عالم إسرائيلي من بناة مفاعل «ديمونة» النووي يحذِّر من كارثة «تشيرنوبيل» في الشرق الأوسط

جانب من مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي في صحراء النقب جنوب إسرائيل (غيتي)
جانب من مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي في صحراء النقب جنوب إسرائيل (غيتي)
TT

عالم إسرائيلي من بناة مفاعل «ديمونة» النووي يحذِّر من كارثة «تشيرنوبيل» في الشرق الأوسط

جانب من مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي في صحراء النقب جنوب إسرائيل (غيتي)
جانب من مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي في صحراء النقب جنوب إسرائيل (غيتي)

حذّر أحد العلماء الذين شاركوا في إقامة مفاعل «ديمونة» النووي الإسرائيلي، وهو عوزي إيبن، من وقوع كارثة شبيهة بما حصل إثر انفجار مفاعل «تشيرنوبيل» في روسيا سنة 1986، بسبب طريقة بنائه وتراكم نفاياته الخطيرة، والتعامل الكاذب من المسؤولين في الحديث عن الموضوع.
وجاءت تحذيرات إيبن، في أعقاب بث المسلسل التلفزيوني عن كارثة المفاعل النووي السوفياتي، الذي يبين أن القيادة خدعت الجمهور، ولم تقل الحقيقة حول الأخطار، فكانت النتيجة أن 36 شخصاً قتلوا و2000 شخص أصيبوا، ومئات الألوف يعيشون مع أمراض وظواهر صحية خطيرة.
ومع عرض المسلسل هذا الأسبوع، عاد النقاش ليتجدد في إسرائيل حول ما إذا كان يمكن أن تحصل في إسرائيل كارثة شبيهة، علماً بأن مفاعل «ديمونة» قائم على الحدود مع الأردن، والانفجار فيه يتسبب بأضرار واسعة في الشرق الأوسط، لن تقتصر على إسرائيل والأردن.
وقال العالم الإسرائيلي، إيبن، الذي كان عضواً في إدارة المفاعل، وممثلاً لها في اللجنة المشتركة للتكنولوجيا الذرية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حتى عام 2004: «الإجابة العادية عن السؤال إذا كان يمكن أن تقع كارثة في إسرائيل شبيهة بـ(تشيرنوبيل)، هي (لا)، ولكن هناك كذباً مكشوفاً مقلقاً في التقارير التي قدمت للكنيست، يخشى أن يكون هدفها التستر على الحقائق المزعجة، بذريعة (أمن الدولة)».
ويصف إيبن ما حصل في روسيا قائلاً: «قدرة المفاعل الروسي (تشيرنوبيل) تفوق قدرة مفاعل (ديمونة) بنحو 30 مرة. بالنتيجة فإن ذلك ينسحب على النفايات النووية الناتجة، والتي يؤدي انتشارها في حال وقوع حادث إلى كارثة تمتد لعشرات أو مئات السنوات. فالسبب الأول لانفجار المفاعل الروسي يكمن في مراحله الأولى وطريقة تخطيطه. فمفاعل من هذا النوع غير مستقر وكان يجب عدم بنائه. والمهندسون السوفيات كانوا يعلمون ذلك، ولكن تم إسكاتهم بذريعة (أمن الدولة)، بيد أن دول العالم الأخرى عرفت هذه الحقيقة، فلم تبن أي مفاعل مماثل لـ(تشيرنوبيل). و(أمن الدولة) هذا كان كذبة، على حساب الأمان في تشغيل المفاعل، وقد أنزلوا في حينه عقوبات قاسية على كل من حذر من ذلك في الاتحاد السوفياتي.
أما مفاعل (ديمونة)، فهو لا يواجه مصاعب تخطيط مماثلة، ولكن يوجد (إخفاء حقائق حول تشغيله). لقد سمعت بنفسي ممثلي اللجنة للطاقة الذرية وهم يقدمون تقارير كاذبة للجنة التكنولوجيا التابعة للكنيست، والتي كنت عضواً فيها. وبعدما طرحت أمامهم تحفظاتي من خلال تجربتي في تشغيل المفاعل، كان الرد أن أمن الدولة يقتضي ذلك؛ لا بل قاموا باستدعائي إلى جلسات توضيح، أسمعوني فيها تهديداً مبطناً. فقد حذرني اثنان من رؤساء لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية من مغبة الاستمرار في هذا الاتجاه. وأعترف الآن بأن هذه التحذيرات فعلت فعلها بي، فالتزمت الصمت».
وأضاف إيبن أن «مفاعل (ديمونة) صغير جداً مقارنة بـ(تشيرنوبيل)، ولكنه يعمل وينتج نفايات نووية منذ نحو 55 عاماً، بينما تتراكم النفايات وتخزن في موقع المفاعل، لدرجة أن كمية النفايات المشعة التي تراكمت في (ديمونة) أصبحت لا تقل كثيراً عن الكمية التي انتشرت في كارثة مفاعل (تشيرنوبيل)، والذي تم تفعيله مدة سنتين فقط قبل أن ينفجر».
ولكن، حتى لو لم يكن هناك خطر انفجار داخلي في «ديمونة»، فإن الخطر يمكن أن يأتي من مكان آخر. فإسرائيل محاطة بأعداء طوروا أسلحة دقيقة بما يكفي لإصابة المفاعل. ولا يمكن الاعتماد على أن اعتباراتهم ستدفعهم إلى تجنب استهداف واسع للمدنيين. وهنا يجب القول إن النفايات النووية وكيفية تخزينها ومدى الحماية المتوفرة لها من القصف المكثف تعتبر سراً من أسرار الدولة، مثلما فعلوا في الاتحاد السوفياتي. لكن العلماء يعرفون أنه في حال وقوع تخريب أو حادث، يجب أن يتم إخلاء مدينة ديمونة والعرب البدو في محيطها، ما يعني أنه سيتوجب إخلاء أكثر من 60 ألف شخص: «فهل يعادل هذا الخطر الفائدة من استمرار عمل المفاعل؟ يبدو أن هذا التوازن اليوم لم يعد قاطعاً».
المعروف أن البروفسور إيبن كان قد سرّب، في مايو (أيار) 1981 إلى زعيم المعارضة حينها، شمعون بيريس، استعداد رئيس الحكومة، مناحيم بيغين، لضرب المفاعل النووي العراقي. وفي أعقاب ذلك بعث بيريس برسالة إلى بيغين يدعوه إلى إلغاء العملية، ومعالجة المسألة عبر ضغوط سياسية من جانب فرنسا المزودة للمفاعل، والضغط على الرئيس العراقي حينها صدام حسين. وفي نهاية المطاف أدت الرسالة إلى تأجيل العملية مدة تزيد عن شهر.
ودعا إيبن، قبل سنتين، إلى إغلاق المفاعل النووي، قائلاً إن هناك مبالغة كبيرة في عرض ما يسمى «الخطر الوجودي على إسرائيل من المشروع النووي الإيراني»، واعتبر الاتفاق النووي أفضل من الوضع الذي كان قائماً قبل الاتفاق.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.