بلير وإنفانتينو ولاغارد يشاركون في ورشة «الازدهار من أجل السلام»

«الشرق الأوسط» تنشر البرنامج النهائي

جاريد كوشنر إ.ب.أ)
جاريد كوشنر إ.ب.أ)
TT

بلير وإنفانتينو ولاغارد يشاركون في ورشة «الازدهار من أجل السلام»

جاريد كوشنر إ.ب.أ)
جاريد كوشنر إ.ب.أ)

تنطلق ورشة «الازدهار من أجل السلام» بعد غد (الثلاثاء) في المنامة، وتستمر يومين تحت عنوان «إطلاق التنمية الاقتصادية والاستثمار في الضفة الغربية وغزة والمنطقة»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير و المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد و رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.
ويشمل البرنامج عدة جلسات تندرج تحت ثلاث محاور أساسية، لشرح رؤية الإدارة الأميركية لتسهيل ضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني ودول الجوار خلال 10 سنوات، تبحثها وفود عربية ودولية.
عنوان المحور الأول هو إطلاق القدرات الاقتصادية، ويشارك في جلسته الأولى محمد آل الشيخ وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وتوني إيلوميلو رجل الأعمال النيجيري رئيس ومؤسس شركة هيرز القابضة ومؤسسة توني إيلوميلو لريادة الأعمال الحرة بأفريقيا.
وستبحث الجلسات المندرجة تحت المحور الأول إطلاق الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الضفة الغربية وغزة والمنطقة عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية ودعم النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال والتجارة الإقليمية وخلق فرص العمل.
وسيشارك كل من حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك لدى "إنفستكورب"، وجياني إنفانتينو رئيس فيفا.
أما المحور الثاني، فسيخصص لبحث تمكين الأشخاص عبر الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية وتقليص البطالة وتمكيم المرأة في سوق العمل. وسيشارك في النقاش أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «دي إتش إل»، وشيف كيمكا نائب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «صن»، ولويس ألبيرتو مورينو رئيس بنك التنمية الأميركية. وستبحث الجلسات تحسين الخدمات التعليمية وتوفير التدريب المهني وتنمية المهارات، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين الرعاية الصحية، ودعم الفن والثقافة بهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
المحور الثالث سيبحث أسسا جديدة للنمو الاقتصادي، بمشاركة ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي ورندال ستيفنسون الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الأميركية «إي. تي. آند .تي»، ورجل الأعمال الفلسطيني أشرف الجعبري. وستركز هذه الجلسة على تطوير بيئة عمل محلية مزدهرة.
وسختتم ورشة «الازدهار من أجل السلام» أعمالها بجلستين بارزتين يتحدث في إحداها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وكبير المستشارين الأميركي جاريد كوشنر حول الخطوات المقبلة وكيفية الاستفادة من تجارب سابقة حول العالم لبناء قاعدة قوية للنمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة والمنطقة ككل.
أما الجلسة الختامية الثانية، فسيديرها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي سيركز على تحديات الانتقال من اقتصاد على المساعدات إلى اقتصاد مستقل ومستدام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم