أمن الخليج وأوضاع سوريا وليبيا ضمن مباحثات مصرية ـ روسية بصيغة «2+2»

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم (الاثنين)، مشاورات مصرية - روسية، في إطار صيغة «2+2» بين وزيري دفاع وخارجية البلدين، تتناول الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة السورية والليبية، والوضع في السودان، ومشكلات الأمن في منطقة الخليج، بحسب مسؤولي البلدين.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المصرية، أمس، إن الفريق أول محمد زكي وسامح شكري، وزيري الدفاع والخارجية المصريين، وعدداً من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، بدأوا زيارة رسمية إلى روسيا لحضور اجتماعات بصيغة «2+2» بين الجانبين المصري والروسي.
وأوضح في بيان أن «الزيارة تأتي بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كثير من المجالات»، كما أنه من المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري «المنتدى الدولي العسكري - الفني (الجيش - 2019)، وإجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
بدوره، أوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشار إلى أنه من المُقرر أن تتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أمس، أنه «من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الأزمة السورية والليبية، والوضع في السودان، ومشكلات الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضايا مكافحة الإرهاب، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، خلال المشاورات المقبلة».
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي - المصري المتنوع، ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات».
وتشهد العلاقات المصرية - الروسية تقارباً كبيراً منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014، حيث أجرى البلدان كثيراً من اتفاقيات التعاون العسكري والاقتصادي. وتجري روسيا في مصر عدداً من المشروعات، على رأسها مفاعل الضبعة النووي.
وتعد الاجتماعات الحالية بصيغة «2+2» هي الخامسة في سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.