اللومي تنفصل عن «نداء تونس» لتؤسس «نداء تونس الجديدة»

المديرة السابقة لديوان الرئاسة تؤكد مواصلة تحالفها السياسي مع حركة «المشروع»

TT

اللومي تنفصل عن «نداء تونس» لتؤسس «نداء تونس الجديدة»

أعلنت سلمى اللومي، المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس، عن انفصالها بصفة نهائية عن حزب «النداء» وعدم مواصلة نشاطها السياسي مع شقي هذا الحزب، سواء مع «مجموعة المنستير»، جناح حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، أو «مجموعة الحمامات»، جناح سفيان طوبال، رئيس كتلة «النداء» في البرلمان التونسي.
وتستعد اللومي، في المقابل، لتأسيس حزب جديد سيطلق عليه اسم «نداء تونس الجديدة» أو «النداء من أجل تونس». ويُتوقع أن يضم عدداً من الشخصيات السياسية المعروفة. وسيواصل الحزب الجديد التحالف المعلن منذ فترة مع «حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق، الأمين العام السابق المستقيل من حزب «النداء». وأعلن الطرفان اعتزامهما التقدم بقوائم انتخابية مشتركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي هذا الشأن، طمأن محسن مرزوق، رئيس «مشروع تونس»، في تصريح إعلامي سلمى اللومي بقوله، إن الاتفاق الحاصل معها هو «اتفاق سياسي لا علاقة له بأزمة الشرعية بين قيادات حزب النداء».ويرى مراقبون أن اللومي تحظى بحظوظ وافرة للنجاح السياسي؛ خصوصاً بعد أن دعّمت الحزب الجديد بقيادات سياسية مهمة، على غرار بوجمعة الرميلي، أحد مؤسسي «النداء» سنة 2012، والمدير التنفيذي السابق للحزب ذاته، وكذلك محمود بن رمضان، وهو من القيادات النقابية المشهود لها بالتجربة والكفاءة. كما أن تحالفها مع «مشروع تونس» سيوفر لها دعماً سياسياً إضافياً. يذكر أن سلمى اللومي استقالت من رئاسة ديوان رئيس الجمهورية، بسبب خلافها مع الرئيس الشرفي لـ«نداء تونس» الباجي قائد السبسي، ونجله حافظ، حول توجهات الحزب وطريقة تسييره.
أما عن القيادات التي ستنضم إلى الحزب السياسي الجديد، فقد أكدت اللومي في تصريح إعلامي، أن القائمة تضم عدداً من المنسحبين من حزب «النداء» في محطاته المختلفة، وأن الهدف الأساسي من وراء هذه المبادرة السياسية الجديدة هو «جمع أكثر ما يمكن من العائلة الوسطية، بعيداً عن التدافع الآيديولوجي»، على حد تعبيرها.
ووفق ما تسرب من معلومات، من المنتظر أن تعلن اللومي عن هذا الحزب السياسي الجديد خلال هذا الأسبوع، وسيعرف التحاق عدد مهم من الأسماء السياسية في شقي «حزب النداء» وكذلك في حركة «تحيا تونس»؛ خصوصاً من بين أولئك الذين لم يجدوا أماكن في الصفوف الأولى في ظل منافسة قوية على ترؤس قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
على صعيد آخر، خلف تعرض عدد من القيادات السياسية في تونس لوعكات صحية متتالية خلال الأسبوع الماضي، تساؤلات حول الملفات الصحية للسياسيين التونسيين، قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتوقع أكثر من طرف سياسي أن تكون الملفات الطبية من بين أسلحة المعارك المحتملة بين المرشحين؛ خصوصاً لكرسي رئاسة تونس.
يذكر أن الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، تعرض لوعكة صحية بسبب الإرهاق وشعوره ببعض الآلام، كما تعرض محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي إلى وعكة صحية، علاوة على عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».