ما هي الإقامة المميزة وكيف تفاعل السعوديون مع إطلاقها رسمياً؟

يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنوياً (الشرق الأوسط)
يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنوياً (الشرق الأوسط)
TT

ما هي الإقامة المميزة وكيف تفاعل السعوديون مع إطلاقها رسمياً؟

يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنوياً (الشرق الأوسط)
يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنوياً (الشرق الأوسط)

بدأ مركز الإقامة المميزة اليوم (الأحد) استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، والتي تمنح المقيمين في السعودية، مزايا خاصة، تشمل الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة الأعمال التجارية، واستخدام ممرات السعوديين عبر منافذها.
ويمكن للمتقدم الاختيار بين نوعين من الإقامة المميزة السعودية: الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، وهي إقامة غير محددة المدة في السعودية؛ حيث يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، مقابل 800 ألف ريال سعودي تدفع مرة واحدة. ويتيح النوع الثاني للإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، للمقيم مزايا كثيرة، وهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في السعودية، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، مقابل 100 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة.
ويمنح المقيم الحاصل على الإقامة المميزة مزايا، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل الخاصة.
ومن المتوقع أن يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنوياً، ويشجع الاستثمارات، بالإضافة لتقليص التحويلات للخارج، مع إلغاء نظام الكفيل.
وتزامناً مع بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة، دشن مركز الإقامة المميزة اليوم، الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، للرد على الاستفسارات، مربوطاً بالمنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك» saprc.gov.sa.
وذكرت منصة «سابرك»، أن الحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص يستوفي شروطها، وهي: «تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، وتقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة»، مشيرة إلى أن «للجنة المشرفة على المنصة إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك».
وتفاعل المغردون السعوديون مع إطلاق المنصة الإلكترونية، مستذكرين قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن «المملكة تسعى إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها، والمضي قدماً على طريق التنمية والتحضير والتطوير». كما تداول المغردون تعليق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول الإقامة المميزة بقوله: «الإقامة المميزة تدعم الاقتصاد السعودي بشكل قوي، وتخلق كثيراً من الفرص».
ومن شأن الإقامة الميزة، زيادة العوائد المالية للمملكة، ورفع النشاط الاقتصادي، وزيادة القوة الشرائية، واستقطاب كفاءات ورؤوس أموال أجنبية.
وحلّ هاشتاغ #الإقامة_المميزة_في_السعودية بين الأكثر تداولاً في المملكة، وعدد من الدول العربية، من بينها الإمارات والبحرين ومصر والأردن.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة «سابرك» جهة مستقلة مالياً وإدارياً، مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون لتحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية، بهدف تقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية، والراغبين في الحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الحساب الرسمي saudiprcen@ على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.