجاة بلقاسم زوجة تريد حماية عائلتها وإبعادها عن الواجهة. وبالمقابل، فإن داتي صنعت من معدن مختلف، وهي تسعى حاليا لدى المحاكم الفرنسية للحصول على الاعتراف بأبوة ابنتها من رجل أعمال فرنسي شهير بعد أنها أخفت هويته أشهرا طويلة.
بالإضافة إلى نجاة بلقاسم، ثمة شخصيتان من أصول عربية في حكومة فالس الثانية: الأولى قادر عارف، وزير الدولة لشؤون قدامى المحاربين، وهو يتبع لوزير الدفاع جان إيف لودريان. والثانية مريم الخمري (والدها مغربي وأمها من غرب فرنسا) التي عينت وزيرة الدولة لشؤون المدينة. والخمري مقربة من آن هيدالغو، عمدة العاصمة باريس، وكانت تشغل مناصب محلية في بلدية باريس.
يقول العارفون لنجاة بلقاسم إنها تخفي تحت غطاء ابتسامتها الدائمة شخصية فولاذية وقدرة على ضبط الأعصاب والمحافظة على هدوئها رغم الانتقادات والحملات. ومن المؤكد أنها ستحتاج لهذه الصفات في مهمتها الجديدة، إذ إنه يتعين عليها أن ترضي أساتذة التعليم الرسمي، وأن تطمئن الأهالي بعد العواصف التي أثارتها إصلاحات الوزير فانسان بيون. والمشكلة أنها، خلال العامين ونصف العام المنصرمة، لم تخف الوزيرة الجديدة قناعاتها لجهة تأكيدها على المساواة بين الرجال والنساء والحاجة إلى سياسات حكومية تذهب في هذا الاتجاه. فضلا عن ذلك فإنها من دعاة أن «تترجم» التحولات الاجتماعية في القوانين، ومنها على سبيل المثال حق التبني للأزواج من جنس واحد. ويأخذ عليها اليمين واليمين المتطرف أنها من أنصار تعليم المساواة بين الأجناس في المدارس الابتدائية، وهي خطة اقترحها الوزير السابق. لكن المدافعين عن العائلة «التقليدية» جعلوا منها حصان طروادة للتهجم على الحكومة واتهامها بتدمير العائلة في بلد كاثوليكي كفرنسا. ولذا، سيكون من المفيد جدا لنجاة فالو بلقاسم أن تستنجد بفن الدبلوماسية حتى لا تنظم ضدها الحملات الاحتجاجية منذ بداية الطريق.
بيد أن الانتقادات التي تتعرض لها نجاة بلقاسم تخطت الأطر التقليدية المعروفة في الديمقراطية لتأخذ طابعا «قذرا»، لا بل عنصريا، تكفلت به صحافة اليمين المتشدد واليمين المتطرف. فاليمين التقليدي وجد فيها طريدة سهلة للهجوم على الحكومة ورئيس الجمهورية. واليمين المتشدد والمتطرف انقض عليها بشراسة بغرض تدميرها ونزع الشرعية عنها. والأبرز ما جاء به غلافا مجلتي «فالور أكتويل» (القيم المعاصرة) و«مينوت» (الدقيقة) الناطقة باسم اليمين المتطرف. الأولى كرست غلافها للوزيرة الشابة وأطلقت عليها لقب «آية الله»، فيما الثانية أشارت إليها بـ«الوزيرة المغربية المسلمة» و«المرأة - الاستفزاز». وبالطبع، أثار هذا الهجوم «حمية» الحزب الاشتراكي الذي هب للدفاع عن وزيرته وحمية الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، وكذلك منظمة محاربة العنصرية، فيما صدر عن اتحاد المساجد الفرنسية بيان مندد بعنصرية المجلتين ومعاداتهما للعرب والإسلام. ونقلت القضية إلى المحاكم الفرنسية المختصة.
تعيش الوزيرة الشابة التجربة التي عاشتها قبلها وزيرة العدل السوداء كريستيان توبيرا التي شبهتا «مينوت» بـ«القرد». وواضح اليوم أن ثمة أوساطا فرنسية لم تتقبل بعد وصول متحدرين من أصول مهاجرة إلى المناصب العليا في البلاد رغم أن الرئيس السابق ساركوزي من أصل مجري، ورئيس الحكومة الحالي مانويل فالس لم يحصل على الجنسية الفرنسية إلا في سن الـ18 عاما. ذلك أن التوجه العام في أوروبا الغربية ينحو باتجاه اليمين المتطرف، وزعيمته في فرنسا مارين لوبن تؤكد أنها تتهيأ لتسلم الحكم بعد انتخابات سيكون الرئيس هولاند مضطرا للدعوة إليها بسبب الأزمات السياسية التي تعرفها البلاد. وثمة من لا يستبعد هذا الخيار يمينا ويسارا باعتباره الوحيد الذي سيمكن هولاند من إكمال ولايته الرئاسية وربما التحضر لخوض الانتخابات مجددا.
وفي أي حال، تبدو نجاة بلقاسم اليوم مهيأة لمستقبل سياسي كبير. فهي من جهة ما زالت امرأة شابة بحيث إن تقلدها المنصب الجديد جعل منها أحد الأوجه الرئيسة لحكومة تبرز عنصر الشباب. ومن جهة ثانية، فإنها رمز للآلاف من الشباب المتحدر من أصول مهاجرة (خصوصا عربية) الذي يريد أن ينجح في مجتمع يزداد انغلاقا يوما بعد يوم بسبب الأزمة الاقتصادية. ويريد لها الكثيرون أن تنجح في مهمتها الجديدة لأن نجاحها نجاح لهم.



مسعود بزشكيان جرّاح القلب البراغماتي... يجد نفسه معالجاً لأزمات إيران المزمنة

بزشكيان
بزشكيان
TT

مسعود بزشكيان جرّاح القلب البراغماتي... يجد نفسه معالجاً لأزمات إيران المزمنة

بزشكيان
بزشكيان

لا يُعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي سيبلغ السبعين من العمر الأحد المقبل، من ساسة الرعيل الأول الذين شاركوا في ثورة الخميني عام 1979 أو قادة الأحزاب السياسية، بما في ذلك التيار الإصلاحي، الذي ينتمي إليه. ثم إنه ليس من المحسوبين على الجهازين الأمني والعسكري، رغم حضوره في المشهد السياسي الإيراني، وتدرجه البطيء في المناصب على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وكان بزشكيان، الذي أطل على العالم بالأمس من منبر «الأمم المتحدة»، قد فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المبكرة مدعوماً من الإصلاحيين، وفيها تغلب على المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، وحصل على أقل عدد من أصوات الناخبين بعد ثورة 1979، نظراً للمقاطعة التي وصلت إلى مستويات قياسية rnغير مسبوقة.

ولد مسعود بزشكيان في أكتوبر (تشرين الأول) 1954، لأب آذري تركي وأم كردية في مدينة مهاباد، بمحافظة أذربيجان الغربية، ثم انتقل إلى مدينة أورمية حيث أكمل دراسته الثانوية. والتحق بالتجنيد الإلزامي وأمضى سنتين في محافظة بلوشستان بجنوب شرقي البلاد، قبل أن ينتقل إلى طهران لدراسة الطب، وهناك توقفت دراسته في السنة الأولى بسبب أحداث الثورة التي أطاحت بنظام الشاه. وخلال سنتين من تعطل الجامعات الإيرانية بسبب ما يعرف بـ«الثورة الثقافية»، تزوّج بزشكيان ورزق بـ4 أبناء، لكنه فقد زوجته وأحد أبنائه في حادث سير مؤلم في 1993، ورفض الزواج ثانية.

الحرب العراقية الإيرانية

تزامنت عودة بزشكيان للدراسة في السنة الجامعية الثانية مع بداية الحرب الإيرانية - العراقية، وكذلك المعارك بين «الحرس الثوري» والأحزاب الكردية المعارضة. وانضم إلى الطاقم الطبي في جبهات الحرب، بمحافظة كردستان، قبل أن يتوجه جنوباً إلى مدينة عبادان التي شهدت معارك شرسة وأصبح مسؤولاً عن الفرق الطبية في جبهات الحرب. وبعد سنوات قليلة، عاد لإكمال دراسته في 1985.

ساهم سجلّ الرجل في جبهات الحرب بتسهيل مشواره العلمي، مستفيداً من الامتيازات الخاصة التي تمنحها السلطات للعسكريين في الحرب. وبالفعل، حصل عام 1990 على شهادة الاختصاص في الجراحة العامة، واستغرق الأمر 3 سنوات لحصوله على الاختصاص في جراحة القلب. ومن ثم، التحق بمستشفى أمراض القلب في مدينة تبريز، وأصبح رئيساً له، وصار أستاذاً جامعياً بقسم القلب والشرايين في جامعة تبريز للعلوم الطبية، لكنه لم يُقبل في المجمع الطبي الإيراني إلا عام 2010.

المسار السياسي

أداء بزشكيان المهني، وخصوصاً رئاسة جامعة العلوم الطبية في تبريز، أسهم بشقّ طريق جراح القلب الناجح، نحو المناصب السياسية، فصار نائباً لوزير الصحة في حكومة الإصلاحي محمد خاتمي الأولى. وبعد فوز خاتمي، بفترة رئاسية ثانية عام 2001، تولى منصب وزير الصحة وبقي في المنصب لنهاية فترة خاتمي عام 2005.

خاتمي وصف بزشكيان عندما قدّمه إلى البرلمان بأنه «قوي التصميم وعلمي وحازم» وأن «اختياره جاء بسبب التزامه وإيمانه وإدارته المقبولة خلال السنوات الماضية». ومنذ دخوله الوزارة كان من صفاته البارزة أنه «عفوي وصادق، ويتحلى بالتواضع وروح الخدمة»، لكن بعد سنتين كاد يفقد منصبه، إثر استجوابه في البرلمان بسبب زياراته الخارجية وقفزة أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وهي من المشاكل التي رآها الإصلاحيون متجذرة في المؤسسة الطبية الإيرانية. كذلك، اهتزت صورته وزيراً بعض الشيء بعد قضية المصوّرة الصحافية الكندية - الإيرانية زهراء كاظمي، التي توفيت في ظروف غامضة داخل سجن إيفين عام 2003 بعد 17 يوماً من اعتقالها، وذلك بسبب تقرير قدّمه عن أسباب الوفاة.

تجربة برلمانية غنية

بزشكيان ترشّح للانتخابات البرلمانية عن مدينة تبريز (كبرى المدن الآذرية في إيران) بعد سنتين من انتهاء مهمته الوزارية، وفاز ليغدو نائباً في البرلمان الثامن. وأعيد انتخابه في البرلمانات التاسع والعاشر والحادي عشر. ثم ترشح للمرة الخامسة في الانتخابات البرلمانية، قبل أن يترشح للرئاسة في الانتخابات المبكرة إثر مقتل الرئيس المتشدّد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة خلال مايو (أيار) الماضي.

هذا، ورغم اعتباره نائباً إصلاحياً عبر 5 دورات برلمانية، نأى بزشكيان بنفسه عن المواجهات الحادة بين الإصلاحيين والسلطة، وخصوصاً بعد الصدام الكبير في أعقاب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 2009، ورفض المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات. وباستثناء حالات نادرة، فإن مواقفه لم تتعارض كثيراً مع النواب المعروفين بولائهم الشديد للمرشد الإيراني علي خامنئي، ومن ثم تحوّل تدريجياً إلى أحد النواب الأكثر نفوذاً في البرلمان.

الاتفاق النووي

تزامن إعادة انتخاب بزشكيان في البرلمان العاشر، مع حكومة حسن روحاني والتوصّل للاتفاق النووي. ويومذاك حصد الإصلاحيون غالبية المقاعد في العاصمة طهران وشكّلوا كتلة باسم «الأمل»، وحصل بزشكيان على الأصوات المطلوبة لتولي منصب نائب الرئيس الأول، لمدة 3 سنوات متتالية. وكان رئيس كتلة، نائبه الأول حالياً، محمد رضا عارف.

إجمالاً، دعم الرجل الاتفاق النووي قبل وبعد توقيعه في 2015، وأيضاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وعدّه السبيل الضروري لحل مشاكل إيران الاقتصادية والسياسية الناتجة عن العقوبات والعزلة الدولية، وآمن بأن الاتفاق «فرصة تاريخية» للعودة إلى الاقتصاد الدولي. كذلك أيّد بقوة قبول إيران قواعد «قوة مهمات العمل المالي» (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحينها، اقترح أن يقصر «الحرس الثوري» أنشطته المالية مع بنوك تابعة له للالتفاف على قوانين «فاتف»، منتقداً تدخل «الحرس» في بعض المجالات الاقتصادية. وفي المقابل، أشاد أكثر من مرة بدور الجهاز العسكري في الأمن الإيراني، ورأى أن البلاد لا يمكن أن تستمر من دون «الحرس الثوري»، ودعا إلى التركيز على هذا الدور، وارتدى الزي الرسمي لـ«الحرس الثوري» كغيره من النواب بعدما صنّفت الولايات المتحدة «الحرس» منظمة إرهابية. وبخلاف بعض النواب الإصلاحيين، كان بزشكيان من المؤيدين للتعاون العسكري الإيراني - الروسي في سوريا.

مع الإصغاء للناسإبان الاحتجاجات التي هزّت إيران أعوام 2017، و2019، و2021، كان بزشكيان جريئاً في طرح المشاكل، منتقداً تجاهل مطالب الشعب، خصوصاً حل الأزمة المعيشية. وأكد على ضرورة الاستماع إلى صوت الناس والاستجابة لاحتياجاتهم. ورأى أن قمع الاحتجاجات وحده ليس الحل، بل يجب معالجة الأسباب الجذرية للاستياء العام، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والبطالة والتمييز. وأشار مراراً إلى أن الفساد الإداري على مختلف المستويات قد فاقم الأزمات.

وبشكل عام، يؤمن بزشكيان بالحوار الوطني والإصلاحات التدريجية من خلال الآليات القانونية والسياسية، ومع التأكيد على احترام الحقوق المدنية، فإنه يسعى إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات الداخلية. وحقاً، انتقد عدة مرات غياب لغة الحوار في الداخل الإيراني، لكنه نأى بنفسه عن الدعوات الإصلاحية لإجراء استفتاء لحل القضايا العالقة، ولا سيما السياسة الخارجية، ومنها تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

رئاسته وتحدياته

مواقف وقاموس بزشكيان النائب لا تختلف اليوم عن تطلعات بزشكيان الرئيس بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، مع استبعاد أن يؤدي انتخابه إلى تغيير في موازين القوى بإيران. ويُذكر أن انتخابه أتى بعد 3 سنوات من رفض طلبه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2021، «لعدم أهليته السياسية» حسب «مجلس صيانة الدستور» حينذاك.

هذا، وكان قد ترشح لأول مرة لانتخابات الرئاسة عام 2013، لكنه انسحب لصالح حسن روحاني. ولكن في المرة الأخيرة، حصل على موافقة «مجلس صيانة الدستور»، في خطوة مفاجئة. وأدى القسم الدستورية يوم 27 مايو بعد أسبوع من مقتل رئيسي. وبعد 63 يوماً، وقف أمام البرلمان (30 يوليو - تموز) لأداء القسم رئيساً للجمهورية.

التوازن بين الولاء والإصلاح

حاول بزشكيان سواء في الانتخابات الرئاسية أو بعد تشكيل الحكومة، تقديم نفسه على أنه يؤمن بالحوار الداخلي، ويدافع عن حقوق المرأة، وعبّر عن انتقاد واضح للتدخلات الحكومية في الحياة الشخصية، والسياسات القمعية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتعهّد أيضاً بإخراج إيران من العزلة الدولية، ورفع العقوبات عبر حلّ الأزمة النووية مع الغرب، كما تعهد بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد، وإعادة انخراط شبكة البنوك الإيرانية بالأسواق المالية العالمية، عبر قبول قواعد «فاتف». وأظهرت مواقفه أنه يتبنى نهجاً متوازناً يعتمد على الدبلوماسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع العقوبات. وفي المقابل، دأب على انتقاد السياسات القائمة على الشعارات التي لا تقدم حلولاً عملية.

لكن بزشكيان واجه انتقادات بأنه لم يقدم حتى الآن أي برنامج أو حلول للقضايا التي أثارها في الانتخابات الرئاسية. ورداً على الانتقادات، تعهد بتعزيز موقع الخبراء في فريقه التنفيذي، وأن يكون أداء حكومته متماشياً مع رؤية خطة التنمية السابعة، وهو برنامج لـ5 سنوات يغطي المجالات كافة، أقرّه البرلمان العام الماضي.

من جهة ثانية، خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه، حرص بزشكيان على إظهار تواضع كبير، سواء في مظهره أو خطابه المعتدل. وحاول تعزيز صورته رئيساً من خلال تبنيه للبساطة والابتعاد عن المغالاة في وعوده، ما يجعل أسلوبه مختلفاً عن كثير من السياسيين الإيرانيين الذين يفضلون التوجهات النخبوية أو الثورية.

أيضاً، اتخذ بزشكيان من «الوفاق الوطني» شعاراً لحكومته، وحذّر من خلافات داخلية تعرقل التآزر الوطني، حتى بعد انتخابه واصل التحذير من عواقب الخلافات على الاستقرار الداخلي، إذ يرى أن الصراعات الداخلية ستقود البلاد إلى مزيد من الفقر والمعاناة تحت العقوبات.

في أي حال، يواجه بزشكيان تحديات داخلية كبيرة، لأن المعسكر الإصلاحي المهمش يسعى لاستعادة تأثيره في الحياة السياسية، رغم خيبة الأمل الشعبية من الإصلاحيين بعد فترات حكمهم السابقة. وهو حتى الآن يدفع باتجاه التوازن بين الولاء الشديد للمرشد علي خامنئي ودعواته للتغيير والإصلاح. وبينما يظهر تمسكاً شديداً بمسار المؤسسة الحاكمة، ويؤكد أهمية المرشد ودوره، يزعم تبني أجندة إصلاحية تهدف إلى معالجة الفجوة بين الشعب والحكام، ما يعكس رغبته في التغيير ضمن إطار النظام الحالي، لا عبر مواجهته المباشرة.

هذه الازدواجية من رئيس يدرك حدود صلاحيات الرئاسة، تحت حكم المرشد، تعكس استراتيجيته للبقاء في المشهد السياسي الإيراني. ومن ثم إحداث تغييرات تدريجية، من دون التعرض للمصالح الاستراتيجية الأساسية التي تسيطر عليها السلطة العليا في إيران.