بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين

بعدما أكدت مصادر تبلغ الجانب العراقي بالانسحاب من «قاعدة بلد»

جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)
جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)
TT

بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين

جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)
جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)

نفت كل من بغداد وواشنطن أنباء عن قيام الولايات المتحدة بإجلاء متعاقدين أميركيين من قاعدة بلد الجوية (80 كم شمال بغداد). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول في بيان أمس: «ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأميركيين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية». وأضاف رسول: «إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى».
من جهته أكد مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأميركية العقيد كيفن ووكر، السبت، عدم وجود خطط في الوقت الحالي لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين. وقال ووكر في تصريح: «ندحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأميركية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق». وأضاف ووكر، أن «الادعاءات بأن الموظفين يتم إجلاؤهم هي خاطئة بشكل قاطع ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد»، مبينا أنه «يتم دائماً تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأميركية».
وفي وقت سابق أمس، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأميركية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة بلد. وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد بسبب «تهديدات أمنية محتملة». ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.
وقال مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش الأميركي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 والذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد. وأضاف المسؤول أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو عشرة أيام.
وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين وستجرى بطائرات عسكرية. وأضاف المصدران «أبلغنا الأميركيون بأنهم سيبقون عددا محدودا وضروريا من الموظفين للعمل عن كثب في صيانة مقاتلات إف - 16 العراقية».
وبدأت لوكهيد مارتن تسليم أول دفعة من طائرات إف - 16 للعراق عام 2014. وأشارت المصادر إلى أن الإجلاء قد يبدأ في أي وقت.
وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ووقع هجوم صاروخي يوم الأربعاء قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد.
وألقى مسؤولون محليون باللوم على الجماعات الشيعية المقاتلة المدعومة من إيران في حادث البصرة. ولم تعلق إيران على حوادث العراق لكنها رفضت بشدة اتهامات واشنطن بأنها كانت وراء هجمات على ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الأخيرة. وتدعم إيران جماعات شيعية مقاتلة لديها مواقع قريبة من منشآت عسكرية أميركية. ولم تعلق هذه الجماعات علنا على الحوادث الأخيرة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.