«رباعية اليمن» تدعو إيران لوقف تهديداتها للمنطقة

دعت الحوثيين للانسحاب الكامل من موانئ الحديدة وتنفيذ «اتفاق استوكهولم»

جانب من اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية حول اليمن في أبريل الماضي بالعاصمة البريطانية لندن (واس)
جانب من اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية حول اليمن في أبريل الماضي بالعاصمة البريطانية لندن (واس)
TT

«رباعية اليمن» تدعو إيران لوقف تهديداتها للمنطقة

جانب من اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية حول اليمن في أبريل الماضي بالعاصمة البريطانية لندن (واس)
جانب من اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية حول اليمن في أبريل الماضي بالعاصمة البريطانية لندن (واس)

دعت اللجنة الرباعية حول اليمن، اليوم (الأحد)، إيران لوقف تهديداتها للمنطقة، مطالبة الحوثيين بالانسحاب الكامل من موانئ الحديدة وتنفيذ «اتفاق استوكهولم».
وعبّرت اللجنة الرباعية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، في بيان لها عن «قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو (أيار) الماضي، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو (حزيران) الحالي».
وقالت إن «هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا»، مشددة على أنه «يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان»، داعية إيران لوقف «أي عمل يهدد استقرار المنطقة»، حاثة في الوقت نفسه على «إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر».
وأضافت اللجنة الرباعية: «كما أننا نذكُر هنا التوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز، وندين على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً، ونعبّر عن دعمنا الكامل للمملكة، وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران».
كما عبّر الأعضاء عن قلقهم من أنه «قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات»، وطالبوا الحوثيين بـ«الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً».
وجددوا التأكيد على التزامهم بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ودعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، كما دعوا جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البنّاء معه «للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في استوكهولم».
وطالبت اللجنة الرباعية الحوثيين بـ«تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ (اتفاقية الحديدة)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم»، ودعت الأطراف اليمنية إلى المشاركة البنّاءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع، والانخراط البنّاء كذلك في قضايا الأمن المحلي.
وشددت على «وجوب انسحاب الحوثيين الكامل من موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف»، مطالبة مجلس الأمن الدولي بمراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو (تموز) المقبل.
وترى دول اللجنة الرباعية أن تنفيذ (اتفاق استوكهولم) سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة «قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.