الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن مع حلٍ يعكس إرادة الشعب السوداني

TT

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن مع حلٍ يعكس إرادة الشعب السوداني

أكدت واشنطن دعمها لعمل الوسيط في الأزمة السودانية من الاتحاد الأفريقي، الحسن لبات، ودعمها أيضاً لعمل المبعوث الإثيوبي الخاص بالسودان، محمود درير، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن تشجع المبعوثين على «استخدام خبراتها الواسعة للوساطة وإيجاد حل للأزمة». وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع الأطراف على «التوصل لحل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني».
جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع سري كانت دعت إليه ألمانيا قبل يومين، وضم إضافة إلى دول الترويكا (وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) السعودية وقطر ومصر، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. ولم تدع أطراف سودانية لحضور اللقاء، وبررت الخارجية الألمانية ذلك بأن اللقاء «غير رسمي».
وقال المتحدث باسم الخارجية ، إنها تدعم بيان 6 يونيو (حزيران) الصادر عن الاتحاد الأفريقي والذي يعلق عضوية السودان في الاتحاد، كرسالة قوية «للتنسيق معهم ومع الشركاء الآخرين في الرد الدولي». وأضاف المتحدث أن واشنطن تحيي «الشعب السوداني الذي أبقى على تحركاته السلمية، في مساعيه لإيجاد بيئة يمكن إكمال الحوار فيها». وشدد على ضرورة أن تنهي السلطات العسكرية «كل الأعمال العدائية ضد المدنيين، وأن تسحب قواتها من الخرطوم وتسمح بتحقيق مستقل في أعمال العنف الأخيرة، وتعيد خدمات الإنترنت». وكرر أن شعب السودان «يستحق حكومة مدنية تناسب كل الفئات»، وأن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالعمل مع الشعب السوداني إلى جانب الشركاء الدوليين، في البحث عن حل سلمي في السودان.
وكان السفير جان ميشال دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، قال مؤخراً إن التكتل يدعم وساطة الاتحاد الأفريقي والجهود الإثيوبية لتيسير التفاوض بين الأطراف السودانية، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي ظل على تواصل مستمر مع القوى السياسية السودانية، خاصة «قوى الحرية والتغيير»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي الوضع الراهن في السودان اهتماماً كبيراً. وجاء ذلك في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم يوم الخميس الماضي.
وأوضح السفير ميشال أن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية، مضيفاً أن لقاءه برئيس المجلس اتسم بالوضوح والصراحة. وأوضح السفير ميشال أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار. وعبّر ميشال عن أمله في أن تشرع الأطراف في استئناف الحوار بعد توقفه إثر أحداث الثالث من يونيو (حزيران) وتهيئة البيئة التي تسمح بالوصول السريع إلى تشكيل سلطة متفق عليها، بقيادة مدنية. وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال ميشال إن الفريق البرهان أوضح أن المجلس العسكري لم يكن ينوي فض الاعتصام، ولكن هناك جهات تدخلت وأن هناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجرى الآن في هذا الشأن.

كانت قوى الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي لتسليم السلطة إلى المدنيين، عقب فض الاعتصام أمام قيادة الجيش. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فقد قتل 118 شخصاً خلال فض الاعتصام، فيما قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى 61 شخصاً.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.