تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

«العسكري السوداني» يقرر إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني
TT

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

أعلن المجلس العسكري السوداني إجراءه لاتصالات مع حركات مسلحة، أدت لتفاهمات بينه وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، تقرر بموجبها إطلاق أسرى الحركات المسلحة لدى الجيش السوداني كافة، وأثناء ذلك تعهد تجمع المهنيين السودانيين بممارسة المزيد من التصعيد السلمي لإجبار العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، ودعا لموكب مليوني نهاية الشهر الجاري.
وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن مجلسه قرر إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة، لإبداء حسن النوايا تجاه الحركات المسلحة، ولإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وكشف حميدتي في مخاطبة جماهيرية بالخرطوم أمس للمرة الأولى، عن اتصالات غير معلنة قال إن المجلس أجراها مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، تتعلق بالوصول لتسوية لوقف الحرب في دارفور.
وأوضح أن المجلس العسكري يجري اتصالات مماثلة مع الحركة الشعبية - الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وقال: «أرسلنا موفدا للحلو، ونتوقع أن نلتقيه قريبا في معقله في (كاودا) أو في دولة جنوب السودان».
إلى ذلك جدد حميدتي التأكيد على أن البلاد تشهد حالة تغيير حقيقية، تستلزم التوافق من أجل تكوين سلطة انتقالية تضم كافة مكونات الشعب دون استثناء.
يشار إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ممثلتان في تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن تحالف نداء السودان الذي يضمها ويضم أحزابا مدنية أخرى، وتقاتلان الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ 2003.
والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تقاتل الحكومة السودانية في جبال النوبة منذ العام 2011، غير ممثلة في تحالف الحرية والتغيير بشكل مباشر، بيد أن عددا من كوادرها شاركوا في الثورة الشعبية، وفي ذات الوقت يرى زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور أنه لم ينتظم في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي الوقت الذي فرقت فيه أجهزة المجلس العسكري الانتقالي مظاهرة لمئات من طلاب جامعة الرباط الوطني رفضوا الجلوس للامتحانات تضامناً مع قتلى فض الاعتصام، توعد تجمع المهنيين السودانيين بتصعيد الاحتجاجات والمواكب والمظاهرات، وممارسة كافة أشكال المقاومة السلمية لإجبار العسكري على الالتزام بالمبادرة الإثيوبية.
ودعا التجمع إلى موكب جماهيري شبيه بالمواكب المليونية التي درج على تنظيمها قبل أحداث الثالث من رمضان، في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري، يتم تحديد زمانه ومكانه في وقت لاحق، نسبة للظروف الأمنية التي يواجهها الحراك.
وحذر المتحدث باسم التجمع المجلس العسكري من التعرض للمواكب السلمية، واستخدام الرصاص والعنف في تفريقها، وحمله مسؤولية أي خسائر تنتج عن قمع قواته للمواكب والاحتجاجات.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بالمضي قدماً في تنفيذ مطالب الثورة السودانية، والالتزام بتنفيذ المبادرة الإثيوبية، وقال التاج: «لن نتراجع عنها»، رغم رفض المجلس العسكري الانتقالي لتلك المبادرة، ودعا المجتمعين الإقليم والدولي لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس لإجباره على نقل السلطة للمدنيين، ورحب التاج بمخرجات اجتماع برلين حول مستقبل السودان، والذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على مدنية السلطة في السودان.
وأوضح التاج أن تجمع المهنيين سيقدم تقارير شاملة وتفصيلية وموثقة للمنظمات الدولية، بشأن الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات المجلس العسكري الانتقالي في أحداث فض الاعتصام وما تبعها من أعمال، واستخدام الرصاص ضد المدنيين العزل.
واعتبر متحدث التجمع، استمرار حجب الإنترنت «جريمة معلوماتية»، ودعا المجلس للاستجابة فوراً للحكم القضائي الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية، بفتح خدمات الإنترنت لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين.
وانتقد التاج تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، والتي أعلن فيها رفضه للمبادرة الإثيوبية، ووصفها بأنها تفتقر لـ«الكياسة» والدبلوماسية، ولا تساعد على التحول الديمقراطي، وقال: «نحن نعتذر عن اللغة الحادة التي صدرت من المجلس العسكري، تجاه المبادرة والدولة التي تتبناها».
وجدد التاج التأكيد على شروط قوى إعلان الحرية والتغير، للعود للتفاوض مع المجلس العسكري، وتتضمن تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في جريمة فض الاعتصام، وإطلاق الحريات العامة، وعدم التعرض للمحتجين السلميين، وإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية.
من جهتها، أكدت دولة إثيوبيا ثقتها التامة في قدرة الشعب السوداني على وضع حلول لقضاياه، ووقوفها مع شعبه في المرحلة الانتقالية التاريخية التي يعيشها، وأثناء ذلك سلم وزير خارجية الحكومة الإريترية رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وقال مستشار الرئيس الإريتري يماني قبر آب عقب لقاء وزير خارجية عثمان صالح بلاده برئيس المجلس العسكري الانتقالي بالخرطوم مس، إن إريتريا على ثقة من قدرة الشعب السوداني على حل قضاياه، وأضاف بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»: «نحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان، لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان».
وأوضح قبر آب أن التغيير الذي يشهده السودان، يفتح الباب واسعا لتطوير العلاقات بين أسمرا والخرطوم، استناداً إلى الدور التاريخي الذي يلعبه السودان في المنطقة.
ونقل وزير الخارجية الإريتري رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري البرهان، تتعلق بدعم ومؤازرة بلاده للسودان.
ووصل الخرطوم أمس وفد إريتري برئاسة وزير الخارجية، أجرى سلسلة مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه محمد حمدان حميدتي، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين الكباشي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.