الصين تدعو إلى «تنازلات متبادلة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

بكين تسعى إلى تشكيل جبهة ضد الحمائية في قمة العشرين

دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
TT

الصين تدعو إلى «تنازلات متبادلة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)

أعلنت الصين الاثنين أنها ستسعى لحشد التأييد للتبادل الحر والتعددية في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد هذا الأسبوع، منددة بالحمائية؛ وسط حرب رسوم جمركية تخوضها مع الولايات المتحدة... فيما تدعو بكين بقوة إلى أن الطرفين عليهما أن يقوما بتنازلات، وأي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
وأثار لقاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب على هامش القمة التي تنعقد في أوساكا باليابان، الآمال بهدنة في الأزمة المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال مساعد الوزير الصيني للشؤون الخارجية تشانغ جون خلال مؤتمر صحافي لعرض مشاركة شي في القمة إن «الأحادية والحمائية أضرتا بالنمو العالمي... وقوضتا سلاسل القيمة العالمية وتسببتا بتراجع معنويات السوق». وأضاف تشانغ أن الصين «ستعمل مع آخرين في مجموعة العشرين كي يؤيدوا بحزم التعددية ونظاما للتجارة الدولية منفتحا وتنظمه قواعد معتمدة».
لكن اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين كرروا في الماضي شكاوى أميركية بشأن السرقة المفترضة للملكية الفكرية وانعدام الفرص العادلة والمتساوية للمستثمرين الأجانب في الصين. وأي محاولة لبناء جبهة متحدة مع الصين ستصطدم بتلك المخاوف.
وتوقفت المفاوضات لحل نزاع تجاري الشهر الماضي ما نجم عن تبادل الطرفين لرسوم جمركية باهظة على سلع بقيمة مليارات الدولارات.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين إن وفودا من الطرفين هي الآن «بصدد مناقشة خطوة التواصل التالية» قبيل لقاء شي وترمب. وأضاف وانغ أن الطرفين عليهما أن يقوما بتنازلات، وأي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضا مصير عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، الذي تعرض لضربة قوية بعد إعلان إدارة ترمب منع الشركات الأميركية من العمل معها مشيرة إلى مخاوف من التجسس.
وحض وانغ الولايات المتحدة على إزالة حواجز «غير مناسبة ومتحيزة ضد الشركات الصينية»، قائلا إن مثل تلك الخطوات تعرض للخطر مصالح شركات صينية وأميركية على حد سواء.
ويأتي اللقاء المقرر بعد أسبوع على زيارة أجراها شي إلى كوريا الشمالية النووية، وقال محللون إن أي نفوذ قد يكون له على زعيم بيونغ يانغ المعزول، سيستخدم كورقة ضغط لكسب تنازلات من ترمب.
ورفض تشانغ تأكيد ما إذا كانت كوريا الشمالية من المواضيع التي ستناقش في الاجتماع بين شي وكيم، قائلا إنهم بصدد «وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل». وقال أيضا إن الصين «لن تسمح» بمناقشة الوضع في هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين، رغم إعلان واشنطن أن ترمب يعتزم إثارة مسألة المظاهرات العارمة في المدينة في اجتماعه مع كيم.
ومن جانبه، أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أن «الحرب التجارية أخطر من الأزمة المالية». وقال في مقابلة مع صحيفة «نيكي» اليابانية إنه لا يتوقع أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من حل الخلافات التجارية بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مشيرا إلى أن الأمر «يتطلب عملية طويلة».
وأوضح أن تبعات النزاع «ربما تكون حتى أخطر من الأزمة المالية» التي حدثت قبل نحو عقد من الزمن. ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى التواصل مع بعضهما البعض على مستويات أعلى. واقترح، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن يبدأ البلدان بالقضايا الأكثر سهولة من أجل بناء الثقة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.