اللقاء الأمني الثلاثي اليوم يبحث إخراج الإيرانيين من سوريا

تل أبيب ترى فرصة لتعزيز مكانتها في المنطقة

درون للمعارضة السورية محملة بقذائف اسقطت بالقرب من قاعدة عسكرية للنظام قرب حماة اول من امس  (موقع قلعة المضيق)
درون للمعارضة السورية محملة بقذائف اسقطت بالقرب من قاعدة عسكرية للنظام قرب حماة اول من امس (موقع قلعة المضيق)
TT

اللقاء الأمني الثلاثي اليوم يبحث إخراج الإيرانيين من سوريا

درون للمعارضة السورية محملة بقذائف اسقطت بالقرب من قاعدة عسكرية للنظام قرب حماة اول من امس  (موقع قلعة المضيق)
درون للمعارضة السورية محملة بقذائف اسقطت بالقرب من قاعدة عسكرية للنظام قرب حماة اول من امس (موقع قلعة المضيق)

بالإضافة إلى اعتباره «درجة أعلى في مكانة إسرائيل الدولية»، قال مسؤول سياسي رفيع في تل أبيب، أمس (الأحد)، إن اللقاء الثلاثي لقادة مجلس الأمن القومي؛ الأميركي جون بولتون، والروسي نيكولاي بتروشيف، والإسرائيلي مئير بن شبات، اليوم (الاثنين)، سيبحث بشكل صريح في سبل إخلاء القوات العسكرية الإيرانية من سوريا.
وقال هذا المسؤول إن أقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها اللقاء تاريخياً، جاءت في مكانها. مردفاً، أن «مجرد عقد هذا اللقاء على هذا المستوى العالي بين الدولتين العظميين؛ الولايات المتحدة وروسيا، في إسرائيل، هو أمر غير مسبوق، ويدل كثيراً على مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، وفي هذه الحالة لديّ اثنتان من أكبر الدول في العالم، ما يدل على الأهمية التي يوليها العالم لمخاوف إسرائيل من الدور الإيراني، فقد كنا نصرخ وحدنا في الوادي طيلة سنوات. ولا أحد يسمع. بينما اليوم يدرك الجميع أن وجود إيران في سوريا، هو خطوة عدوانية تهدد السلام العالمي، وليس في الشرق الأوسط وحده. والهدف من هذا اللقاء اليوم هو رسم خريطة طريق للتخلص من العدوان الإيراني وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة في سوريا».
وكان نتنياهو قد أعلن أنه سيحضر بنفسه جلسات اللقاء مع رؤساء مجالس الأمن القومي في الدول الثلاث، الذي سيعقد في القدس الغربية. وحسب مصدر مطلع، ستبحث القمة الثلاثية في مستقبل سوريا، وكيفية إبعاد إيران، إلى جانب بحث قضايا وملفات إقليمية ودولية ذات اهتمامات مشتركة لواشنطن وموسكو، وأيضاً لإسرائيل، أبرزها النشاط النووي الإيراني والتوتر الأميركي الإيراني بالخليج. وأضاف المصدر أن «هذا الاجتماع غير المسبوق لقوتين عالميتين مع إسرائيل، يمهد إلى خطوات دبلوماسية كثيرة، ولعل أبرزها اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي القمة التي ستخلق الفرصة لتقارب المصالح الأميركية الإسرائيلية، مع مصالح روسيا في سوريا والمنطقة».
وفي التفاصيل، من المتوقع أن تناقش القمة الثلاثية النفوذ الإيراني في سوريا، وعمق الدور المباشر الذي يقوم به «فيلق القدس» والميليشيات الإيرانية المختلفة. وكشف مصدر في محيط رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنه «منذ تعزيز الدور الروسي في الشرق الأوسط، سعى نتنياهو لعقد مثل هذه القمة، بغرض التقدم نحو تعاون وثيق وأكثر انفتاحاً بين الجانبين من أجل الحدّ من التأثير الإيراني». ويتوقع أن تطلب روسيا من الولايات المتحدة الاعتراف بنظام الأسد «المتجدد» ورفع العقوبات الدولية ضده، وفي مقابل ذلك ستضغط الولايات المتحدة نحو إبعاد وإخراج الإيرانيين من المنطقة.
ومع أن بعض الدول الأوروبية العظمى ترفض مثل هذا الاقتراح، وتعارض بقاء الأسد في الحكم، بموجب أي تسوية سياسية في سوريا، فإنها ترى أنه في أسوأ الأحوال يجب أن يطالب الغرب نظام الأسد بإجراء إصلاحات كبيرة في الحكم، قبل إجراء أي نقاش حول الاعتراف به.
وفي الجانب الإسرائيلي، يعتبرون اللقاء فرصة لأخذ دور مباشر في التسوية في سوريا يضمن مصالح إسرائيل، ويجعلها شريكاً إقليمياً رئيسياً لمصالح القوى العظمى هناك، ويرسل رسالة بهذا الخصوص إلى القيادة الإيرانية. ولكنهم سيحاولون طرح مقترحات تغري روسيا، وتوسع الهوة بينها وبين حليفها الإيراني.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.