ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

جواد ظريف يدخل القائمة السوداء الأسبوع المقبل... وطهران تلمّح لـ«تنازلات مقابل حوافز»

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
TT

ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة «صارمة» على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد الإيراني علي خامنئي ومكتبه و8 من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، حيث ستحرم العقوبات الجديدة الزعيم الإيراني وغيره من الوصول إلى الأدوات المالية.
وتأتي تلك العقوبات الجديدة بعد أيام من إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية كادت تؤدي إلى ضربة انتقامية أميركية، إلا أن ترمب أمر بوقف الضربة العسكرية قبل انطلاقها بـ10 دقائق.
ووصفت الأوساط الأميركية إعلان ترمب العقوبات الجديدة بأنها صفعة قوية ضد المرشد الإيراني فيما تتحضر الإدارة الأميركية لجولة عقوبات متوقعة ضد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقال ترمب من المكتب البيضاوي وعن يمينه وزير الخزانة ستيفن منوشن وعن يساره نائب الرئيس مايك بنس: «أوقع اليوم قراراً تنفيذياً يأتي في أعقاب أحداث استفزازية من إيران بإسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية والهجوم على حافلات النفط وغيرها من التصرفات، والمرشد الأعلى الإيراني هو المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات في إيران والمشرف على كل أدوات الحرس الثوري الإيراني». وأضاف ترمب: «أوقع اليوم عقوبات تمنع المرشد الإيراني ومكتبه من النفاذ لأي أموال ولن يكونوا بعيدين عن العقوبات رداً على هذه التصرفات الاستفزازية الإيرانية وسلسلة من الأعمال العدوانية، والجميع رأى ذلك».
وشدد الرئيس الأميركي على أن «هذه الإجراءات تمثل رداً قوياً ومتناسباً على تصرفات إيران الاستفزازية بشكل متزايد». وأكد أن إدارته تريد التفاوض على اتفاق بشكل يوقف تخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية ووقف دعم الإرهاب والتوقف عن إشعال صراعات خارجية والتوقف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر ترمب تصريحاته بأن الاتفاق النووي كان كارثياً وكان سيسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول. وكرر ترمب بحدة: «لن يكون لإيران سلاح نووي وعليهم وقف دعم الإرهاب بالأموال التي حصلوا عليها من الإدارة الأميركية السابقة». وأشار ترمب إلى تصريحات وزير الخارجية الأسبق جون كيري واعترافه بأن الأموال التي ستذهب إلى إيران سيتم استخدامها في دعم الإرهاب.
وعرض ترمب مجدداً التفاوض مع الإيرانيين، وقال: «إنني أتطلع لمناقشة الأمر مع أي شخص يريد أن يتحدث». وقال أيضاً: «لن نسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي ولا نريد أن يتم إنفاق الأموال على دعم الإرهاب». وبأسلوب المفاوض ورجل الأعمال، لمح الرئيس ترمب إلى ما يمكن أن ينتظر إيران من مستقبل مشرق وبشكل سريع، وكوريا الشمالية أيضاً، إذا وافق البلدان على المفاوضات. وقال ترمب: «إيران أمامها مستقبل مشرق ويمكن أن يكون لديها مستقبل رائع وبشكل سريع، ونحن على استعداد للتفاوض إذا رغبوا في ذلك، وآمل أن يحدث قريباً، وفي الوقت نفسه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقد أظهرنا كثيراً من ضبط النفس، ومن يعلم ماذا يمكن أن يحدث».
وفي قاعة باردلي بالبيت الأبيض، أوضح وزير الخزانة الأميركية للصحافيين، أن العقوبات التي وقعها الرئيس ترمب موسعة وتستهدف حظر مليارات الدولارات لمكتب المرشد خامنئي، ما يعني تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي شملت إسقاط الطائرة العسكرية المسيرة، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يكون إسقاط الطائرة نجم عن خطأ وإنما كان حدثاً متعمداً. وأعلن وزير الخزانة الأميركية استهداف 3 مسؤولين كبار في القوات البحرية والجوية الإيرانية ومسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني، كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن إصدار الأوامر لإسقاط الطائرة الأميركية في المياه الدولية، إضافة إلى 5 مسؤولين عسكرين آخرين. وقال منوشن: «هذه العقوبات مهمة للرد على التصرفات الإيرانية الأخيرة، وأعلن أن الإدارة الأميركية ستصدر عقوبات ضد وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف الأسبوع المقبل».
وفي رده على أسئلة الصحافيين الذين وصفوا العقوبات بأنها رمزية، أجاب منوشن أن العقوبات لها فاعلية كبيرة وستشل الاقتصاد الإيراني. وأضاف: «نحن على استعداد لتخفيف العقوبات إذا أرادوا (الإيرانيون) التفاوض وهذه هي استراتيجيتنا. هذه الموجة من العقوبات هي أقسى عقوبات، وهي تضع النظام الإيراني تحت ضغوط شديدة». وأوضح أن بعض العقوبات كانت أعدت مسبقاً وبعضها تم إقراره بعد إسقاط الطائرة الأميركية.
وحول المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين استهدفتهم العقوبات، قال منوشن: «نؤمن أنهم الأشخاص المسؤولون عن استهداف وإسقاط الطائرة الأميركية». وحول إمكانية أن تجلب هذه العقوبات إيران إلى مائدة المفاوضات، قال منوشن: «الرئيس ترمب كان واضحاً تماماً. إذا أرادوا المفاوضات فنحن جاهزون». وشدد على أن الإدارة الأميركية «لا تستهدف الشعب الإيراني وإنما (تفرض) عقوبات ضد التصرفات السيئة للنظام الإيراني».
وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس ترمب أنه مستعد للتفاوض مع القادة الإيرانيين دون «شروط مسبقة»، وشدد على أنه يتعين على إيران وقف رعايتها للإرهاب، وتعهد بعدم امتلاك إيران أي سلاح نووي على الإطلاق. وأوضح ترمب في حديث تلفزيوني أن مستشاره للأمن القومي جون بولتون يقوم بعمل جيد، لكنه يتخذ موقفاً قاسياً، وهناك أشخاص آخرون لا يتخذون هذا الموقف. وشدد ترمب على أنه الشخص المخول به اتخاذ القرار الأخير في الإدارة.
وعقب قرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على إيران، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السياسيين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذين وصفهم بأنهم متعطشون للحرب وليس الدبلوماسية، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجاً متشدداً تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ظريف في تغريدة عبر «تويتر» إن الجيش الأميركي «لا شأن له في الخليج»، وإن انسحابه يتماشى تماماً مع مصالح الولايات المتحدة والعالم.
إلى ذلك، لمح مستشار للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إلى احتمال قبول بلاده بتقديم تنازلات مقابل ضمانات دولية وحوافز.
وكتب المستشار حسام الدين آشنا على «تويتر»: «إذا أرادوا شيئاً يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها، مع وجود ضمانات دولية». ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله أمس، إن طهران «لا تريد زيادة في التوترات وتبعاتها».
من جانب آخر، أوضح الجنرال روبرت آشلي مدير الاستخبارات العسكرية الأميركية، أن إيران في نقطة انعطاف وتحاول شن هجمات لتغيير المسار، موضحاً لشبكة «فوكس نيوز» مساء أول من أمس، أن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط وعلى مطار أبها السعودي وإسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة، كلها تقوم بها إيران كجزء من خطتها لتغيير الوضع الراهن.
ووصف رئيس الاستخبارات العسكري في أول مقابلة تلفزيونية له رئيساً للوكالة التي يعمل بها نحو 17 ألف موظف، بأن إيران وصلت إلى نقطة الانهيار. وشدد الجنرال آشلي على أن العقوبات الاقتصادية التي تلت الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي فرضت كثيراً من الضغوط على الحكومة الإيرانية، و«أعتقد أن هذه الهجمات هي انعكاس لمحاولاتهم تغيير الوضع القائم في المسار الذي يسيرون فيه».
وأشار محللون إلى أن الرئيس ترمب رفض أن يبتلع الطعم ويدخل في حرب مفتوحة من إيران حتى لو اختلف مع النخبة الليبرالية، كما أنه يكره الانطباع بأنه يسير وفقاً لآراء مستشاره للأمن القومي جون بولتون وأنه صاحب قراره خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمسائل السياسة الخارجية.
ولعدة أيام، كان فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قد أوصى بتوجيه ضربة انتقامية شديدة بعد إسقاط إيران طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة في المياه الدولية. وقام عدد من صقور الإدارة الأميركية بالترويج لشن ضربة انتقامية وضرورة الرد على الاستفزازات الإيرانية، لكن عدداً من المصادر أشار إلى أن ترمب مرتاح وسعيد بقراره بعدم توجيه ضربة لإيران.



الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)

سجل الريال الإيراني، الأربعاء، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل استمرار الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتزايد الضغوط على اقتصاد أنهكته الحرب والحصار والعقوبات.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن سعر صرف الريال تراجع إلى مستوى قياسي بلغ مليوناً و810 آلاف ريال للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 15 في المائة خلال اليومين الماضيين. وأظهرت مواقع تتبع أسعار الصرف الإيرانية أسعاراً متفاوتة تراوحت بين مليون و760 ألفاً ومليون و810 آلاف ريال للدولار.

وكان الريال قد ظل مستقراً في الأسابيع الأولى من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة التداول والواردات إلى البلاد. لكن العملة بدأت الانخفاض قبل يومين، وسط زيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدرهم الإماراتي.

ويحذر خبراء من أن انخفاض الريال من المرجح أن يزيد التضخم في بلد تتأثر فيه كثير من السلع المستوردة، من الأغذية والأدوية إلى الإلكترونيات والمواد الخام، بسعر الدولار.

وتخضع الحرب حالياً لوقف إطلاق النار، لكن الحصار الأميركي واصل زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك بالفعل، مما أدى إلى قطع مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة والعملة الصعبة عبر وقف شحنات النفط أو اعتراضها.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات وما وصفته برعاية إيران للإرهاب.

وأطلقت وزارة الخزانة مبادرة «الغضب الاقتصادي» لمكافحة إيران، مستهدفة شبكة عالمية قالت إنها تساعد في الحفاظ على تجارة النفط الإيرانية، كما أرسلت رسائل إلى بنوك صينية مهددة بعقوبات ثانوية إذا واصلت المساعدة في معاملات النفط الإيرانية.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية من أن أي شركة تدفع «رسوماً» للحكومة الإيرانية أو «الحرس الثوري» مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.

إيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

ويأتي التراجع الأخير بعد أشهر من صدمة سابقة في سعر العملة ساعدت في تأجيج احتجاجات على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني). في ذلك الوقت، انخفض الريال من نحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون مقابل الدولار في أقل من أسبوع، مما فاقم غضب الشارع من ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وقد واجه الاقتصاد الإيراني عقوداً من العقوبات والتضخم المزمن والفجوة المتزايدة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق المفتوحة. وأضافت الحرب، التي استمرت أسابيع، ضغوطاً جديدة على الشركات والأسر ومالية الدولة.

وكانت أسعار السلع المنزلية الأساسية قد بدأت في الارتفاع بالفعل قبل الانخفاض الأخير في قيمة الريال، مما زاد الضغط على الأسر الإيرانية حتى قبل أن تصل العملة إلى أدنى مستوى قياسي جديد لها. وخلال الأسبوعين الماضيين، واجه من يشترون الضروريات اليومية ارتفاعاً في أسعار الحليب واللبن وزيت الطهي والخبز والأرز والجبن والمنظفات.

وتشير هذه الزيادات إلى ضغوط تضخمية أوسع في الاقتصاد، مدفوعة بعدم اليقين الذي أعقب الحرب، واضطراب الإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، والتأثير المستمر للحصار البحري الأميركي. ومن المرجح أن يضيف الانخفاض الأخير للريال مزيداً من الضغط في الأيام المقبلة، لا سيما على السلع المرتبطة بالواردات والتعبئة والتغليف والمواد الخام.

وامتدت الضغوط الاقتصادية أيضاً إلى سوق العمل. فقد أفادت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الاثنين، بأن 500 عامل في شركة «بيناك» في رشت، و700 عامل في مصنع بروجرد للنسيج، سُرحوا منذ بداية السنة الإيرانية الجديدة في أواخر مارس (آذار) بعد انتهاء عقودهم.

وتزيد حالات التسريح المعلنة من المخاوف من أن ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب، وحالة عدم اليقين بعد الحرب والحصار، تجبر بعض الشركات على خفض الوظائف أو تجنب تجديد العقود المؤقتة.

وتواجه إيران، إلى جانب الحصار البحري وتداعيات الحرب، ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة. وذكرت شبكة «سي إن إن» الثلاثاء أن عدة ملايين من الإيرانيين فقدوا وظائفهم أو دُفعوا نحو الفقر وسط الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وأن قطاعات عدة تضررت، من بينها المصافي والمنسوجات والنقل الجوي وسائقو الشاحنات والصحافة.

وكان الاقتصاد الإيراني في وضع صعب قبل الحرب، إذ انخفض الدخل القومي للفرد من نحو ثمانية آلاف دولار عام 2012 إلى خمسة آلاف دولار عام 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات.

وتوقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصل عدد الأشخاص الذين قد يقعون في الفقر بسبب الصراع إلى 4.1 مليون شخص. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكثر من 23 ألف مصنع وشركة تضررت.

وقال نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني غلام حسين محمدي إن الأضرار طالت مليون وظيفة بشكل مباشر. وقدّرت منصة «اعتماد أونلاين» أن الآثار غير المباشرة دفعت مليون شخص آخر إلى البطالة.

وتُظهر البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة، إذ بلغ عدد المتقدمين 147 ألفاً خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.


رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء أن حكومته تواصل جهودها للمساعدة في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد، قال شريف إن «جلسة ماراثونية» عقدت في العاصمة، خلال جولة أولية من المحادثات المباشرة بين الجانبين في 11 أبريل (نيسان)، مما أدى إلى إحراز تقدم في وقف لإطلاق النار، لا يزال قائماً.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (أ.ب)

وتابع شريف أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي زار باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وسط وقف إطلاق النار؛ حيث جرت جولة مطولة أخرى من المحادثات بين إيران وباكستان. وأضاف أن عراقجي سافر لاحقاً إلى سلطنة عمان، ثم عاد لفترة قصيرة قبل أن يغادر إلى روسيا.

وقال شريف إن عراقجي تحدث إليه هاتفياً قبل مغادرته إلى موسكو؛ حيث «أكد لي أنه بعد مشاورات مع قيادته، سيرد في أقرب وقت ممكن»، ولم يحدد شريف طبيعة رد عراقجي، لكن باكستان ذكرت أنها تسعى لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.


الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)

أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران، لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، «أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس».

وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».