عادت مشكلة الأوروبيين الملتحقين بـ«داعش» بين عامي 2014 و2018 إلى واجهة الأحداث، فقد ناقشت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه بداية الشهر الجاري مقترحاً، مع بلدان أوروبية، يقضي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم «داعش».
وأشارت وزيرة العدل الفرنسية بيلوبيه لوسائل الإعلام إلى أن هذا المقترح طُرح على المستوى الأوروبي مع وزراء الداخلية والعدل «بمجموعة فندوم» التي تضم وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي. ورغم أن هذا التحرك الفرنسي يأتي بعد صدور أحكام الإعدام على 9 من مقاتلي «داعش» الفرنسيين، فإن بعض التقديرات الدولية تشير إلى أن نحو ألف رجل وامرأة، وكثير من الأطفال، محتجزون من طرف القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا والعراق.
وتحاول الولايات المتحدة منذ بداية سنة 2019 ممارسة مزيد من الضغط على الأوروبيين لاسترجاع المقاتلين السابقين في صفوف «داعش»؛ هذا الضغط الذي بدأه الرئيس ترمب بتغريدتين في فبراير (شباط) 2019 على حلفائه الأوروبيين، لتقديم هؤلاء المحتجزين للمحاكمة في بلدانهم الأصلية، حيث أكد أنه يتعين على فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وغيرها، أن تعيد 800 رجل من أوروبا من بين المقاتلين المحتجزين. وحذر الرئيس الأميركي ترمب من أنه قد يُطلق سراح «الدواعش» بالعراق، ومن المحتمل أن يعودوا إلى أوروبا لارتكاب جرائم جديدة. ويبدو أن هذا الطلب الأميركي أثار قضية عصية لحد الآن على العلاج أوروبياً، حيث لا يزال الاختلاف بشأن مكان المحاكمة، والصعوبات القانونية المرافقة له، من دون حل.
وإن كانت الدول الأوروبية عملياً قد تركت للقوات الكردية بالعراق مهمة إدارة هذه الأزمة حالياً، فإن الأوروبيين ينتقدون سياسة البيت الأبيض بخصوص محاكمة «الدواعش» الأوروبيين في بلدانهم الأصلية، مشيرين إلى معارضة الرئيس ترمب إعادة الأميركية بصفوف «داعش» هدى مثنى، البالغة من العمر 24 عاماً، التي سافرت إلى سوريا عام 2014، وألغت إدارة أوباما جواز سفرها سنة 2016.
وفي السياق الأوروبي، كانت الحكومة السويدية قد اقترحت منذ الأشهر الأولى من سنة 2019 إنشاء محكمة دولية مخصصة لمقاتلي «داعش». ويبدو أن انضمام فرنسا للمقترح يأتي في سياق البحث عن حل لمشكلة أوروبية لها طابع قانوني وإنساني صعب. فعملية إنشاء المحكمة الدولية تواجه بصعوبات جمة، لا تتعلق فقط بمكان المحكمة، بل تتعداه لاختصاصاتها، والكيفية التي ستتعامل بها المحكمة مع آلاف من المقاتلين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى تجربة المحاكم المماثلة في روندا ويوغوسلافيا السابقة على أنها مكلفة وذات مردود ضعيف. ويمتد التباين والاختلاف بين الأوروبيين ليصل المقاربة الإنسانية، فقد قامت السويد مؤخراً بإعادة الأطفال اليتامى السبعة لمقاتلي «داعش» في 7 مايو (أيار) 2019. وجاء هذا القرار بعد ضغط من أجداد الأطفال، وبعض الجمعيات المدنية والحقوقية السويدية، مما دفع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، في 13 أبريل (نيسان) 2019، لفتح باب إمكانية استعادة الأطفال. واعتبرت فالستروم أن «السلطات وبلديات السويد يمكنها التعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الأطفال، فالوضع في المعسكر صعب جداً، ومن المهم أن تكون هناك جهود إنسانية، وبلدنا على تواصل حالياً مع مجموعة دول الشمال للقيام بعمل مشترك»، وأضافت أن «القلب يعتصر لرؤية الأطفال يعانون، ونحن لا نؤمن بأن الخطيئة يمكن أن تورث».
من جهتها، خططت فرنسا في البداية لإعادة نحو 150 طفلاً من أسر مقاتلي «داعش» الفرنسيين من سوريا والعراق، لكن الحكومة تراجعت؛ وفسر ذلك بخوفها من رد الفعل الشعبي الرافض لهذه العملية. ومن جهتها، اعتبرت الحكومة الدانماركية مقاتليها وأسرهم من «داعش» ممن «أداروا ظهورهم للدانمارك». وكانت صحيفة «ديفينس بوست»، الأميركية المتخصصة في الأخبار العسكرية، قد أشارت في 13 مايو 2019 إلى أن دول القوقاز وألمانيا والسويد هي أهم الدول التي تعيد أطفالها من «داعش» بمعسكرات في سوريا والعراق.
بداية القضية
وتعود أصول هذه الإشكالية بالخصوص لبداية سنة 2014 وما بعدها، حيث شكل استقطاب آلاف المقاتلين الأجانب واحداً من مصادر توحش وقوة تنظيم أبي بكر البغدادي. وفي ذلك الوقت، ظهر تقليد غريب في وسط الإرهابيين، حيث انتشرت الأشرطة المصورة لحرق جوازات السفر الأصلية من المقاتلين الأجانب، خصوصاً الأوروبيين الملتحقين بدولة «داعش».
ومع توالي هزائم «داعش»، واندحاره النهائي بداية 2019، ظهرت للسطح مشكلة الأطفال من دون جنسية، والعالقين بمخيم يضم 76 ألف لاجئ بالعراق. كما برزت على المستوى الدولي إشكالية استعادة المقاتلين، ورفض دولهم لهم، مع اتخاذ تدابير عملية لعرقلة أي ترحيل محتمل لدولهم الأصلية. وفي هذا السياق، أشارت مجلة الشؤون الخارجية الأميركية (تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية)، في المقال المنشور بتاريخ 6 يونيو (حزيران) الجاري، للكاتب جيتيت كلاوسن، بعنوان «انضمام آلاف الغربيين إلى (داعش)... هل يجب السماح لهم بالعودة؟»، إلى تجربة البريطانية شميمة بيغوم التي انتقلت سنة 2015 في عمر 15 عاماً، حيث هربت بيغوم وصديقان لها من المدرسة من المنزل في شرق لندن، وتوجهوا إلى إسطنبول، ومن هناك استقلوا حافلة إلى الحدود السورية، ووصلوا في النهاية إلى الرقة، حيث انضموا إلى «داعش».
وبمجرد وصول شميمة لعاصمة «داعش»، انخرطت في سلك «العرائس الجهاديات» اللائي يتم إعدادهن من قبل المجندين عبر الإنترنت للزواج من المقاتلين المتشددين في سوريا.
وفي مقابلة أجرتها معها «التايمز» في فبراير (شباط) الماضي، كشفت شيماء بيغوم عن صورة مختلفة لم تكن معروفة عنها. فبعد أن تعقبها صحافي في معسكر للأمم المتحدة مترامي الأطراف للمشردين داخلياً في شرق سوريا، أوضحت بيغوم أنها هربت إلى «داعش» بحثاً عن «عائلة مثالية»، وأنها لم تندم على شيء، وقالت إن رؤية رأس مقطوعة في سلة مهملات يمكن أن «لا تثير غضبها». وفي مقابلة لاحقة مع «هيئة الإذاعة البريطانية»، أشارت إلى أن تفجير مانشستر 2017 كان «نوعاً من الانتقام» لهجمات الغرب على «داعش».
وأنجبت بيغوم وزوجها الداعشي الهولندي ياجو ريدجيك 3 أطفال ماتوا جميعاً، بينما الزوج البالغ من العمر الآن 27 عاماً محتجز في معسكر اعتقال كردي في شمال سوريا، وقد أبدى رغبته في العودة إلى هولندا مع شيماء.
ومن جهتها، أدانت الحكومة الهولندية ريدجيك غيابياً بالانضمام إلى منظمة إرهابية، وهو على لائحة المشتبه فيهم بخصوص عملية إرهابية تهم مدينته في 2018. كما اعتبرت الحكومة زواجه من بيغوم غير قانوني، فلا يحق لهما لم شمل الأسرة في هولندا، أو في أي مكان آخر.
صعوبات قانونية
وبالعودة للزاوية القانونية، تجد الحكومات الأوروبية صعوبة بالغة في معالجة هذه الإشكالية؛ ذلك أن محاكمة «الدواعش» الأوروبيين له جوانب متشعبة، بعضها قانوني والآخر سياسي وأمني. ومن ذلك أن بعض الدول الأوروبية لا تعتبر السفر إلى الخارج للانضمام إلى النزاع المسلح في سوريا وشمال أفريقيا عملاً إجرامياً دائماً، ولم تجرِم السويد مثلاً هذا السفر إلا في عام 2016، مما يعني أنه لا يمكن توجيه الاتهام لأي مقيم سويدي سافر قبل ذلك إلا لجرائم محددة ارتكبت في منطقة النزاع.
من جانب آخر، لا تسمح معظم الدول الأوروبية بالاحتجاز قبل المحاكمة لأكثر من يومين إلى 14 يوماً، وقد ثبت أنه من الصعب مراقبة أعداد كبيرة من المشتبه بهم لفترات طويلة، مع ما يطرحه ذلك من تكلفة مالية باهظة.
ومن جهة أخرى، تتخوف الحكومات الأوروبية من انتقال التطرف إلى سجونها، إذا ما قبلت بعودة المئات من مقاتلي «داعش»، وتمكنت من الزج بهم في السجون الأوروبية.
وعليه، تعمل الحكومات الأوروبية، بقيادة السويد وفرنسا، لاستحداث محكمة دولية تبعد خطر المقاتلين من الجغرافية الأوروبية، وفي الوقت نفسه تضمن ملاحقة قضائية تتوافق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي: «يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة، وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة». أما وزارة الخارجية الألمانية، فقالت إن إعادة المحتجزين من «الدواعش» إلى الوطن «صعبة للغاية».
ويبدو أن المسعى الفرنسي السويدي القاضي باستحداث محكمة دولية ليس بالأمر السهل. فمن جهة يحظر القانون الأوروبي تسليم المشتبه فيهم للمحاكمة في بلدان قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام، أو يتعرضون لظروف غير إنسانية في السجن، ومن جهة ثانية ظهر من تقارير أعدها صحافيون غربيون حضروا المحاكمات الأخيرة ببغداد أن القضاء العراقي معيب، حيث سجل الصحافيون أن بعض المحاكمات استمرت لمدة 10 دقائق فقط، كما يتم إعدام الرجال والنساء المحكوم عليهم بالإعدام على الفور! وشملت هذه الأحكام أكثر من 3 بلجيكيين و11 مواطناً فرنسياً على الأقل، إلى حدود نهاية شهر مايو 2019. وقد أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات العراقية رفضها تنفيذ عقوبة الإعدام على مواطنيها، لكن فرنسا ظلت على رأيها الرافض لمحاكمة مواطنيها المقاتلين بـ«داعش» على أراضيها.
ويبدو أن تعقد الإشكالية دفع بعض الحكومات الأوروبية للبحث عن الحل السهل. فقد أشارت جريدة «الإندبندنت» في مايو (أيار) الماضي إلى أنه تم تجريد ما لا يقل عن 150 مواطناً بريطانياً من جنسيتهم منذ عام 2010، وهو النهج نفسه الذي تبنته كل من أستراليا وبلجيكا والدانمارك والولايات المتحدة، حيث ألغت كل هذه الدول جنسية مواطنيها الملتحقين بـ«داعش»، فيما تناقش دول أخرى (منها سويسرا والنمسا وألمانيا) سن قوانين تسمح لها بذلك، أو البحث عن حلول بديلة.
ومن المؤكد أن سحب الجنسية يواجه بعض الصعوبات القضائية والحقوقية، حيث ألغت بعض المحاكم الأوروبية سحب جنسية الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، خصوصا الذين لا يحملون جنسية مزدوجة.
ومن ذلك ما حدث أواخر عام 2018، حيث قام قاضٍ بريطاني بمنع قرار الحكومة تجريد اثنين من المتطرفين من جوازات سفرهما، وأكد أنهما لا يتمتعان بجنسية بديلة صالحة.
ويبدو أنه لا وجود لحل عاجل لمن تبقى على قيد الحياة من نحو 1200 مقاتل أوروبي في صفوف «داعش»؛ ذلك أن القوانين الأوروبية وشرعة حقوق الإنسان الدولية لا تؤيد حل سحب الجنسية، كما أن الوصول إلى اقتراح إقامة محكمة دولية يواجه مشكلات قانونية متشابكة قد تعصف به، ليترك مقاتلو «داعش» الأوروبيون وأسرهم يواجهون مصيرهم المحتوم بالعراق وسوريا.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية - جامعة محمد الخامس
