لافروف: يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار

مصر تتطلع لاستئناف الرحلات الجوية الروسية بالكامل وتؤكد جاهزية تدابيرها الأمنية

وزير الخارجية الروسي لافروف لدى استقباله نظيره المصري شكري في موسكو أمس قبل مباحثات بين وزيري دفاع وخارجية البلدين في إطار صيغة (2 + 2) (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي لافروف لدى استقباله نظيره المصري شكري في موسكو أمس قبل مباحثات بين وزيري دفاع وخارجية البلدين في إطار صيغة (2 + 2) (إ.ب.أ)
TT

لافروف: يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار

وزير الخارجية الروسي لافروف لدى استقباله نظيره المصري شكري في موسكو أمس قبل مباحثات بين وزيري دفاع وخارجية البلدين في إطار صيغة (2 + 2) (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي لافروف لدى استقباله نظيره المصري شكري في موسكو أمس قبل مباحثات بين وزيري دفاع وخارجية البلدين في إطار صيغة (2 + 2) (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إنه يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر نهج خط الولايات المتحدة لعزل إيران غير بناء. وقال لافروف، عقب مباحثات مصرية - روسية أجريت أمس بالعاصمة موسكو، في إطار صيغة (2 + 2) بين وزيري دفاع وخارجية البلدين: «ننطلق من حقيقة أن الموضوع الإيراني يقلق إسرائيل والأميركيين، ليس فقط فيما يتعلق بسوريا، وإنما في المنطقة ككل». وتابع: «نعتبر أن هذا النهج غير بناء، وهو إخضاع كل النهج السياسي في منطقة معينة للصراع مع دولة واحدة، وتطويع هذا النهج لعزل لهذه الدولة، واتهامها بجميع الخطايا، دون اللجوء إلى التحقيق في حوادث معينة، هذا أمر غير بناء».
وعلى صعيد الوضع في سوريا، أكد الوزير الروسي أن موسكو تعمل مع الأمم المتحدة من أجل استكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.
وعقد لافروف، اجتماعاً مع نظيره المصري سامح شكري، في موسكو، قبل بدء المحادثات بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا ومصر.
وقال لافروف في اجتماع مع شكري: «الوضع في المنطقة في حالة تبرر اليوم، تواتر اجتماعاتنا. أعول على بحث حالة علاقاتنا الثنائية بالتفصيل، والتي تتطور في جميع الاتجاهات وبفعالية كبيرة، ومن ثم يتعين علينا عقد الجولة الخامسة من الحوار وفق صيغة (2 + 2) بمشاركة زملائنا من وزارة الدفاع». ووفقا له، فإن صيغة «2 + 2» هي صيغة فريدة من العلاقات.
وأضاف لافروف بأن «تأسيسها وتشغيلها المنتظم يؤكدان على طبيعة علاقاتنا، التي اكتسبت جودة الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل».
من جهة أخرى، أكدت مصر تطلعها لاستئناف حركة الطيران الروسي للمنتجعات السياحية المصرية خلال وقت قريب. وقال وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إن «بلاده تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف الرحلات من روسيا... وأتصور أننا قريبون جدا من اطمئنان الجانبين».
وأوقفت روسيا حركة طيرانها لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224، وأحدث القرار ضربة قوية للسياحة المصرية، التي تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
ولم يُحدث الإجراء الروسي باستئناف الرحلات بين العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، الذي تم تطبيقه في أبريل (نيسان) العام الماضي، تأثيراً واضحاً على عودة حركة السياحة لمصر، نظراً لمحدودية أعداد المسافرين الروس.
واستبق وزير الخارجية المصري مشاورات (2 + 2)، بلقاءات مع وسائل إعلام روسية، نوه فيها إلى جهود روسية مصرية مشتركة لتعزيز القدرات المصرية بما يضمن أكبر قدر من الحماية للمطارات المصرية والطيران المدني، مؤكدا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها لتأمين الأمن بنسبة 100 في المائة لمواطنيها وزائريها.
ورد شكري لـ«سبوتنيك»، عن توقيت عودة الرحلات الروسية بالكامل، قائلا «إنها ليست مفاوضات بل هو جهد مشترك تقوم به مصر وروسيا الاتحادية للاستفادة من إمكانيات وقدرات وبرامج العمل لدى روسيا واستعدادها لمعاونة مصر وتعزيز القدرات والإمكانيات المصرية، لتوفير أكبر قدر للرعاية والحماية للمطارات المصرية وللطيران المدني لكافة الدول التي تقصد مصر».
وأضاف: «مصر عازمة على أن توفر 100 في المائة من الجهد لحماية مواطنيها وزائريها من مخاطر الإرهاب، لكن ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تقول إنها تضمن 100 في المائة منع الاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، لكن الجهد الدولي المشترك هو الكفيل بدحر هذه الظاهرة والقضاء عليها وحماية المواطنين من الأشرار».
وتابع شكري «نعمل على تعزيز قدرتنا الأمنية وأتصور أننا قريبون جدا من اطمئنان الجانبين، لأن كل الإجراءات قد وضعت ونفذت من أجل استعادة الطيران الروسي العارض (الشارتر) إلى المناطق السياحية المصرية، ونسير من منطلق صيغة المكسب المشترك لكلا الطرفين، وإن شاء الله سيكون هناك عودة قريبة لهذا الطيران العارض».
وشدد شكري على أن العلاقات الروسية المصرية الممتدة تاريخيا، تنمو وتتطور، وأن الجانبين يعملان بشكل مستمر على إيجاد مواضيع جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين، مضيفا أن هناك «رغبة وإرادة سياسية لتنمية العلاقة واستخلاص المنافع للجانبين منها على أسس من العلاقة السياسية القائمة والاتصالات والتنسيق المستمر على أعلى المستويات».
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد شكري أن موقف مصر وروسيا متماثل في دعم القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول مشاركة مصر في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا الأسبوع، والذي يبحث رؤية الولايات المتحدة لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل. قال شكري خلال مقابلة مع قناة «RT» الروسية: «من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقييمه… ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك».
وأضاف: «لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الخطة تتضمن توسيع قطاع غزة ليمتد إلى منطقة شمال سيناء المصرية، لكن شكري في المقابلة «ليس هناك تنازل عن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد من أجلها الكثير من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، فليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء».
وحول سوريا أشار إلى أنه يوجد تنسيق بين البلدين في متابعة التطورات الخاصة بالملف السوري، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل الإطار المناسب لحل الأزمة السورية.
وأكد شكري أن مصر وروسيا تتفقان على ضرورة استقرار الوضع في منطقة الخليج، ومنع أي صراع آخر عسكري يؤدي إلى مزيد فقد المقدرات والموارد ويلهب المنطقة ويدخلها في بؤرة صراع جديدة يكون لها أثر في زعزعة الاستقرار وتحويل الاهتمام بعيدا عن الجهود المبذولة في تحقيق التنمية.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب مباحثاته مع وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، إن حرب مصر ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها.
وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب للعالم العربي. وأضاف: «نحن ندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».