تعزيزات عسكرية ضخمة للنظام في ريف حماة

المعارضة تقصف 3 مقار للقوات السورية والروسية في المنطقة

سكان بلدة كفرنبل بريف إدلب يتفقدون الدمار بعد غارة من الطيران الحربي الأحد الماضي (أ.ف.ب)
سكان بلدة كفرنبل بريف إدلب يتفقدون الدمار بعد غارة من الطيران الحربي الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات عسكرية ضخمة للنظام في ريف حماة

سكان بلدة كفرنبل بريف إدلب يتفقدون الدمار بعد غارة من الطيران الحربي الأحد الماضي (أ.ف.ب)
سكان بلدة كفرنبل بريف إدلب يتفقدون الدمار بعد غارة من الطيران الحربي الأحد الماضي (أ.ف.ب)

استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة من آليات ثقيلة وجنود ومعدات عسكرية ولوجيستية نحو مواقعها في ريف حماة الشمالي الغربي، في وقت أعلنت فيه المعارضة السورية، أمس الاثنين، عن قصفها بصواريخ «غراد» 3 مقار عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وروسيا في ريف حماة.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تحدث عن هجمات محتملة جديدة تسعى قوات النظام والمسلحون الموالون لها بقيادة سهيل الحسن المعروف بـ«النمر»، إلى تنفيذها، بدعم من القوات الروسية، بغية استعادة المناطق التي خسرتها لصالح الفصائل في المنطقة، وذلك بعد فشل عشرات المحاولات في استعادة السيطرة على قريتي تل ملح والجبين التي أحكمت المجموعات والفصائل قبضتها عليها في 6 يونيو (حزيران) الحالي، رغم الدعم المكثف من قبل القوات الروسية وطائراتها.
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ«الجيش السوري الحر»، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «قصفت فصائل المعارضة اليوم (أمس) 3 مقرات تابعة لقوات النظام والمجموعات الموالية لها، حيث قصفت قاعدة (بريديج) العسكرية الروسية بصواريخ (غراد) وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم».
وأضاف القائد أن الفصائل استهدفت بصواريخ «غراد» أيضاً اجتماعاً ضم قيادات سورية وروسية عديدين في بلدة الجابرية بريف حماة الشمالي، مشيراً إلى استهداف مقر للدفاع الوطني التابع للنظام في بلدة السقيلبية بريف حماة.
وأكد القائد أن أكثر من 10 سيارات انطلقت من معسكر «بريديج» وقرية الجابرية إلى مدينة حماة وهي تحمل قتلى وجرحى لكلا الطرفين. وأضاف: «دمرت قواتنا اليوم (أمس) 4 دشم بمن فيها من عناصر وسلاح بعد استهدافها بأربعة صواريخ مضادة للدروع، وتدمير دبابة وعربة نقل جنود في بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي».
وكشف القائد العسكري عن أن تركيا أرسلت، أمس، تعزيزات عسكرية دخلت الأراضي السورية من معبر كفر لوسين في ريف إدلب، وعددها 12 سيارة، توجهت إلى نقطة المراقبة التركية في قرية شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي، والتي تعرضت للقصف مرات عدة، مشيراً إلى أنه من بين التعزيزات العسكرية دخول راجمات صواريخ تركية لأول مرة.
من جانبه، قال قائد ميداني يقاتل مع القوات النظام السورية، لوكالة الأنباء الألمانية، رافضاً ذكر اسمه: «قصف مسلحو المعارضة مدينة السقيلبية بثمانية صواريخ من نوع (غراد) سقطت على منازل المدنيين، وخلفت خسائر مادية». وأشار إلى أن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة كانت تقوم بعمليات تصوير على طريق محردة - السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.
هذا؛ ورصد «المرصد السوري» قصفاً صاروخياً مكثفاً بعشرات القذائف والصواريخ نفذته الفصائل منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في كل من الحماميات ومحيطها والحويز وتل ملح والجبين والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بالتزامن مع مرور رتل عسكري ضخم تابع لقوات النظام وصل قسم منه إلى السقيلبية.
كما شهدت مناطق خفض التصعيد قصفاً جوياً وبرياً متقطعاً، مع ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح أمس على أماكن في محور كبانة بجبل الأكراد، وكفر زيتا والأربعين وتل الجيسات والصخر بريف حماة الشمالي، ومعرة حرمة وحزارين وحيش ومحيط كفر نبل بريف إدلب الجنوبي، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على محور كبانة في جبل الأكراد.
يذكر أن قوات النظام بقيادة «النمر» تكبدت خسائر بشرية فادحة في معارك الاستنزاف شمال غربي حماة بغية استعادة تل ملح والجبين؛ القريتين الاستراتيجيتين اللتين تمكنت الفصائل من خلال السيطرة عليهما من قطع أوتوستراد السقيلبية - محردة. ويقول «المرصد» إن إشعال الفصائل هذه الجبهات بالإضافة لعمليات مباغتة وانغماسية في جبال الساحل، كبح جماح قوات النظام عن متابعة عملياتها العسكرية التي بدأتها في الريف الحموي وتوغلت إلى جنوب إدلب، إلا إن استنزاف قواتها عبر عمليات الفصائل أجبرها على التوقف.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.