وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت لإعداد تقرير عن الوضع المالي والنقدي

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى بيروت، في زيارة استطلاعية واستشرافية للمرحلة المقبلة، وإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنه لا ثقة من قبل المجتمع الدولي في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، انطلاقاً من التجارب السابقة.
وقال خليل لوكالة «رويترز»، إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد، لافتاً إلى أن «المفترض أن ينجز التقرير قبل منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره، وتصنيف لبنان من قبل المؤسسات المعنية».
وأكد أنه من المهم للحكومة أن تبعث بـ«رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة، على الجدية» بإقرار موازنة عام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز.
وفي حديث له مع الصحافيين أمس، لفت وزير المال إلى أن ما يلمسه من خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف هو أن «المجتمع الدولي لا يعتبر أن هناك مشكلة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص الموازنة وبنودها؛ لكن هناك عدم ثقة في قدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة».
وأكد أن لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع، ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش، مشيراً إلى أن التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة، إن البعثة التي وصلت إلى بيروت في زيارة دورية، ستلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وستجتمع يوم غد الأربعاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن مهمتها الأساسية هي الاطلاع على مسار الموازنة والخطة التي وضعها لبنان لمواجهة هذه المرحلة، والإصلاحات التي يعمل عليها.
وتخضع الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، للمناقشة في لجنة المال والموازنة النيابية، وتهدف إلى تقليل العجز المتوقع إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5 في المائة في العام الماضي.
وحول موضوع إصدار سندات الخزينة، أوضح خليل أن جميع الأطراف المشاركة في اتفاق إصدار السندات بأسعار فائدة منخفضة، ما زالت ملتزمة بالاتفاق المتوقع أن يقلص تكاليف خدمة الدين في ميزانية 2019.
ونقلت قناة «إم تي في» عن خليل قوله، إنه من المتوقع بدء تنفيذ الاتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار)، وأن «هذا أمر رضائي بالتفاهم، والعنصر الأساسي فيه هو مصرف لبنان»، في إشارة إلى البنك المركزي.