«قوى التغيير» تقبل المبادرة الإثيوبية... وحميدتي يطالب بحكومة تسيير أعمال

نائب رئيس «المجلس العسكري» ثمّن دور السعودية والإمارات ومصر وقال إن قواته تحمي الأوروبيين من الهجرة

حميدتي في طريقه أمس إلى لقاء شعبي في ولاية شرق النيل (أ.ب)

قالت قوى «الحرية والتغيير» أمس، إنها تسلمت مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي، ووافقت على كل النقاط الواردة فيها بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما ألمح نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى رفض المبادرة وتبديلها بحكومة «تسيير أعمال» يشارك فيها الجميع. وقال متحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، لـ{الشرق الأوسط} إنه كان من المقرر أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي أمس (السبت)، لكن الاجتماع تأجل بطلب من الوساطة، مؤكداً أن المسودة الإثيوبية «تضع جميع الأطراف على المحك».
وفي نبرة تراجعية عن الاتفاق السابق بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف بـ«حميدتي») إنهم لن يقبلوا بإعطاء «قوى الحرية والتغيير» نسبة 67% في المجلس التشريعي، مؤكداً أن المجلس العسكري جاهز لتشكيل حكومة تسيير أعمال من الإدارة الأهلية والشباب الثوار. وقال حميدتي أمس، إنهم يثمنون دور السعودية والإمارات ومصر، ويحمون الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأوضح حميدتي أن الأموال التي تدفعها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة السودان دخلت البنك المركزي، و«لم تدخل حساب حميدتي أو غيره»، وذلك في إشارة إلى تلقي السودان دعماً سعودياً إماراتياً يبلغ 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي. وشدد حميدتي على تبعية قواته «الدعم السريع» للجيش السوداني، وقال إنها تحمي الأوروبيين عن طريق إعلان الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الغربية، وتعمل على محاربة الإرهاب والتطرف. وقال: «البعض يسعى إلى الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع، وهدفهم إخراج قوات الدعم السريع من المشهد السياسي حتى يتسنى لهم تمرير أجندتهم»، واستطرد: «نقول لهم إن قواتنا جزءٌ من الجيش السوداني». وقطع حميدتي بأن ما حدث في السودان «تغيير حقيقي» انحازت فيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن إلى الشعب، قائلاً إنه «كان صادقاً بلا أجندة، لكن ظهرت المصالح والأجندة لاحقاً»، وهو تلميح يقصد به «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الحراك الشعبي الذي أسقط نظام عمر البشير.
وأضاف حميدتي: «ظهرت الشمولية والأجندة، كان أفضل منها الرئيس عمر البشير، وهو المخطط الذي يريد تفتيت البلاد». وأشار إلى أن الإعلام يقف إلى جانب قوى الحراك الشعبي ويعمل على تأويل ما يصدر من قادة المجلس العسكري، مضيفاً أن «المجلس العسكري لا يريد التشبث بالسلطة رغم التفويض الذي وجده من فئات المجتمع السوداني كافة، ونسعى لتفويضٍ من الكل لتشكيل حكومة تسيير أعمال تحكم أقل من سنة، وتقوم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة من الشعب».
ورغم القبضة الأمنية المشددة والانتشار الكبير لقوات الجيش والدعم السريع في مدن السودان لم تتوقف الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للمجلس العسكري الداعية إلى تسليم السلطة للمدنيين. وشهدت أحياء واسعة من الخرطوم مظاهرات ومواكب مسائية، ونظمت لجان الأحياء عدداً من الندوات الليلية، خاطبتها قيادات بارزة في «قوى الحرية والتغيير»، مُنع بعضها من قِبل قوات الدعم السريع في مناطق الصحافة والرياض وشمبات. ولجأ الثوار إلى استخدام الرسائل الهاتفية النصية القصيرة كوسيلة رئيسة للتواصل، وأصبحت «قوى الحرية والتغيير» تعتمد عليها في إيصال رسائلها إلى جماهيرها، بسبب قطع الإنترنت من قبل المجلس العسكري منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، في أعقاب أحداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
في غضون ذلك، تجري مفاوضات بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» من جهة، والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى، عبر الوسيط الإثيوبي الذي وصل إلى البلاد أمس، حاملاً مبادرة وفاق إثيوبية يدعمها الاتحاد الأفريقي.
ووفقاً لتصريحات سابقة، تتضمن المبادرة الإثيوبية عودة الطرفين إلى التفاوض من النقطة التي توقف عندها، وحلاً توفيقياً لقضية نسب المجلس السيادي ورئاسته، إذ تقترح المبادرة مجلساً رئاسياً من 15 عضواً، 7 منهم لكل طرف، وأن يتوافق الطرفان على الشخصية رقم 15، على أن تبقى حصة «الحرية والتغيير» 67% في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى كامل مجلس الوزارة.
وتقول «قوى إعلان الحرية والتغيير» إن المجلس العسكري الانتقالي «ارتكب انتهاكات» كثيرة، أكبرها العنف المفرط الذي استخدمه في فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري، وأدى إلى مقتل 128 محتجاً سلمياً، إضافة إلى مئات الجرحى وعشرات المفقودين.
وعلى مستوى الاحتجاجات والمظاهرات اليومية، التي بدأت «قوى الحرية والتغيير» في تصعيدها، يسارع أهالي عدد من الأحياء في الخرطوم إلى تحضير منصة يعتليها قادة المظاهرات لعرض آخر المستجدات المتعلقة بحركتهم الاحتجاجية. ووسط أزمة انقطاع الكهرباء واتصالات الإنترنت والإجراءات الأمنية المشددة، لم يبقَ أمام أهالي حي جبرة سوى وسائل قليلة لتنظيم الاجتماع الذي اجتذب عشرات من أهالي الحي. وخلال بضع ساعات، أُحضرت مولدات الكهرباء وثُبتت مكبرات الصوت وصُفّت الكراسي البلاستيكية فيما صوَّبت مصابيح السيارات أضواءها على المنصة التي سيوجه منها قادة الاحتجاجات كلماتهم، وأُقيمت حواجز لتأمين مداخل المنطقة.
وقال مجاهد عبد النبي الذي كان يحضر التجمع: «الحملة تبقينا مطّلعين على أي مستجدات تطرأ على الوضع في السودان». وعمد قادة المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى قطع خدمات الإنترنت بشكل كبير في أعقاب فض اعتصام للمتظاهرين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم شارك فيه الآلاف منذ 6 أبريل (نيسان)».
والمتظاهرون الذين كانوا يطالبون أساساً بإزاحة الرئيس السابق عمر البشير، واصلوا تحركهم رغم تنحيه لمطالبة المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. لكن في 3 يونيو فضّ مسلحون بلباس عسكري الاعتصام، في مأساة خلّفت عشرات القتلى وأثارت استنكاراً عالمياً واسعاً. ويتهم المتظاهرون قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بأنها هي التي قامت بفض الاعتصام. لكن المجلس الذي كان قد تعهّد سابقاً بعدم فض الاعتصام، نفى أن يكون قد وجّه أوامر بالقمع وأن هدف العملية كان مختلفاً تماماً وهو طرد «المجرمين» من قطاع يسمى «كولومبيا» حيث كان يتم بيع وتعاطي المخدرات قرب موقع الاعتصام.
وبدأ الأسبوع الماضي قادة الاحتجاجات من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتنظيم تجمعات يومية متزامنة لإعادة إحياء حركتهم. وقال ناشطون لوسائل الإعلام: «نريد فقط أن نستمر في التواصل مع الناس والتصدي للتعتيم الذي يفرضه المجلس العسكري».