مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»

وهاب اقترح المداورة في رئاسة الجمهورية بينهما لحل المشكلة

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»

جبران باسيل
جبران باسيل

دخل الخلاف السياسي بين تيار «المردة» و«التيار الوطني الحر» عامه الرابع، بعدما تحول إلى أشبه بـ«عداوة» تتخذ في كثير من الأحيان الطابع الشخصي بين رئيسي الحزبين سليمان فرنجية ووزير الخارجية جبران باسيل. ولم يقم أي من حلفاء الرجلين، وبالتحديد «حزب الله»، بأي مبادرة طوال الفترة الماضية لرأب الصدع بينهما، مما دفع رئيس حزب التوحيد، وئام وهاب، قبل أيام، لدعوة أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى تقديم «اقتراح جريء لإقامة شراكة سياسية بين المردة والوطني الحر لانتخاب فرنجية رئيساً في الفترة المقبلة، وبعد ولاية فرنجية يأتي باسيل رئيساً، على أن يكون هناك برنامج حكم لمدة 12 سنة مقبلة».
وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إن الحزب ليس بصدد القيام بأي مساعٍ حالياً في هذا المجال، من دون أن تعطي أسباب واضحة لعدم حماسته، وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما تقدم به وهاب طرح شخصي بالكامل، لا علاقة للحزب به.
وساءت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» منذ مرحلة الانتخابات الرئاسية، وتنافس رئيسي التيارين بوقتها فرنجية والعماد ميشال عون على موقع رئاسة الجمهورية، وتمسك «حزب الله» بتسمية عون، مما أدى لوصوله بنهاية المطاف إلى قصر بعبدا. إلا أنه، وبدل عودة العلاقة إلى طبيعتها بين التيارين اللذين كانا يجمعهما قبل عام 2015 ما يقولان إنه «تحالف استراتيجي»، حتى أنهما كانا جزءاً من تكتل نيابي واحد عُرف باسم تكتل «التعيير والإصلاح»، اتسعت الهوة بينهما مع مرور الأشهر والسنوات، خصوصاً مع مصالحة وتقارب «الوطني الحر» - «القوات». لكن مع تردي علاقة الأخيرين خلال العام الماضي، بعد اختلافهما على ترجمة بنود الاتفاق الذي وقعاه، عقب رفض «الوطني الحر» تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية مناصفة، أتم «المردة» و«القوات» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مصالحة تاريخية، ربطها البعض بمحاولتهما التكتل لمواجهة ما يقولان إنها مساع من قبل باسيل للاستئثار بالقرار المسيحي.
ولا يبدو «الوطني الحر» و«المردة» معارضين لأي مساع يبذلها «حزب الله» لرأب الصدع، وإن كان كل فريق يصر على تحميل الآخر مسؤولية ما آلت إليه علاقتهما. ففيما يؤكد قيادي عوني فضّل عدم الكشف عن هويته ترحيب تياره بأي مصالحة مع «المردة»، معتبراً أنه «يجب أن تحصل، وأن أفضل من قد يقوم بمسعى من هذا النوع هو السيد نصر الله»، يذكّر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي أنه لا «خلاف دموياً مع (الوطني الحر)، وبالتالي إذا كان لدى (حزب الله) رغبة في إنجاز أي مصالحة، فإننا لسنا ضد أي اتفاق».
ويتفق القيادي العوني والراسي على أن الخلاف الذي بينهما شخصي، ولا يطال الرؤية الاستراتيجية للطرفين. ويقول الأول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الخيارات الكبيرة المشتركة بيننا، والمنطق يقول بأن نكون قريبين بالسياسة، وألا تفرقنا هكذا خلافات، لكن بالنهاية لا نتحمل نحن مسؤولية ما حصل إنما (المردة) الذي لم يتخطَ بعد وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة، وامتلاكنا أكثرية نيابية ووزارية».
أما الراسي فيتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تبعية كان يحاول (الوطني الحر) أن يفرضها على (المردة)، حين كنا نتعاطى معه بعفوية وأخوية، وهذا ما رفضناه مصرين على التحالف السياسي، وبالتالي أي اتفاق اليوم يجب أن يكون وفق شروط واضحة، كما على الوزير باسيل أن يعمل على شخصيته، فلا كيمياء بينه وبين نصف الشعب اللبناني»، وأضاف: «نحن نعتقد أن الوزير باسيل نشيط ولديه طاقة مفيدة لنفسه ولتياره، وبالتالي إذا استطاع أن يدمج هذه الهمة مع تعديلات أساسية يدخلها على شخصيته، سيكون ذلك أفضل للجميع».
وفيما اعتبر الراسي أن طرح وهاب المداورة في رئاسة الجمهورية ليس دقيقاً، ولا في مكانه في المرحلة الراهنة، شدد القيادي العوني على عدم إمكانية ربط المصالحة مع «المردة» باستحقاقات انتخابية، مما يجعلها نوعاً من المحاصصة، وأشار إلى أن «ولاية الرئيس عون لا تزال أصلاً في منتصفها، ولا يجوز على الإطلاق أن نفتح النقاش بموضوع الرئاسة المقبلة لأن أصلاً الظروف الداخلية والإقليمية التي ستكون قائمة في عام 2022 هي التي ترجح فرصة إحدى الشخصيات على الأخرى، كما أن الملف ليس بيد باسيل وفرنجية وحدهما، إنما كل القوى السياسية اللبنانية».



الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»

الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»

الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)

فيما يواصل المعلمون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الرواتب، نفّذ الحوثيون مذبحة غير مسبوقة في حق المعلمين والموظفين العموميين بمناطق سيطرتهم، واستبعدوا الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي قررت الجماعة صرفه مع مطلع العام الحالي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم في محافظة عمران (شمال صنعاء) أنه تم إسقاط أسماء 4773 من الكادر الإداري والموجهين والمفتشين في مكتب التربية والتعليم من استحقاق نصف راتب الشهر الماضي، الذي وعدت الجماعة الحوثية بصرفه بشكل غير منتظم مع بداية العام الحالي.

كما أن وثائق مشابهة أوضحت قيام مكتب التعليم في العاصمة المختطفة صنعاء بإسقاط أسماء الآلاف من الإداريين والموجهين والمفتشين العاملين في المكتب، وقد امتد الأمر إلى جهاز محو الأمية وفروعه في المحافظات، وكذلك مركز البحوث والتطوير التربوي.

ووفق مصادر عاملة في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات التي ينفذها الحوثيون شملت آلاف الموظفين في بقية المؤسسات الحكومية والمصالح.

شكوى من حرمان أكثر من 4 آلاف عامل في قطاع التعليم بمحافظة عمران (إعلام محلي)

وتشترط الجماعة الانقلابية، بعد تسعة أعوام على قطع الرواتب، أن يكون جميع المستحقين قد انتظموا في الدوام طوال هذه السنوات، وهو ما لا يمكن تحقيقه؛ لأن عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين اضطروا إلى ترك أعمالهم نتيجة قطع المرتبات، وذهبوا للبحث عن عمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو للاغتراب في الخارج.

إجراءات مجحفة

يقول نقابيون يمنيون في قطاع التعليم إنه من غير المعقول السكوت على جريمة إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من كشوفات صرف الراتب، بعد معاناتهم وعائلاتهم تسع سنوات من دون مرتبات ولا حقوق وظيفية ولا ترقيات ولا تسويات، فقط لأن الشخص متوفى أو بلغ أحد الأجلين.

وأعلن النقابيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تضامنهم الكامل مع الموظفين القدامى الذين تم استبعاد أسمائهم، وطالبوا من الحكومة التي لا يعترف بها أحد العودة عن تلك الإجراءات.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ عدة أعوام (إعلام محلي)

وأكدت المصادر النقابية في صنعاء أن صرف نصف راتب لا يشمل سوى 10 في المائة من الموظفين المقطوعة مرتباتهم بمبرر تقسيمهم إلى فئات من حيث استحقاق نصف الراتب بشكل منتظم.

وبينت المصادر أن الحوثيين قاموا بإحلال نحو 60 ألف شخص في قطاع التعليم تحت اسم «متطوعين»، وهم في الغالب من أتباع وأنصار الجماعة، أو قبلوا العمل وفق توجهاتها الطائفية مقابل الحصول على خمسين دولاراً في الشهر باسم حوافز، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام الوظائف.

ووفق هذه المصادر، فإن هناك أكثر من 160 ألف معلم وتربوي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لم يتسلموا رواتبهم منذ نهاية عام 2016، رغم وجود إيرادات من مواني الحديدة، وشركات الاتصالات، وعائدات الزكاة، والضرائب الكبيرة التي يدفعها التجار.

وكانت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها قد حرمت الإداريين في قطاع التربية والتعليم من الحوافز التي يتم صرفها من عائدات صندوق دعم المعلمين، وأقدمت حالياً على حرمانهم من رواتبهم، على أن يعطوهم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

تصعيد في تعز

خلافاً لهذه التطورات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، رفض المعلمون في محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية (جنوب غرب) قرار نقابتهم تعليق الإضراب بموجب اتفاق مع محافظ المحافظة على منح كل معلم مبلغاً قدره 15 دولاراً بوصفه حافزاً إلى جانب الراتب الشهري، وشارك الآلاف منهم في مسيرة طافت مركز المحافظة (مدينة تعز)، مؤكدين على استمرار الإضراب، ووقف التدريس حتى الاستجابة لكامل مطالبهم.

وبحسب المعلمين المضربين، فإن المحافظ نبيل شمسان وجّه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية يطلب فيها اعتماد حافز شهري لكل معلم في تعز بمبلغ يساوي 15 دولاراً، إلا أن الخدمة رفضت ذلك لأن ذلك يتطلب اعتمادات من وزارة المالية.

معلمون يمنيون في تعز يتظاهرون للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن المعلمين في المحافظة فوجئوا بمحاولة كسر الإضراب من خلال قرار اتخذته قيادة المحافظة، وبمشاركة نقابة المعلمين اليمنيين، حيث أُعلن عن تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية، على أن تتولى لجنة المتابعة وقيادة المحافظة متابعة الجانب الحكومي بشأن مطالب المعلمين.

إلا أن ذلك قوبل باعتراض من المعلمين، حيث خرجوا في مسيرة حاشدة رافضة لأي مساعٍ للالتفاف على المطالب المشروعة لهذا القطاع على حد وصف المصادر النقابية.