شركات التأمين السودانية تتهيأ لتعويضات ضخمة

يتوقع أن تتجاوز مليار دولار

تتهيأ شركات التأمين السودانية، حالياً، لتسديد تعويضات حاملي وثائق مخاطر الشغب والاضطرابات، التي صاحبت الأحداث الأخيرة في السودان، والمتوقع أن تتجاوز مليار دولار، وفقاً لتقديرات شركات تقدير الخسائر.
وشرعت العديد من الشركات والمؤسسات المتضررة والمنشآت والأفراد، الذين لديهم وثائق إضافية ضد الشغب والاضطرابات من الشركات العاملة في البلاد (13 شركة وشركة إعادة تأمين)، في حصر خسائرهم في الممتلكات والأصول والسيارات والمباني والمنشآت، لرفعها لشركات التأمين لدفع التعويضات.
كما نشطت أعمال مكاتب وشركات تقدير الخسائر السودانية المرخصة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين، إذ تعتمد عليها شركات التأمين في تقدير الخسائر والأضرار التي وقعت، ثم توصي بمبلغ التعويض. وقدرت واحدة من تلك الشركات أن تصل مبالغ التعويض إلى أكثر من مليار دولار.
في الوقت ذاته، أكملت منشآت كبرى في البلاد كاتحاد المصارف السودانية وجامعة الخرطوم وكبرى الشركات، خصوصاً شركات الاتصالات، إعداد تقارير خسائرهما عن تلك الفترة، التي يقدرها اتحاد المصارف بنحو 10 ملايين جنيه سوداني، فيما تقدر جامعة الخرطوم خسائرها بمليارات الجنيهات (الدولار يساوي 45 جنيهاً).
وتقدر جهات أخرى الخسائر، ما بين 50 مليون جنيه إلى 10 ملايين، للمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي تطل على الشوارع الرئيسية في الخرطوم. ويصل عدد المحلات التجارية في الخرطوم إلى نحو 100 ألف محل تشمل جميع الأنشطة التجارية والخدمات المتعلقة بالجمهور.
وثائق التأمين
ووفقاً لنظام التأمين في السودان، فإن الوثيقة الخاصة بالشغب والاضطرابات، هي وثيقة إضافية لوثيقة تأمين الحريق، ويحق للحاصلين على وثيقة تأمين الحريق، طلب خدمة تأمين الشغب والاضطرابات، كوثيقة إضافية، وبذلك يصبح حاملها مستحقاً للتعويض.
وأكدت حليمة نيال مدير التراخيص في الجهاز القومي للرقابة على التأمين التابع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات التأمين لن تواجه خطر الإفلاس، كما يتردد، بسبب تعويضات الأحداث، حيث لديها شركات إعادة تأمين تتولى معها مسؤولية التعويض، وجميع الشركات لديها اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة التأمين.
كما أن أي شركة تأمين في العالم، وفقاً لحليمة نيال، لديها التزام قانوني وأخلاقي تجاه الذين يحملون وثائقها، فهي ملزمة بموجب ذلك بدفع أي تعويضات تتضمنها الوثيقة المعنية، مشيراً إلى أن أحداث الشغب والأفعال الكيدية تدخل ضمن الوثيقة النمطية الموجودة داخل وثيقة التأمين ضد الحريق، وتقدم للذين يطلبون هذه الوثائق.
وأشارت نيال إلى أن الشركات السودانية وضعها مطمئن في الوقت الحالي، ومستعدة للدفع، رغم التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الماثلة، مثل استمرار التعامل بالكسر لأسعار وثائق التأمين وقلة الأقساط وعدم التزام الدولة بسداد أقساط التأمين، وسعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار.
وقالت إن الجهاز القومي للرقابة على التأمين، الذي يراقب ويرخص للشركات المحلية والأجنبية في السودان، لم تصله حتى الآن شكاوى بذلك، أو حتى إحصاءات ومؤشرات لحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والأفراد والشركات نتيجة هذه الأحداث.
ولم تستبعد حليمة أن تتولى الدولة دفع تعويضات الأحداث الأخيرة لكل المتضررين دون استثناء، أسوة بالتعويضات التي دفعتها الحكومة السابقة بعد أحداث وفاة الزعيم السوداني الراحل جون قرنق عام 2005، وقالت إن وثيقة تأمين الشغب والاضطرابات وثيقة معروفة دولياً، ولديها تغطيات إضافية، وفقاً لحجم الضرر.
من جهته، قال آدم أحمد حسن عضو اتحاد شركات التأمين السوداني والأمين العام للاتحاد العالمي لشركات التأمين الإسلامية ومدير شركة «البركة للتأمين»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقديرات خسائر تلك الأحداث المتعلقة بالشغب والاضطرابات، لا تستطيع الشركات حصرها الآن، وهو دور يعود للجهات الأمنية والسلطات في البلاد.
وأكد أن كل من يحمل وثيقة ورد فيها شغب واضطرابات، فإن كل شركة ملزمة محلياً ودولياً بتعويض صاحب الوثيقة مهما كان رقمها، مبيناً أن هناك طلبات هذه الأيام للاشتراك في وثيقة الشغب والاضطرابات المضافة إلى وثيقة الحريق، بعد وقوع العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن معظم الناس كانوا لا يعلمون بجدوى هذه الوثيقة في التعويض في مثل هذه الحالات، وذلك بسبب ضعف الوعي بالتأمين لدى غالبية الجمهور.
وأشار إلى أنه رغم ضعف الوعي التأميني في البلاد، فإن كبار التجار وعدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص، أصبحوا يشترون وثائق التأمين لأعمالهم وتجارتهم، كما أن حصولهم على التأمين أصبح شرطاً في كثير من المعاملات التجارية والبنكية والعالمية، مبيناً أن أصحاب المحلات التجارية والبقالات في الأحياء والأفراد، هم البعيدون عن هذه السوق، ولا يحسبون ما قد يحدث من أخطار، مثل التي وقعت أخيراً في البلاد.
وأكد عضو اتحاد شركات التأمين السوداني أن شركات التأمين موقفها مطمئن من ناحية التعويضات للمستحقين، وملتزمة بذلك، كما أنها تعمل وفقاً لتوجيهات الجهاز القومي للرقابة على التأمين، التي تلزم الشركات بالسداد، ويمكن تقديم شكاوى لها، في حالة رفض أو تماطل شركة في التسديد المستحق.