تركيا: لا مكان لاستقبال مزيد من النازحين من إدلب

TT

تركيا: لا مكان لاستقبال مزيد من النازحين من إدلب

قال مسؤول تركي كبير إن بلاده تراقب عن كثب التطورات في إدلب ومناطق شمال غربي سوريا، مؤكداً أنها لن تتمكن من استقبال نازحين جدد نتيجة المعارك التي يخوضها جيش النظام السوري في هذه المنطقة حالياً.
وأضاف مدير مديرية شؤون الهجرة بوزارة الداخلية التركية، عبد الله أياز، أن السلطات التركية تراقب التطورات في المناطق الشمالية الغربية لسوريا عن كثب مع وجود احتمالات لتدفق ملايين اللاجئين على أراضي تركيا، إذا اندلعت معركة كبيرة في مدينة إدلب، بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة.
وبينما كان يشير إلى المخاوف التركية من نشوء موجة نزوح كبيرة من إدلب وعدم استعدادها لاستقبال المزيد من اللاجئين، قال أياز، في كلمة أمس، أمام اجتماع الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط المنعقد في أنقرة: «أود أن أؤكد أنه لم تعد لدينا مساحة إضافية لموجة هجرة جديدة»، مضيفاً أنه من المهم إيجاد حل سياسي للصراعات في إدلب وضمان استمرار المحادثات السياسية بشأن المدينة».
وأشار أياز إلى أن عدد اللاجئين في تركيا ارتفع من 4.2 مليون في عام 2017، إلى 4.9 مليون، منهم 3.6 مليون من السوريين، لافتاً إلى أن بلاده لم تتلقَّ الدعم الكافي من أوروبا أو المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وقد تصبح إدلب، معقل المعارضة في شمال غربي سوريا، مسرحاً للفصل الأخير من الحرب السورية المستمرة في البلاد منذ 8 سنوات، وربما تكون معركتها هي الأكثر دموية، بين قوات النظام والمعارضة.
وتقول الأمم المتحدة إن النتيجة يمكن أن تكون كارثة إنسانية، وتقدر أن إدلب تضم 3 ملايين مدني بينهم مليون طفل. وقد وصل أكثر من 40 في المائة من المدنيين من مناطق أخرى في البلاد، كانت تحت سيطرة المعارضة ثم عادت إلى سيطرة الجيش السوري.
وتخشى تركيا من تصاعد وتيرة المعارك التي انطلقت في 26 أبريل (نيسان) الماضي في جنوب إدلب، وتجري اتصالات مكثفة مع كل من روسيا وإيران، وهما دولتان ضامنتان معها لـ«اتفاقات آستانة» بشأن مناطق خفض التصعيد في إدلب، إلى جانب السعي للحفاظ على «اتفاق سوتشي» الموقَّع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين قوات النظام والمعارضة في إدلب.
ويهاجم النظام جنوب إدلب منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي بدعم من روسيا التي تتهم تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بإخراج المجموعات المتشددة من المنطقة، بموجب «اتفاق سوتشي». بينما تطالب أنقرة كلا من موسكو وطهران بالضغط على نظام الأسد لوقف هجماته التي طال بعضها نقاط المراقبة العسكرية التركية في مناطق خفض التصعيد في إدلب.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».