النظام السوري مستمر في سياسة الإخفاء القسري والتعذيب

TT

النظام السوري مستمر في سياسة الإخفاء القسري والتعذيب

قال تقرير حقوقي صدر أمس، إن الأجهزة الأمنية في السويداء تتحمل مسؤولية اختطاف الناشط السياسي مهند شهاب الدين، وإخفائه قسرياً.
وشهدت محافظة السويداء نحو 208 حادثة خطف لأبنائها، منذ بداية عام 2018. وأشار تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إلى تورط قوات الأمن السورية في معظم تلك الحوادث؛ بهدف زعزعة الاستقرار، في محاولة من النظام السوري لبسط قوته وسيطرته الكاملة على المحافظة.
وجاء في التقرير أن مهند شهاب الدين ناشط سياسي وسلمي، حاصل على إجازة من كلية الحقوق بجامعة دمشق، يعمل في مجال النجارة والموبيليا، وُلد في عام 1973، من أبناء مدينة السويداء، متزوج ولديه أربعة أولاد، اختطفته عناصر مسلحة رجَّح التقرير انتماءها إلى قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في 16 من الشهر الجاري، من مكان عمله غرب مدينة السويداء، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.
هذا ولا يزال نحو 128 ألف مواطن سوري معتقلين لدى النظام السوري، تحول نحو 82 ألفاً منهم إلى مختفين قسرياً، ولا يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير الذي أصدرته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، أنَّ النظام السوري اعتقل منذ بداية عام 2019 نحو 1478 شخصاً، تحوَّل 764 منهم إلى مختفين قسرياً، مؤكداً على أن النظام لم يلتزم يوماً بالقانون الدولي الإنساني؛ حيث لا تزال قوات الأمن السورية ترتكب أفظع الانتهاكات والملاحقات المستمرة اليومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كل ذلك بالتزامن مع القصف العنيف الذي يشنُّه الطيران الحربي لقوات الحلف السوري الروسي على المناطق في شمال غربي سوريا، واستهدف به بشكل متعمد مناطق مأهولة بالسكان، ومراكز طبية ومدارس، منذ بدء حملة التصعيد العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة، منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.
وطبقاً للتقرير، فقد اعتقلت قوات النظام السوري منذ بداية عام 2019 ما لا يقل عن 1478 مواطناً سورياً، بينهم 71 طفلاً و90 امرأة، وبعد التحقيق والتعذيب أفرج عن 325 منهم، ولا يزال 1153 لدى النظام السوري، وقد تحوَّل 764 من بينهم إلى مختفين قسرياً، وقد أنكر النظام السوري وجودهم لديه.
وتمَّت معظم حوادث الاعتقال في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب، ووقعت حالات اعتقال كثيفة في المناطق التي أجبرت على التسوية مع النظام السوري، كالغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجنوب السوري.
ولفت التقرير إلى أنَّ عمليات اعتقال طالت نازحين عادوا إلى تلك المناطق، بعد أن تشردوا منها، إضافة إلى وقوع حالات اعتقال بحق لاجئين سوريين قرروا العودة عند المنافذ الحدودية.



مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
TT

مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)

ضمن مساعٍ مصرية لتعميق حضورها في منطقة حوض النيل، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إقامة مشروعات «مائية وتنموية» مع دول الحوض.

وقام وزير الري المصري هاني سويلم، الأربعاء، بزيارة إلى أوغندا، تفقد خلالها أعمال المرحلة السادسة من المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى. وحسب إفادة لـ«الري»، أشار سويلم إلى أن «المشروع يأتي استجابة من بلاده لطلب الحكومة الأوغندية مواجهة مشكلة انسداد بحيرة (كيوجا) بالنباتات المائية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بها ونزوح آلاف السكان».

سويلم يتفقد مشروعات مائية في أوغندا (الري المصرية)

وتعد زيارة أوغندا محطة ثانية بحوض النيل، بعد زيارته لرواندا، الاثنين، ناقش خلالها «تعزيز التعاون بين بلاده ورواندا، عبر مذكرة تفاهم، تشمل تنفيذ مشروعات تنموية ومائية».

وحسب بيان «الري المصرية»، أشار سويلم إلى أن «المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا»، إلى جانب «إنشاء سوق سمكية، ما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة»، ونوه بـ«مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي (غرب أوغندا)، الذي أسهم في حماية المواطنين والممتلكات، وخلق فرص عمل».

وجرى التوقيع على المرحلة السادسة لمشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه»، بتمويل 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، بمنحة من الحكومة المصرية لأوغندا، وتشمل خطة عمل المرحلة، «تنفيذ الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا وكيوجا وألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكية في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 16 في المائة»، حسب «الري المصرية».

احتفاء كبير بزيارة وزير الري المصري إلى أوغندا (الري المصرية)

وخلال زيارته لأوغندا، التقى سويلم مهندسي بعثة «الري المصرية» لمتابعة «مشروعات التعاون الثنائي الحالية بين القاهرة وكامبالا»، وأشار إلى أهمية «دور البعثة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المياه، بما يخدم رسالة بلاده في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل».

وتسعى مصر لتعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.

وتضع مصر قضية الأمن المائي والعلاقات مع دول حوض النيل أولوية في سياساتها الخارجية، وفق تقدير الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر لمسألة حقوقها المائية من نهر النيل بوصفها قضية وجودية لا غنى عنها»، إلى جانب «معاناة مصر من الفقر المائي وانخفاض نصيب الفرد من المياه».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

ويعتقد حجاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تحتفظ بعلاقات جيدة مع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، التي تتجاهل المطالب المصرية في قضية (سد النهضة)، وأظهرت تعنتاً في مسار المفاوضات على مدى سنوات»، مشيراً إلى أن «العلاقات المصرية مع حوض النيل لا تتوقف عند القضايا المائية، وتمتد إلى مشروعات تنموية أخرى، مثل مشروع سد جيوليوس نيريري في تنزانيا، وبرامج ومبادرات لتبادل الخبرات مع باقي الدول».

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً، لكن دون الوصول إلى اتفاق حول قواعد «تشغيل السد».

بدوره، يرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، أهمية كبيرة في المشروعات المائية التي تنفذها مصر في دول حوض النيل الجنوبي، وقال إن «الحكومة المصرية تخصص ميزانية سنوية لمقاومة الحشائش المائية في منابع النيل وحفر آبار مياه الشرب لتأثيرها المباشر على مجرى المياه في النهر»، معتبراً أن «هذه المشروعات مهمة، لتأمين سريان المياه في روافد النيل دون عوائق».

ويتوقف نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع أهمية سياسية للدعم التنموي والمائي المصري لدول حوض النيل، وقال إن «هذه المشروعات تستهدف ربط مصالح بين القاهرة وهذه الدول لدعم المصالح المائية المصرية»، إلى جانب «مساندة مواقف مصر حال التصويت على اتفاقيات تعاون مشترك مع دول حوض النيل، كما حدث في اتفاقية (عنتيبي)».

وترفض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي» التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب (مصر والسودان)، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تصديق 6 دول من حوض النيل عليها.