هل يحمل الفندق إسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟

طالت العقوبات الدولية أخيراً مالكه المقرب من النظام

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
TT

هل يحمل الفندق إسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه

ربما يصحّ توقع السوريين، على سبيل الطرفة، أن فندق «فورسيزونز» في دمشق، تغير اسمه ليصبح «الفوز - سيزونز» بوضع نقطة على حرف الراء، وذلك بعدما اشترى رجل الأعمال السوري سامر الفوز، الحصة الأكبر في أسهمه من الأمير الوليد بن طلال، العام الماضي، وبعد إعلان مجموعة «فورسيزونز» العالمية، أنها لم تعد تديره في دمشق.
وفي رسالة نُشرت على موقع الفندق الإلكتروني وجَّهت المجموعة إلى زوار الموقع رسالة تقول: «شكراً لك على اهتمامك بفندق (فورسيزونز دمشق)»، مضيفةً أنها توقفت عن إدارة الفندق. ولم توضح المجموعة الكندية العالمية التي تأسست عام 1960 سبب تخليها عن إدارة الفندق، أو كيف ستنهي عقد استخدام اسم «فورسيزونز» في دمشق. واكتفت الشركة، في بيانها، بالقول إنها استمرت في إدارة الفندق في دمشق لمدة 14 عاماً، منذ افتتاحه، وتفخر بالعديد من الموظفين الذين واصلوا تقديم الخدمة المتميزة والتفاني في ظروف استثنائية، فيما أفادت مصادر مطلعة في دمشق، بأن الفندق يواصل عمله والحجوزات مستمرة، من دون أي تغيير على مستوى الأسعار.
وجاء إعلان المجموعة العالمية بعد أقل من أسبوعين على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 16 كياناً وفرداً لارتباطهم بالنظام السوري، في مقدمتهم الأشقاء سامر وعامر وحسن الفوز، و«الفوز - سيزونز دمشق» وقناة «لنا» التلفزيونية السورية ومقرها لبنان، يديرهما سامر الفوز بشكل مباشر، إضافةً إلى عدة شركات مقراتها في لبنان والإمارات.
وكان رجل الأعمال السوري سامر الفوز قد اشترى فندق «فورسيزونز» مطلع عام 2018 من الأمير الوليد بن طلال، بعد فترة من بيع فندقه في بيروت، بمبلغ 110 ملايين دولار. ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة الفندق بدمشق، التي وُصفت في حينها بـ«الضخمة».
ويعدّ فندق «فورسيزونز دمشق» الذي افتتحه الوليد بن طلال والرئيس بشار الأسد عام 2006، الأول في سوريا من حيث التصنيف والأسعار، وأصبح منذ افتتاحه، وهو الذي يأكل أجمل مساحة من قلب دمشق، أهم مكان لتجمعات رجال السياسة والمال والأعمال السوريين والعرب. وشهدت مطاعم ومقاهي «فورسيزونز» عقد أهم الاتفاقات والصفقات المالية، وغدا خلال سنوات الحرب ملتقى غير رسمي لحيتان المال وأمراء الحرب، كونه منطقة آمنة معززة بحراسة أمنية خاصة وأخرى تابعة للنظام.
ومع تعرض الفندق لأزمة مالية مع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في سوريا عام 2011 تراجعت معها إشغالات الفنادق، إلى حد كبير، واقتصار زوار سوريا على بعثات وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين، اضطر فندق «فورسيزونز» كغيره من شركات السياحة، إلى تخفيض أعداد العاملين فيه. إلا أنه مع حلول عام 2013 نجح «فورسيزونز» في الحصول على عقود إقامة موظفي الأمم المتحدة، الذين كانوا في الفترة ما بين 2011 - 2013 يتخذون من فندق «شيراتون دمشق» مقراً لهم، لكنهم بدأوا بمغادرته مع تزايد سقوط قذائف الهاون على محيط «شيراتون»، إذ وفّر لهم فندق «فورسيزونز» قلعة أمنية من حيث البناء الضخم تحميه مسافات تفصله عن الأبنية المجاورة رغم وقوعه في الوسط التجاري، إضافة إلى تميزه بحراسة خاصة ونظام أمني عالٍ غير متوفر في الفنادق الأخرى في سوريا.
ويحتوي الفندق على 297 غرفة وجناحاً، بمساحات متعددة مجهّزة بأحدث الخدمات، ويقع في نقطة استراتيجية في منطقة التجهيز بالقرب من جسر فكتوريا وسط العاصمة، ويطل على جسر الرئيس ونهر بردى وجبل قاسيون وعلى حدائق عامة واسعة، وعلى المتاحف.
يشار إلى أن فرق الأمم المتحدة بدأت بنقل مقراتها إليه تباعاً منذ عام 2013، كان آخرها فريق المبعوث الأممي دي ميستورا، الذي انتقل إليه عام 2016، بعد إصابة إحدى غرف فندق «شيراتون» بقذيفة هاون، وسقوط قذيفة على حمام السباحة.
وبينما يتراوح سعر الإقامة لليلة واحدة في فنادق خمس نجوم في سوريا بين 80 و100 يورو، يتجاوز سعر الإقامة في «فورسيزونز» في الليلة واحدة (487 يورو) أي أكثر من متوسط دخل المواطن السوري لمدة عام، والذي تقدره منظمات دولية بنحو 600 دولار سنوياً.
وعقب فرض العقوبات الاقتصادية على 16 فرداً وكياناً اقتصادياً في 11 يونيو (حزيران) الجاري والتي شملت سامر الفوز وأشقاءه، كشف عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، في تغريدة له على «تويتر»، أن الأمم المتحدة تنفق أكثر من 26 ألف دولار كل ليلة في فندق «فورسيزونز» في العاصمة السورية دمشق، أي نحو 10 ملايين دولار سنوياً. وتساءل ويلسون: «كم من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المرسلة إلى الأمم المتحدة في سوريا، ينتهي الأمر بها في خزائن نظام الأسد؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم