السجن لـ19 شخصاً رفعوا رايات {غير وطنية} في الجزائر

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن القضاء الجزائري أمر، أمس (الأحد)، بحبس 19 متظاهراً، 18 منهم في العاصمة الجزائرية، وواحد في بجاية (شرق)، بعدما أُوقفوا خلال مظاهرات يوم الجمعة، التي أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري، بحسب ما قال محامون والتلفزيون الحكومي.
وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بحبس 13 شخصاً بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، طبقاً للمادة 79 من قانون العقوبات». ويمكن أن تصل العقوبة بحسب هذه المادة إلى 10 سنوات سجناً.
وأوضح المحامي كريم حدّار أن 5 أشخاص آخرين تم إيداعهم الحبس الموقت أيضاً في محكمة باب الواد بالتهمة نفسها.
وذكر التلفزيون الحكومي أن جميع المتهمين أوقفوا «أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية» يوم الجمعة بمناسبة المظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.
كذلك، ذكر التلفزيون أن قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية (165 كلم شرق الجزائر) أمر بوضع شخص رهن الحبس الموقت بتهمة «تمزيق الراية الوطنية» خلال مسيرة الجمعة في المدينة.
وتجمع نحو 200 شخص أمام محكمة سيدي أمحمد، وهم يرددون شعارات: «سئمنا من هذه السلطة»، كما لاحظ مصور الوكالة الفرنسية.
وقال سعيد أوحمص، طبيب، كان بين المتجمعين أمام المحكمة، تضامناً مع الموقوفين: «لم يقترفوا أي ذنب سوى رفع علم الهوية الأمازيغية».
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أبرز قادة البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، حذّر الأربعاء من «اختراق المسيرات» عبر «رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جداً».
وقال إن تعليمات صدرت لقوات الأمن بهذا الشأن. ورغم عدم إشارته إلى الراية الأمازيغية فإن كثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.
وبالنسبة للنائبة عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ليلى حاج إعراب، التي كانت أيضاً ضمن المتجمعين أمام المحكمة، فإن «توقيف المتظاهرين غير شرعي، ولا يخضع لأي أحكام قانونية ولا للدستور. لقد تم توقيف الشباب بمجرد أنهم حملوا رايات أمازيغية»، كما صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جهتها، قالت المحامية صليحة إمسعودان، للوكالة ذاتها: «الراية الأمازيغية جزائرية، وهي منتشرة في كامل منطقة شمال أفريقيا»، مضيفة أنه لا تجب الاستجابة لمطالب الجيش بمنعها.
وتظاهر جزائريون في يوم الجمعة الثامن عشر بكثافة ضد «النظام» رافعين العلم الوطني الجزائري، كما اعتادوا منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير (شباط)، كما شوهدت بعض الرايات الأمازيغية، لكنها بدت أقل من العادة.