قمة منتدى المتوسط تعتمد 272 مشروعاً تنموياً

TT

قمة منتدى المتوسط تعتمد 272 مشروعاً تنموياً

اعتمدت «قمة الضفتين، منتدى المتوسط» التي انطلقت أشغالها أمس في مارسيليا (جنوب فرنسا)، على 272 مشروعاً تنموياً متوسطياً، من بينها 24 مشروعاً مقترحاً من طرف المغرب.
وتهدف هذه القمة، التي تندرج في إطار الحوار المتوسطي (5 زائد 5) الذي يجمع خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا) وخمس دول من الضفة الشمالية (البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ومالطا)، إلى إعادة إطلاق دينامية التعاون في المتوسط الغربي، من خلال تفعيل مشروعات ملموسة لفائدة التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في المنطقة.
كما ينخرط في هذه المبادرة كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وكذلك المنظمات المتوسطية، والمنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسية بالمنطقة.
وتتميز هذه المبادرة الجديدة بإشراك فعلي لهيئات المجتمع المدني من الضفتين، في وضع الأجندة الجديدة للعمل المتوسطي، وذلك عبر إطلاق ديناميكية جماعية على مدى الأربعة أشهر الماضية، بمشاركة الشباب والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والأكاديميين من الضفتين، من أجل وضع حلول وتصورات واقتراحات.
ونوّه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، في كلمة بمناسبة افتتاح القمة، بالمكانة التي خصصت للمجتمع المدني في إطار هذه القمة، والذي ساهم في الإعداد لها عبر 4 أشهر من العمل المتواصل، مكنت 100 من المنظمات غير الحكومية للبلدان المشاركة من التعارف والعمل معاً، ونسج علاقات شراكة وتعاون فيما بينها. وقال بوريطة: «لقد تمكنا من خلال ذلك من اكتشاف الطاقات والقدرات التي يزخر بها المجتمع المدني المتوسطي، إضافة إلى أننا، نحن الذين تعودنا على المتوسطية الرسمية، اكتشفنا المتوسطية المواطنة»، مشيراً إلى أن العلاقات بين الطرفين، الرسمي والأهلي، علاقات تكامل وليست علاقات تنافر. وأشار بوريطة إلى أن المغرب شارك في إطار هذه الدينامية بـ10 منظمات غير حكومية، تقودها آسية بن صالح العلوي، معبراً عن افتخاره بمساهمة هذه المنظمات في الإعداد للمؤتمر.
كما أشاد بوريطة بانفتاح المؤتمر على الممولين والمؤسسات المالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن مشروعات دون الحديث عن التمويل.
وفي سياق التحضير للمؤتمر، عقدت خمسة منتديات إقليمية موضوعاتية خلال 2019، والتي تناولت الطاقة (الجزائر في 8 أبريل «نيسان»)، والشباب، والتعليم، والتنقل (مالطا في 24 و25 أبريل)، والاقتصاد والتنافسية (المغرب في 29 أبريل)، والثقافة والإعلام والسياحة (مونبولييه في 2 و3 مايو «أيار»)، وأخيراً التنمية المستدامة (باليرمو في 16 مايو).
واختتم المؤتمر بخطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإصدار بيان مارسيليا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.