مصر: البرلمان يوافق نهائياً على «الموازنة» وسط توصيات بمواجهة البطالة

الحكومة تستهدف نسبة نمو 6 في المائة

أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، أمس، الموازنة العامة للبلاد للعام المالي الجديد (2019 - 2020)، الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، وفيما استهدفت الحكومة تخفيض معدل العجز عند 7.2 في المائة، وتحقيق نسبة نمو 6 في المائة، أوصت اللجان البرلمانية المختلفة التي ناقشت بنود الموازنة، بتعزيز برامج الاستثمار في «المحافظات الأكثر احتياجاً، خصوصاً في الصعيد (جنوب البلاد)، ومراعاة الفجوات التنموية القائمة، مثل معدلات الفقر والبطالة والأمية».
وفي الموازنة السابقة، كانت مصر تستهدف عجز ميزانية يقدر بـ8.4 في المائة، ونمو الاقتصاد عند 5.6 في المائة.
وأحال رئيس مجلس النواب «مناقشات النواب والتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشاريع الموازنة إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها».
وتخطط الحكومة المصرية بحسب موازنة العام الجديد، لخفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1 في المائة، بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً.
وفي شأن التعليم، أبدت لجنة «الشؤون الاقتصادية» في البرلمان، إشادة بعزم الحكومة «تحقيق معدل زيادة قدره 24 في المائة في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 آلاف فصل، وكذلك استكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، فضلاً عن تحقيق 58 في المائة زيادة في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي عبر إضافة 3 جامعات جديدة، وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية».
وأشارت اللجنة إلى ضرورة «الالتزام بالتوجه الاستثماري نحو المحافظات الأكثر احتياجاً، خصوصاً في الصعيد، وذلك بتطبيق معادلة تمويلية تستهدف التوسع في الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية القائمة، مثل معدلات الفقر والبطالة والأمية»، فضلاً عن الدعوة إلى «الاهتمام بالعنصر البشرى، باعتباره العنصر الحاسم في نجاح وتحقيق جهود التنمية، وأن تتضمن الموازنة نسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وكذلك مشروعات الصحة، تليها مشروعات التعليم والتدريب، ثم مشروعات البحث العلمي».
ونوهت اللجنة في توصياتها بالنسبة لقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بزيادة واضحة في الإنفاق بقطاع الشؤون الاجتماعية؛ سواء في برنامج «تكافل وكرامة» أو «معاش الطفل»، لافتة إلى وجود مشكلات في صرف هذه المعاشات للمواطنين من النواحي التقنية أو الفنية أو الإدارية، وأنه بالتالي لا تترجم مدخلات هذه البرامج والمتمثلة في موارد مالية ومادية وبشرية إلى مخرجات ونتائج تتلاءم مع حجم الإنفاق والوقت والمجهود المبذول فيها.
وتطرقت لجان البرلمان إلى المشكلات الإدارية والمالية المتعلقة المتراكمة في القطاع الحكومة، وشددت على «ضرورة العمل في أسرع وقت على فض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية مع بعضها، أو التي بينها وبين بنك الاستثمار القومي، وذلك تحت رعاية وبمشاركة وزارة المالية، ما ينعكس بدوره على الشكل العام للموازنة العامة للدولة ككل، ويحد من حجم هذه المديونيات وتضخمها بالفوائد المتراكمة سنة بعد أخرى، وبالتالي تقليص العجز في الموازنة. وأن تلتزم جميع الجهات والهيئات والمصالح في الجهاز الإداري للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية بالعمل على ترشيد الإنفاق قدر المستطاع».
وطالبت لجنة «القوى العاملة» بالبرلمان، بـ«إعادة النظر في أحكام قوانين العمل، خصوصاً المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها».