«طالبان» تهدد وسائل الإعلام الأفغانية

باكستان: محادثات سلام حول أفغانستان بغياب الحركة

مسؤولو الأمن الأفغان يُظهرون متحدثاً باسم طالبان عن منطقة غزني لوسائل الإعلام بعد اعتقاله في عملية عسكرية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مسؤولو الأمن الأفغان يُظهرون متحدثاً باسم طالبان عن منطقة غزني لوسائل الإعلام بعد اعتقاله في عملية عسكرية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تهدد وسائل الإعلام الأفغانية

مسؤولو الأمن الأفغان يُظهرون متحدثاً باسم طالبان عن منطقة غزني لوسائل الإعلام بعد اعتقاله في عملية عسكرية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مسؤولو الأمن الأفغان يُظهرون متحدثاً باسم طالبان عن منطقة غزني لوسائل الإعلام بعد اعتقاله في عملية عسكرية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أصدرت «طالبان» تهديداً لوسائل الإعلام الأفغانية، قائلة إنه سيتم استهداف الصحافيين ما لم تتوقف وسائل الإعلام عن بث ما يصفونه بالدعاية الحكومية ضد المتمردين. وجاء في بيان للجنة العسكرية للحركة نشره المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في تغريدة، إن هناك يوما واحدا أمام الوكالات، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ودور نشر، التي تبث إعلانات ضد «طالبان» للتوقف عن ذلك وإلا فلن يتم تصنيفها بعد الآن كوسائل إعلام ولكن كـ«أهداف عسكرية». يذكر أن الإعلانات الحكومية المدفوعة ضد «طالبان» يتم بثها ونشرها في أنحاء أفغانستان، إما لمطالبة المواطنين بإبلاغ القوات الأمنية عن أي أنشطة مثيرة للشبهات أو لتحريض المواطنين على عدم دعم الحركة. وقالت الحركة إن «العدو (الحكومة الأفغانية) يستخدم مثل هذه الوكالات الإعلامية لأغراض استخباراتية». وأعلنت «طالبان» أن وسائل الإعلام الأفغانية التي ترفض القيام بذلك ستعتبر أعشاشاً استخباراتية للعدو ولن يكون صحافيوها وغيرهم من الموظفين آمنين. وقد استهدفت «طالبان» وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون الأفغانية في الماضي، لكن هذا هو التهديد الأول للمتمردين بشأن قضية محددة مثل الإعلانات الممولة من الحكومة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016 اندفع انتحاري من جماعة «طالبان» الأفغانية بسيارته عمدا ليصدم حافلة تقل موظفين بقناة «تولو» التلفزيونية الخاصة ذات الشعبية الكبيرة في البلاد، ما أسفر عن مقتل سبعة صحافيين. وكانت «طالبان» قد زعمت أنها فجرت الحافلة لأن محطة «تولو» اعتادت بث دعايات للجيش الأميركي وحلفائه. وذكرت «طالبان» في بيان أصدرته في ذلك الوقت إن محطة «تولو» تعرضت للهجوم بسبب «تشجيعها على الفحش والتبرج والترويج للثقافة الأجنبية». جدير بالذكر أن الصحافيين في أفغانستان يتعرضون للتهديد والاعتداءات ليس فقط من قبل «طالبان»، ولكن أيضاً من قبل مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي ومن قبل مسؤولين حكوميين وشخصيات محلية قوية غير راضين عن التغطية الإخبارية. وقد صنفت أفغانستان على أنها المكان الأكثر دموية للصحافيين عام 2018 من قبل «لجنة حماية الصحافيين» التي أشارت إلى مقتل 13 صحافيا في ذلك العام وكذلك «الاتحاد الدولي للصحافيين» الذي ذكر أن العدد 16، وتقاتل حركة «طالبان» قوات الأمن الأفغانية التي تساعدها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأميركية، في الوقت الذي يتفاوض فيه ممثلوهم في قطر حول إبرام اتفاقية سلام مع مبعوث الولايات المتحدة زلماي خليل زاد. كما أجرت «طالبان» محادثات مع المفاوضين الأوروبيين. من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من المحادثات، وهي الجولة السابعة، في 29 يونيو (حزيران) في الدوحة. وقال خليل زاد إن «طالبان» وافقت على إطار لاتفاق يتكون من أربعة أجزاء مترابطة: ضمانات مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات، ومفاوضات بين الأفغان تفضي إلى تسوية سياسية، ووقف شامل ودائم لإطلاق النار.
إلى ذلك، استضافت باكستان أول من أمس مؤتمرا ضم أكثر من 50 من قادة أفغانستان منهم ساسة وشيوخ قبائل في إطار مبادرة جديدة لدعم عملية السلام المتعثرة الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي طال أمدها في أفغانستان. لكن لم يحضر ممثلون عن حركة «طالبان» التي تقاتل منذ سنوات لإخراج القوات الأجنبية من البلاد ولهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل. وتوترت العلاقات بين أفغانستان وباكستان في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم كابل وواشنطن عن أن باكستان تؤوي متشددين من «طالبان» منذ أن أطاحت القوات الأميركية بحكمهم في 2001، وتقول باكستان إن نفوذها على «طالبان» وهن بمرور السنين. وتضغط الولايات المتحدة على باكستان لاستخدام نفوذها على «طالبان» لبدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة في كابول التي تقول «طالبان» إنها غير شرعية ومفروضة من الخارج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».