مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

مدعي عام ولاية أمهرة توفي متأثراً بإصابته في اعتداء استهدف مسؤولين كباراً

عناصر من قوات الأمن الإثيوبي في شوارع العاصمة أديس أبابا (أ.ب)

قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا اليوم (الاثنين) إن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة اعتُقل وقُتل.
وأسفرت أعمال العنف يوم السبت عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي.
وتوفي صباح اليوم مدعي عام ولاية أمهرة ميغبارو كيبيديه متأثراً بجروح تعرض لها أول من أمس (السبت)، إثر اعتداء قتل فيه أيضاً رئيس الولاية وأحد مستشاريه، وفق ما أعلن التلفزيون المقرب من السلطة «إي سي بي».
وقُتِل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي أمس (الأحد) برصاص حرسه الشخصي بعد ساعات من مقتل مسؤول محلي في أعمال عنف وُصفت بأنها «محاولة انقلاب» ضدّ حكومة منطقة أمهرة في شمال غربي البلاد، وتعكس انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده إثيوبيا في ظل محاولة رئيس الوزراء آبي أحمد القيام بإصلاحات.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة، بيلنيه سيوم، أوضحت أنّ «فريق الاغتيال» استهدف اجتماعاً لمسؤولين محليين كبار. وأضاف مكتب رئيس الوزراء أنّه «في إطار محاولة الانقلاب في منطقة أمهرة»، قُتِل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين بيد حارسه الشخصي بمنزله في أديس أبابا. كما قُتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارته.
وأشار بيان آخر إلى القبض على الحارس الشخصي وغيره من المشاركين في الهجوم ضدّ حكومة أمهرة، لافتاً إلى تواصل العمليات لإيقاف بقية أعضاء فريق الاغتيال. وذكرت مصادر أخرى أنّ مدير الأمن في المنطقة اسامينو تسيغي لا يزال هارباً.
وكان الجنرال تسيغي استفاد من عفو عام 2018 وأخلي سبيله، في قضية تعود إلى عام 2009 على خلفية الاشتباه بمشاركته في مؤامرة.
وعلّق مكتب رئيس الوزراء بأنّ «الوضع في منطقة أمهرة تحت السيطرة التامة للحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع الحكومة المحلية».
وتعدّ إثيوبيا ثاني بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا، بنحو 100 مليون نسمة، ويتميز اقتصادها بأنّه الأكثر نشاطاً في القرن الأفريقي. لكن رغم ذلك، فإنّها تصنّف بين الدول الأكثر فقراً في العالم. وتمثّل إثنية الأمهرة ثاني مجموعة في إثيوبيا بعد الأورومو، وكانتا خلف عامين من المظاهرات الكبيرة التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين عام 2018.
ومنذ وصول آبي إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018، وهو من الأورومو، يحاول إضفاء الطابع الديمقراطي على الحكم في البلاد. ونفذ آبي إصلاحات اقتصادية وسمح للمجموعات المنشقة بالعودة إلى البلاد، كما سعى للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأوقف عشرات المسؤولين العسكريين وفي أجهزة الاستخبارات.