إثيوبيا تعلن قتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة

ثاني أكبر بلد أفريقي يعلن يوم حداد وطني إثر الاضطرابات

قتل المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة (شمال إثيوبيا) بالرصاص أمس (الاثنين)، كما تم القبض على عدد من مدبري الانقلاب الآخرين. وقال تلفزيون «إي بي سي» الرسمي إن «أسامينيو تسيغي المتواري منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في نهاية الأسبوع أردي قتيلاً» في بحر دار، عاصمة المقاطعة.
وتفجر العنف يوم السبت في صورة هجومين منفصلين. واتهمت الحكومة الجنرال أسامينيو تسيغي بتدبير هجمات بالأسلحة النارية مساء السبت، أسفرت عن مقتل 5، بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، ورئيس ولاية أمهرة. وأفاد مستخدمون للإنترنت بأن الخدمة حجبت على ما يبدو بأنحاء إثيوبيا. وبدت شوارع أديس أبابا هادئة أمس. وكان مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد قد أعلن أن أسامينيو هو المشتبه به الرئيسي في «محاولة الانقلاب». وبعد بضع ساعات، قتل قائد أركان الجيش سيري ميكونين على أيدي حارسه الشخصي، في هجوم وصفته الحكومة بالمنسق، غير أن تفاصيل الصلات بين الهجومين ودوافعهما لم تتضح بعد.
وقال نيغاسو تيلاهون، السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء، في تصريحات لـ«رويترز»، إن أسامينيو قتل بالرصاص أمس، قرب بحر دار عاصمة أمهرة، ورفض التطرق لمزيد من التفاصيل. كان قد تم الإفراج عن أسامينيو العام الماضي، بموجب عفو، بعد قرابة عقد في السجن، على خلفية مخطط انقلاب في 2009. ويصفه المحللون بأنه قومي متشدد، كان يواجه على الأرجح إقالته من منصبه على خلفية جهود لتشكيل ميليشيا، وخطابه المطالب باستعادة أراضي في تيغراي المجاورة. وظهر مؤخراً في تسجيل على «فيسبوك» يدعو المدنيين لتسليح أنفسهم تحضيراً لهجوم. وقتل رئيس أركان الجيش سيري مكونن، وجنرال متقاعد، برصاص حارس سيرى الشخصي، في مقر إقامته بالعاصمة أديس أبابا. كما قتل رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن، وأحد مستشاريه في مدينة بحر دار الرئيسية بالولاية. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المدعي العام لولاية أمهرة أصيب أيضاً، وتوفي أمس متأثراً بإصابته.
وما تزال أسباب محاولة الانقلاب في الولاية غير واضحة، وإن كان من المحتمل أنها رد فعل من جانب أسامينيو على خطة من مسؤولي الولاية لتحجيمه، بعد تقارير أشارت إلى أن له تصريحات عرقية، وأنه يعمل على تجنيد مقاتلين في ميليشيات.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد شرع في إجراء تغييرات كبيرة منذ توليه السلطة في أبريل (نيسان) العام الماضي، فعقد سلاماً مع إريتريا، وكبح نفوذ الأجهزة الأمنية، وأطلق سراح سجناء سياسيين، ورفع القيود عن بعض الجماعات الانفصالية المحظورة.
ونالت إصلاحاته في ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان إشادة دولية كبيرة.
لكن إعادة هيكلة الجيش وأجهزة المخابرات صنعت له أعداء أقوياء، في وقت تجاهد فيه حكومته لاحتواء شخصيات ذات نفوذ بالجماعات العرقية الكثيرة في الداخل التي تقاتل الحكومة الاتحادية، وتتقاتل فيما بينها لاقتناص قدر أكبر من النفوذ والموارد.
والأمهرية هي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا بعد الأورومو. وتصدرت هاتان المجموعتان العرقيتان عامين من المظاهرات التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق هايلي مريم ديسالين. وحاول خلفه آبي أحمد، الذي ينتمي إلى الأورومو، بسط الديمقراطية في البلاد، وإضفاء الشرعية على المجموعات المنشقة، وتحسين حرية الصحافة.
لكن هذا الاسترخاء أتاح أيضاً التعبير بمزيد من الحرية عن التوترات الإثنية التي غالباً ما تكون على الأرض أو الموارد، وترجمت أعمال عنف دامية في ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا (أكثر من 100 مليون نسمة)، وتشرد أكثر من مليون شخص نتيجة أعمال العنف هذه.
وأعلن الاثنين يوم حداد وطني في إثيوبيا، وقد اتخذ القرار رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاغيس شافو الذي قرأ بيانه مساء الأحد على شاشة التلفزيون الوطني. وقال تاغيس: «سيكون الاثنين يوم حداد وطني، وسنتذكر جميعاً هؤلاء الأشخاص الذين خسروا حياتهم من أجل وحدتنا»، داعياً الشعب إلى البقاء «متحداً».
ونُكست الأعلام الاثنين في العاصمة أديس أبابا، حسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، وتلقت السفارات الإثيوبية في الخارج تعليمات بتنكيس الأعلام حتى منتصف الصاري.