4 أهداف طويلة المدى للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط

خفض الفقر... وتقليص البطالة... ورفع الناتج المحلي

جاريد كوشنر (أ.ف.ب)
جاريد كوشنر (أ.ف.ب)
TT

4 أهداف طويلة المدى للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط

جاريد كوشنر (أ.ف.ب)
جاريد كوشنر (أ.ف.ب)

نشر البيت الأبيض، مساء أمس، تفاصيل الشق الاقتصادي لما يُعرف إعلامياً بـ«صفقة القرن»، أو الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، في وثيقة تقع في 95 صفحة، تُعدّ لتسهيل ضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني ودول الجوار على مدى 10 سنوات.
واستبقت هذه الوثيقة أعمال ورشة «الازدهار من أجل السلام» التي تنطلق، بعد غد (الثلاثاء)، في المنامة، وتستمر يومين، بمشاركة وفود دولية. وتعد الإدارة الأميركية الشق الاقتصادي «رؤية» تهدف إلى «تحويل وتحسين حياة الفلسطينيين وشعوب المنطقة عبر إطلاق النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات البشرية، وتعزيز الحوكمة الفلسطينية، عقب اتفاق السلام»، وفق نص الخطة الأميركية. وتضع هذه الرؤية 4 أهداف طويلة المدى تسعى لتحقيقها خلال عقد كامل، وهي رفع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بأكثر من الضعف، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وخفض مستوى البطالة بين الفلسطينيين، وخفض مستوى الفقر بـ50 في المائة.
ولتحقيق هذه الأهداف، قسّم فريق كبير المستشارين جاريد كوشنر، الذي يشرف على خطة السلام بشقّيها الاقتصادي والسياسي، «الرؤية الاقتصادية» إلى 3 ركائز: اقتصاد مزدهر متكامل، وتمكين الشعب وازدهاره، وحكومة مسؤولة ومرنة. ويرى الفريق الأميركي أن ذلك سيُسهّل ضخ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ودول الجوار خلال 10 سنوات، فيما تعده واشنطن أكثر خطة دولية طموحاً وتكاملاً لدعم الفلسطينيين. واعتمدت الخطة على مقترحات مستوحاة من القطاع الخاص ووثائق حكومية وتحليلات مستقلة ودراسات سابقة من منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد واللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.
ولتحقيق أهدافها، ستستعين الرؤية الاقتصادية بـ«صندوق الازدهار من أجل السلام» الذي سيشرف بدوره على 3 مهام أساسية، هي: تسهيل وصول القطاع الخاص إلى رأس المال المُتاح، وإدارة والموافقة على تسليم الأموال على مراحل تماشياً مع تحقيق الأهداف التنموية، وتحمل مسؤولية الشفافية والمساءلة أمام الجهات المانحة.
وتريد واشنطن من «صندوق الازدهار من أجل السلام» أن يصبح أداة لتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع تنموية.
واستلهم كوشنر وفريقه «خطة مارشال»، وهي خطة اقتصادية أُطلقت بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج مارشال لمساعدة البلدان الأوروبية على إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وبناء اقتصاداتها من جديد.
وقوبلت الخطة الاقتصادية برفض فلسطيني قاطع، وأكد الرئيس محمود عباس، أول من أمس، عدم استعداده لأي نقاش اقتصادي قبل تسوية الوضع السياسي.
كما واجهت «رؤية» إدارة ترمب انتقادات من الداخل الأميركي، وقال دانيال شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل (2011 - 2017)، على «تويتر»، إن «إدارة ترمب أنهت برامج المساعدات التي تدعم كل أهداف هذه الخطة الفلسطينية الاقتصادية، وهي الآن تدفع آخرين للاستثمار حيث سحبنا استثماراتنا، ماذا تتوقعون أن يكون الرد؟». وأضاف في تغريدة أخرى: «إن أمضيتم بعض الوقت على الأرض، ستدركون أنه لا يمكن الفصل بين قضايا الفلسطينيين الاقتصادية والقضايا السياسية أو الأمنية»، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يحل الإسرائيليون والفلسطينيون هذه القضايا «كحزمة واحدة».
وفي غضون ذلك، أكدت دول عربية، بينها مصر والأردن والمغرب، مشاركتها في ورشة البحرين، فيما أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن سيقود وفداً أميركياً رفيعاً إلى المنامة.
ويضم الوفد الأميركي كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي كيفن هاسيت، والمبعوث الخاص لإيران براين هوك، والمستشار لدى وزارة الخزانة برنت ماكينتوش، ونائب مساعد وزير الشؤون المالية الدولية جيفري أوكاموتو، وكبيرة المستشارين لدى وزارة الخزانة مونيكا كراولي، ونائبي مساعد الرئيس آفي بيركويتز وجون ريدر، وكبيرة موظفي المجلس الاستشاري الاقتصادي جنيفر نوردكيست، ومدير قسم الاقتصاد والمال والتنمية لدى مجلس الأمن القومي توماس ستورتش.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».