الصين تدعو إلى «تنازلات متبادلة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

بكين تسعى إلى تشكيل جبهة ضد الحمائية في قمة العشرين

دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
TT

الصين تدعو إلى «تنازلات متبادلة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)

أعلنت الصين الاثنين أنها ستسعى لحشد التأييد للتبادل الحر والتعددية في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد هذا الأسبوع، منددة بالحمائية؛ وسط حرب رسوم جمركية تخوضها مع الولايات المتحدة... فيما تدعو بكين بقوة إلى أن الطرفين عليهما أن يقوما بتنازلات، وأي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
وأثار لقاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب على هامش القمة التي تنعقد في أوساكا باليابان، الآمال بهدنة في الأزمة المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال مساعد الوزير الصيني للشؤون الخارجية تشانغ جون خلال مؤتمر صحافي لعرض مشاركة شي في القمة إن «الأحادية والحمائية أضرتا بالنمو العالمي... وقوضتا سلاسل القيمة العالمية وتسببتا بتراجع معنويات السوق». وأضاف تشانغ أن الصين «ستعمل مع آخرين في مجموعة العشرين كي يؤيدوا بحزم التعددية ونظاما للتجارة الدولية منفتحا وتنظمه قواعد معتمدة».
لكن اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين كرروا في الماضي شكاوى أميركية بشأن السرقة المفترضة للملكية الفكرية وانعدام الفرص العادلة والمتساوية للمستثمرين الأجانب في الصين. وأي محاولة لبناء جبهة متحدة مع الصين ستصطدم بتلك المخاوف.
وتوقفت المفاوضات لحل نزاع تجاري الشهر الماضي ما نجم عن تبادل الطرفين لرسوم جمركية باهظة على سلع بقيمة مليارات الدولارات.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين إن وفودا من الطرفين هي الآن «بصدد مناقشة خطوة التواصل التالية» قبيل لقاء شي وترمب. وأضاف وانغ أن الطرفين عليهما أن يقوما بتنازلات، وأي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضا مصير عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، الذي تعرض لضربة قوية بعد إعلان إدارة ترمب منع الشركات الأميركية من العمل معها مشيرة إلى مخاوف من التجسس.
وحض وانغ الولايات المتحدة على إزالة حواجز «غير مناسبة ومتحيزة ضد الشركات الصينية»، قائلا إن مثل تلك الخطوات تعرض للخطر مصالح شركات صينية وأميركية على حد سواء.
ويأتي اللقاء المقرر بعد أسبوع على زيارة أجراها شي إلى كوريا الشمالية النووية، وقال محللون إن أي نفوذ قد يكون له على زعيم بيونغ يانغ المعزول، سيستخدم كورقة ضغط لكسب تنازلات من ترمب.
ورفض تشانغ تأكيد ما إذا كانت كوريا الشمالية من المواضيع التي ستناقش في الاجتماع بين شي وكيم، قائلا إنهم بصدد «وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل». وقال أيضا إن الصين «لن تسمح» بمناقشة الوضع في هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين، رغم إعلان واشنطن أن ترمب يعتزم إثارة مسألة المظاهرات العارمة في المدينة في اجتماعه مع كيم.
ومن جانبه، أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أن «الحرب التجارية أخطر من الأزمة المالية». وقال في مقابلة مع صحيفة «نيكي» اليابانية إنه لا يتوقع أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من حل الخلافات التجارية بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مشيرا إلى أن الأمر «يتطلب عملية طويلة».
وأوضح أن تبعات النزاع «ربما تكون حتى أخطر من الأزمة المالية» التي حدثت قبل نحو عقد من الزمن. ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى التواصل مع بعضهما البعض على مستويات أعلى. واقترح، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن يبدأ البلدان بالقضايا الأكثر سهولة من أجل بناء الثقة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.