جريصاتي بعد لقائه بري: التعيينات وفق الجدارة والاختصاص

كان موضوع التعيينات في الإدارات الرسمية اللبنانية، محور بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي أعلن أن هناك توافقاً على أن تتم وفقاً لمعايير الجدارة والاختصاص والكفاءة، معتبراً أن «نظرية المحاصصة ساقطة».
وأتى هذا اللقاء في وقت من المتوقع أن تواجه التعيينات خلافات سياسية، بدأت معالمها تظهر بين الأفرقاء حتى الحلفاء منهم.
وقال جريصاتي: «نتشاور مع الرئيس بري في المحطات الوطنية الكبيرة، وهي محطة اليوم أن نبدأ بمعالجة ملف التعيينات لا سيما المجلس الدستوري ومن ثم بالتأكيد نواب حاكم مصرف لبنان والقضاء والإدارات العامة والمؤسسات العامة»، مشيراً إلى أنه سيتم انتخاب أعضاء المجلس الدستوري الذي ينتخب المجلس النيابي خمسة من أعضائه من أصل عشرة، في اختتام الجلسة التشريعية في 26 الحالي.
وأكد أنه كان اتفاقاً في الرأي على أن نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ، «وليس لسبب إلا لأن الأطراف كلها ممثلة في مجلس النواب، فالمجلس بحسب قانون إنشاء المجلس الدستوري ينتخب أول خمسة من أعضاء المجلس الدستوري، ومجلس الوزراء الخمسة الباقين. كل الكتل السياسية وكل المكونات السياسية ممثلة في مجلس النواب، وبالتالي نظرية المحاصصة فليسمحوا لنا بها (أي أنها ساقطة)».
وسأل جريصاتي: «أين المحاصصة في الاختصاصات الرفيعة؟ كيف نحاصص بنواب الحاكم؟». وأضاف: «القضاء في حد ذاته خارج عن أي آلية حيث يتم اختيار الأفضل للمواقع الحساسة في الدولة. من هذا المنطلق اتفقنا وكان الرئيس بري مقنعاً جداً بكلامه، وأنا كنت أنقل تمنيات فخامة الرئيس بأن تتم الأمور وفقاً لمعايير الجدارة والاختصاص والكفاءة». وفيما لم ينفِ البحث ببعض الأسماء، قال جريصاتي: «أؤكد أن دولة الرئيس بري يلتزم التزاماً وثيقاً بالجدارة والكفاءة، وأن غداً لناظره قريب».