برامج التلفزيون... تفيد الأطفال أم تضرهم؟

تبلغ نسبة المشاهدة بين الأطفال ( 2-5 سنوات) 32 ساعة في الأسبوع وتتوزع بين التلفزيون والفيديو والألعاب الإلكترونية
تبلغ نسبة المشاهدة بين الأطفال ( 2-5 سنوات) 32 ساعة في الأسبوع وتتوزع بين التلفزيون والفيديو والألعاب الإلكترونية
TT

برامج التلفزيون... تفيد الأطفال أم تضرهم؟

تبلغ نسبة المشاهدة بين الأطفال ( 2-5 سنوات) 32 ساعة في الأسبوع وتتوزع بين التلفزيون والفيديو والألعاب الإلكترونية
تبلغ نسبة المشاهدة بين الأطفال ( 2-5 سنوات) 32 ساعة في الأسبوع وتتوزع بين التلفزيون والفيديو والألعاب الإلكترونية

لا تعتبر الدكتورة إيمي ناثانسن، خبيرة علم النفس، أن عبارات مثل «الكتب مفيدة للأطفال» و«التلفزيون سيئ للأطفال» مجرد شعارات جوفاء ولكنها تراها مثل الفارق الصحي بين تناول الخضراوات والفاكهة من أجل صحة الأطفال الجسمانية وبين تناولهم الكثير من الحلوى. وهي ترى أن الخلاصة هي أن يقضي الأطفال الكثير من الوقت مع الكتب والقليل مع مشاهدة التلفزيون.
ولا تنظر ناثانسن إلى الموقف من جهة إدمان الأطفال على مشاهدة التلفزيون، ولكنها في الوقت نفسه لا ترى فائدة من المشاهدة حتى للبرامج التعليمية لأن إحدى نتائج مشاهدة التلفزيون هي خفض التفاعل بين الأبوين والأطفال، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأطفال خصوصا الصغار منهم.
وهناك دراسة حول التفاعل بين الأمهات والأطفال قبل سن الدراسة راقبت هذا التفاعل بين الأم والأطفال في حالات قراءة الكتب لهم وأثناء مشاهدة التلفزيون أو الانشغال بلعب الأطفال. وكان أسوأ السيناريوهات هو مشاهدة التلفزيون لأنه خفض مستوى التفاعل والتواصل بين الأمهات وأطفالهن. ولاحظ القائمون على الدراسة أن التعليقات القليلة التي قالتها الأمهات أثناء المشاهدة التلفزيونية المشتركة لم تكن متعلقة بما قاله الأطفال، ولم يكن التواصل بين الطرفين فعالا ولم يسهم في عملية التعلم للطفل.
وفي حالة الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا في مشاهدة التلفزيون، لم تكن المشكلة في محتوى هذه المشاهدة، سواء كانت جيدة أو سلبية، وإنما كانت فيما يفتقده الطفل. فالمشاهدة لساعات طويلة، حتى ولو كان المحتوى جيدا (وهو بالتأكيد أفضل من المحتوى السلبي) يسلب الطفل من التفاعل مع الوالدين في مرحلة حيوية من نموه. ولمثل هذا التفاعل أهميته حتى للأطفال الذين لم يتعلموا الكلام بعد.
وأصدرت أكاديمية صحة الأطفال الأميركية في تقريرها الأخير بعض المعايير التي يجب مراعاتها في مشاهدة الأطفال تحت سن عامين للتلفزيون، تحبذ فيه عدم المشاهدة للأطفال في هذه السن. وكان أهم أسباب اقتراح عدم المشاهدة هو أنها تحرم الأطفال من التفاعل مع الوالدين.
وقد يشعر بعض الآباء والأمهات بأنهم لا يستطيعون أن يقدموا لأطفالهم المعلومات التعليمية التي يقدمها لهم التلفزيون، ولكن هذا خطأ. فتجربة التعلم لدى الأطفال تكون أفضل في حالة التفاعل مع أشخاص حقيقيين، خصوصا الأشخاص القريبين منهم. وعندما يتحدث الآباء إلى أطفالهم فهم يطورون لديهم ملكات اللغة ويشعرونهم بمدى أهميتهم وقيمتهم. وهذا التفاعل الحيوي لا يمكن إنجازه إلا بالحديث مع الأطفال وقراءة الكتب لهم وإغلاق التلفزيون.
من ناحية أخرى، تشير أبحاث جامعة ميتشغان الأميركية إلى أن التفاعل بين الأطفال والتلفزيون قد يكون إيجابيا أو سلبيا. فمن ناحية، يمكن للأطفال الاستفادة من برامج التسلية والتعليم، ويمكن للتلفزيون أن يفتح لهم آفاقا لأفكار جديدة، ويكشف لهم الكون لمناطق وحضارات أخرى أبعد مما يمكن اختباره في محيطهم المحلي. كما يمكن أيضا تغيير السلوك الاجتماعي وتغيير أسلوب الحياة. ولكن العكس أيضا صحيح، حيث يمكن للأطفال أيضا تعلم أشياء سلبية لا يريد لهم الوالدان أن يتعلموها من التلفزيون.
وهناك آلاف الأبحاث التي أجريت على العلاقة بين الأطفال والتلفزيون، منها ما يتعلق بالتأثير المباشر الذي قد يشمل اضطراب النوم وزيادة الوزن وسلبيات عدم الحركة من عدم المشاركة في الرياضة والموسيقى والفن والنشاطات الأخرى. ولكن بغض النظر عن التأثيرات الصحية الضارة، فإن أخطر السلبيات هي حرمان الأطفال من التفاعل مع الوالدين ومع الأطفال الآخرين خلال الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون.
وترى جامعة ميتشغان أن نسبة المشاهدة بين الأطفال بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة. وفي المتوسط تبلغ نسبة المشاهدة بين الأطفال في سن 2 - 5 سنوات نحو 32 ساعة في الأسبوع، تتوزع بين التلفزيون والفيديو والألعاب الإلكترونية. كما كشفت الجامعة أن نسبة 71 في المائة من الأطفال حتى سن 18 عاما لديهم جهاز تلفزيون في غرفة نومهم.
وتوفر التقنيات الحديثة فرصة مشاهدة التلفزيون والفيديو على وسائط متعددة منها أجهزة الكومبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وأدى هذا الانتشار التقني إلى زيادة ساعات المشاهدة رغم أن المشاهدة على الأجهزة المنزلية تراجع. وتصل نسبة المشاهدة على الإنترنت الآن نحو 40 في المائة من إجمالي ساعات المشاهدة.
وكشفت دراسة جامعة ميتشغان عن نسب مشاهدة التلفزيون في البيوت الأميركية أن تشغيل هذا الجهاز أثناء وجبات الطعام يكون مفتوحا في ثلثي المنازل، كما أن نصف البيوت الأميركية تقريبا ليس لديها قواعد تحكم عدد ساعات المشاهدة. كما كشفت الدراسة أيضا أنه في نصف البيوت الأميركية يكون تشغيل التلفزيون فيها متاح معظم الوقت. ويقضي الأطفال الذين لديهم جهاز تلفزيون في غرفة نومهم ساعة ونصف الساعة في المشاهدة يوميا أكثر من الأطفال الذين ليس لديهم جهاز في غرفة نومهم. والغريب أن معظم الآباء الأميركيين يشجعون أبناءهم على مشاهدة التلفزيون.
من النماذج السلبية لذلك، ثقافة العنف التي جرت عليها دراسات متعددة منذ خمسينات القرن الماضي. وكانت النتائج في أغلبية هذه الدراسات أن مشاهدة العنف تولد العنف لدى الأطفال. وفي المتوسط يشاهد المراهق الأميركي 200 ألف مشهد عنف و16 ألف جريمة قتل على شاشة التلفزيون قبل بلوغه سن 18 عاما. ويتضمن ثلثا برامج التلفزيون مشاهد عنيفة حتى تلك الموجهة للأطفال.
وبعض هذه المشاهد العنيفة تمر بلا عقاب وأحيانا يصاحبها تعليقات فكاهية بلا تعاطف مع الضحية.
والخلاصة أن الخبراء يفضلون الحرص في منع أو خفض مشاهدة التلفزيون للأطفال صغار السن عن الندم من مشاكل التواصل لديهم في المستقبل.



وفاة الأسطورة الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً

النجمة الفرنسية بريجيت باردو لدى وصولها إلى مطار كينيدي في نيويورك عام 1965 (أ.ف.ب)
النجمة الفرنسية بريجيت باردو لدى وصولها إلى مطار كينيدي في نيويورك عام 1965 (أ.ف.ب)
TT

وفاة الأسطورة الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً

النجمة الفرنسية بريجيت باردو لدى وصولها إلى مطار كينيدي في نيويورك عام 1965 (أ.ف.ب)
النجمة الفرنسية بريجيت باردو لدى وصولها إلى مطار كينيدي في نيويورك عام 1965 (أ.ف.ب)

أعلنت مؤسسة بريجيت باردو، اليوم (الأحد)، عن وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر ناهز 91 عاماً، فيما نعاها الرئيس إيمانويل ماكرون معتبرا أنها "أسطورة" كانت "تجسّد حياة الحرية".

بريجيت باردو في قصر الإليزيه عام 2007 (أ.ف.ب)

وجاء في بيان أرسلته المؤسسة إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «تعلن مؤسسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسستها ورئيستها، السيدة بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة، التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها».

ولم يحدد البيان وقت أو مكان الوفاة.

بريجيت باردو تقف في 11 مايو 1993 في باريس بجوار تمثالين نصفيين لماريان، رمز الجمهورية الفرنسية، والتي كانت باردو عارضةً لهما (أ.ف.ب)

وسطع نجم باردو عالميًا بعد ظهورها في فيلم «...وخلق الله المرأة» عام 1956، وشاركت في نحو 50 فيلماً آخر قبل أن تعتزل التمثيل لتتفرغ للدفاع عن حقوق الحيوان.

حضرت الممثلة الفرنسية والناشطة في مجال حقوق الحيوان، بريجيت باردو، نقاشًا ضد صيد الفقمة في المجلس الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، شرق فرنسا، في 23 يناير 1978 (أ.ف.ب)

وقررت باردو أن تعتزل التمثيل في أوائل السبعينات بعد مسيرة حافلة بالنجاحات شاركت خلالها في نحو خمسين فيلما.

واستقرت باردو نهائيا بالقرب من مدينة سان تروبيه الساحلية على الريفييرا الفرنسية، حيث كرست نفسها للدفاع عن حقوق الحيوانات.

الممثلة الفرنسية والناشطة في مجال حقوق الحيوان، بريجيت باردو، تلهو مع كلب لدى وصولها إلى ملاجئ الكلاب في كابري (جنوب فرنسا) في 17 يناير 1989 (أ.ف.ب)

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باردو، معتبرا أنها «أسطورة» كانت «تجسّد حياة الحرية». وكتب ماكرون على منصة إكس «أفلامها، صوتها، شهرتها الباهرة، أحرف اسمها الأولى، أحزانها، شغفها السخي بالدفاع عن الحيوانات، ووجهها الذي أصبح ماريان (شعار الجمهورية الفرنسية)، بريجيت باردو جسّدت حياة الحرية. وجود فرنسي وحضور عالمي. لقد لامستنا. نحن ننعى أسطورة من هذا القرن».

ونادرا ما شوهدت باردو في الأماكن العامة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها نُقلت إلى المستشفى في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي الشهر التالي أصدرت بيانا تنفي فيه شائعات وفاتها.


حكم قضائي يعاقب مها الصغير بالحبس لـ«انتهاك حقوق الملكية الفكرية»

الإعلامية مها الصغير (حسابها على موقع فيسبوك)
الإعلامية مها الصغير (حسابها على موقع فيسبوك)
TT

حكم قضائي يعاقب مها الصغير بالحبس لـ«انتهاك حقوق الملكية الفكرية»

الإعلامية مها الصغير (حسابها على موقع فيسبوك)
الإعلامية مها الصغير (حسابها على موقع فيسبوك)

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، السبت، حكمها على الإعلامية المصرية مها الصغير بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً مصرياً)، بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في قضية «اللوحات» الفنية الشهيرة، التي ثبت ملكيتها لعدد من الفنانين العالميين، وأثيرت في مصر قبل عدة أشهر، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة حينها.

وأثيرت الواقعة بعدما ظهرت المذيعة مها الصغير في برنامج «معكم منى الشاذلي»؛ إذ أفادت بأنها رسمت اللوحات التي عرضت خلال الحلقة، بينما تبين لاحقاً أنها ليست ملكها، وهو ما اعترفت به على حسابها على «فيسبوك»، مؤكدة أن اللوحات تعود ملكيتها لفنانة دنماركية.

وحذف برنامج «معكم منى الشاذلي»، حديث الصغير من حساباته الرسمية على «السوشيال ميديا»، بينما استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولي القناة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وبدورها، نشرت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا اللوحة على حسابها على موقع «إنستغرام»، وأوضحت تفاصيل ادعاء مها الصغير بملكية اللوحة، بينما علقت الإعلامية منى الشاذلي على الحلقة، وأكدت تواصل فريق عمل برنامجها مع الرسامين أصحاب اللوحات، وتوجيه الدعوة لهم ليكونوا ضيوفاً على إحدى الحلقات، في خطوة اعتبرها البعض تداركاً للخطأ الذي وقعوا فيه لعدم تحري الدقة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أفادت باستخدام مها الصغير أعمالاً تخص عدداً من الفنانين دون الحصول على إذن منهم، حيث عرض البرنامج لوحات محمية بحقوق «الملكية الفكرية»، دون الرجوع إلى أصحابها أو الجهات المالكة لها، وهو ما اعتبرته النيابة تعدياً.

وأصدر المجلس حينها قراراً بمنع مها الصغير من الظهور إعلامياً لمدة 6 أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عنه، إلى جانب إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت إحالة الصغير إلى المحاكمة، كما قام المجلس بلفت نظر فريق عمل برنامج «معكم منى الشاذلي»؛ لعدم تحرِي الدقة.

من جانبه، أكد المحامي المصري، صبرة القاسمي، أن الحكم يمكن الاستئناف عليه وتخفيفه، موضحاً أن «هناك 3 سيناريوهات متوقعة أمام محكمة الجنح المستأنفة، إما الاستئناف ووقف التنفيذ، وإما تخفيف الحكم، وإما إلغاؤه، و​قد تقرر المحكمة الاكتفاء بالعقوبة المالية (الغرامة) وإلغاء عقوبة الحبس تماماً، خصوصاً إذا قدم الدفاع ما يثبت عدم القصد الجنائي، أو إذا تم الصلح أو التسوية مع أصحاب الحقوق الأصليين، على الرغم من أن الحق الأدبي يظل قائماً»، وفق قوله.

​وأشار القاسمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في حالات الملكية الفكرية، غالباً ما تميل المحاكم للتخفيف إذا ثبت أن الغرض لم يكن بهدف التربح التجاري».

الإعلامية مها الصغير هي ابنة مصفف الشعر محمد الصغير، وعملت بالتقديم التلفزيوني منذ سنوات عبر برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا»، وقبل ذلك عملت في برنامج «It’s Show time»، وكان من المفترض أن تقدم أحد البرامج الحوارية أخيراً، لكن القناة التي أعلنت عنه أوقفته عقب إثارة أزمة اللوحات.


مصر: انتقادات تدفع مسؤولين للتراجع عن منع جلوس السيدات بجوار سائقي «الميكروباص»

قرار منع السيدات من الجلوس بجوار السائقين تم إلغاؤه (صفحة إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة)
قرار منع السيدات من الجلوس بجوار السائقين تم إلغاؤه (صفحة إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة)
TT

مصر: انتقادات تدفع مسؤولين للتراجع عن منع جلوس السيدات بجوار سائقي «الميكروباص»

قرار منع السيدات من الجلوس بجوار السائقين تم إلغاؤه (صفحة إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة)
قرار منع السيدات من الجلوس بجوار السائقين تم إلغاؤه (صفحة إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة)

تسبب القرار الذي صدر بمنع السيدات من الجلوس بجوار سائقي الأجرة بمحافظة البحيرة (شمال مصر) في انتقادات، ما استدعى محافظة البحيرة للتدخل وإلغاء القرار والتأكيد على احترام وتقدير المرأة وتعظيم دورها في المجتمع.

وكان القرار الذي نشرته صفحة بعنوان «مشروع مجمع مواقف البحيرة» بتخصيص الكرسي المجاور للسائق للرجال قد أثار جدلاً وانتقادات وشكاوى، وصلت إلى ديوان محافظة البحيرة، وأصدرت المحافظة بياناً، السبت، يلغي هذا القرار، مؤكدة أنها تكنّ كل التقدير والاحترام لجميع المواطنين على حد سواء، «خصوصاً المرأة البحراوية التي نسعى للحفاظ على كل حقوقها وتعزيز تلك الحقوق، وتعظيم دورها في المجتمع»، وفق ما ورد بالبيان.

مع التأكيد أنه تم إلغاء ما صدر في هذا الشأن، وأن الهدف الأساسي الذي نسعى إليه هو تحقيق بيئة آمنة ومناسبة للجميع مع التركيز والتأكيد على حقوق كل أفراد المجتمع، وتحقيق الصالح العام. وأشار البيان إلى أن «ما تم تداوله على صفحة مشروع مجمع المواقف عقب ورود عدد من الشكاوى، لا يعكس السمة الأساسية للغالبية العظمي من سائقي البحيرة من الشهامة والكفاءة».

وحقوقياً، أبدت مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، وهي مؤسسة نسوية معنية بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، عن بالغ قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن صدور توجيهات إدارية بمنع السيدات والفتيات من الجلوس بجوار سائقي الميكروباصات ووسائل النقل الجماعي بمحافظة البحيرة، حتى وإن جرى التراجع عنها لاحقاً.

وتؤكد المؤسسة، في بيان، السبت، أن «مثل هذه القرارات، سواء طُبّقت أو لم تُطبّق، تمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الدستور المصري، وتعكس منطقاً تمييزياً خطيراً في إدارة المرافق والخدمات العامة».

وعدّت رئيسة مؤسسة «مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، هبة عادل، «التذرع بمفهوم الآداب العامة لتبرير مثل هذه القرارات يمثل توسعاً خطيراً في تقييد الحقوق»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن التراجع السريع عن القرار يُعد خطوة صحيحة، فإنه يكشف عن خلل في آليات اتخاذ القرار وغياب المراجعة الدستورية المسبقة، وهو ما يستدعي إصلاحاً مؤسسياً وتشريعياً حقيقياً».

وأكدت ضرورة «إقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بوصفه الإطار التشريعي القادر على منع مثل هذه الانتهاكات»، على حد تعبيرها.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات متنوعة على هذا القرار، رغم التراجع عنه، وهو ما عدّه المتخصص في علم النفس الدكتور جمال فرويز، قراراً تم اتخاذه نتيجة موقف فردي من سائق تجاه سيدة بجواره، ومثل العادة تم التعميم، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم التراجع عن القرار مثل الكثير من القرارات الانفعالية التي تصدر من دون دراسة علمية».

وتوالت التعليقات التي أخذت القرار على محمل قد يتسبب في «وصم غير مفهوم لسيدات وسائقين»، وفق الخبير السوشيالي، معتز نادي، الذي رصد انتشار هذا القرار بشكل واسع، وأرجع ذلك لـ«كونه تصرفاً مثيراً للجدل ويفتح باباً للسخرية والتندر، ويثير علامة تعجب حول اتخاذه والتراجع عنه بسرعة»، وفق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».