باشيليه قلقة من الوضع الإنساني «الخطير» في فنزويلا

مفوضة حقوق الإنسان التقت الحكومة والمعارضة ودعت إلى الحوار بين الطرفين

ميشيل باشيليه
ميشيل باشيليه
TT

باشيليه قلقة من الوضع الإنساني «الخطير» في فنزويلا

ميشيل باشيليه
ميشيل باشيليه

في ختام زيارتها أمس إلى فنزويلا دعت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين المسجونين، واصفة الوضع الإنساني فيها بـ«الخطير»، وأعلنت أنّها ستعيّن موفدين لمراقبة وضع حقوق الإنسان. كما دعت إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة وأكدت دعمها لوساطة النرويج حيث التقي مندوبو الطرفين وجها لوجه للمرة الأولى في مايو (أيار) الماضي. لكن المحادثات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.
وقالت باشيليه: «أتفهم تشكيك البعض في إمكانية أن يثمر هذا النوع من المفاوضات، لكن الوضع الخطير في البلاد يجب أن يدفع القادة إلى المحاولة».
وقالت باشيليه: «توصّلنا إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بإقامة مسؤولين اثنين مكلّفين حقوق الإنسان هنا»، موضحة أن مهمّة هذين المراقبين «ستكون تقديم المساعدة والمشورة ولكن أيضاً، وهذا أمر بالغ الأهمية، الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا». وأضافت أن «الوضع الإنساني خطير (...) ويؤثر على عدد كبير من الأشخاص في هذا البلد الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخه الحديث.» وقالت باشيليه في بيان تلته أمام الصحافيين، بعد أن التقت مع الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو: «أدعو السلطات إلى إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحرومين من حريتهم بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلمياً». وألقت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة باللائمة على قوات الأمن الحكومية والمجرمين الموالين للحكومة في جرائم القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية في فنزويلا.
كما أجرت باشيليه محادثات مع غوايدو بعد لقاء مع ممثلين حكوميين وأقارب السجناء السياسيين. وقال غوايدو: «نحن نعيش في ديكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان». ويحظى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير (كانون الثاني)، بدعم العشرات من الدول في حملته للإطاحة بالرئيس مادورو. وكان مادورو قد فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي، وشهدت فترة رئاسته أزمة اقتصادية وسياسية هائلة. وتحدث مادورو عن «اجتماع ناجح للغاية»، وأصر على أنه سوف «يقبل مقترحات وتوصيات المفوضة السامية»، مضيفا أن أي شخص سينتهك حقوق الإنسان ستتم محاسبته.
وبحسب منظمة «فورو بينال» لحقوق الإنسان، ثمة 700 شخص موقوفون في فنزويلا «لأسباب سياسية». غير أنّ حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعترض على مصطلح «سجناء سياسيين». وتعهد الرئيس مادورو بـ«النظر بجديّة» في توصيات باشيليه. وصرح في خطاب متلفز: «ستكون لدينا معايير مختلفة، لأنها موجودة في كل الدول، ولكنّي قلت لها إنّه بوسعها الاعتماد علي بصفتي رئيساً للجمهورية للنظر بجديّة باقتراحاتها وتوصياتها وطروحاتها».
وخلال زيارتها، التقت باشيليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، مع أقرباء المعتقلين الذين اتهم عدد منهم بـ«التآمر» لإسقاط الحكومة. كما أجرت مباحثات مع أقرباء أشخاص قتلوا خلال المظاهرات المناهضة لمادورو في 2017، ودفع الركود الاقتصادي الذي ترجم على الأرض بتضخم كبير ونقص في المواد الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، أربعة ملايين فنزويلي إلى مغادرة بلدهم منذ 2015، حسب أرقام الأمم المتحدة. وتؤكد المنظمة الدولية أنّ ربع السكان، أي نحو سبعة ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
سياسيا، تعيش فنزويلا على وقع المواجهة بين مادورو وخوان غوايدو الزعيم المعارض الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير، واعترفت نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة، بصفته هذه. ويصف غوايدو مادورو بأنه «ديكتاتور» قام بـ«اغتصاب» السلطة لأنه تمكن من البقاء في السلطة على أثر انتخابات رئاسية «تم تزوير» نتائجها. وبعد لقائه باشيليه صباح الجمعة، أكد أنها ستدعو السلطات إلى الإفراج عن السجناء السياسيين. وقال أمام الصحافيين: «قالت لنا إنّها تصرّ على الإفراج عن السجناء السياسيين». ودعا غوايدو سكان كراكاس إلى التظاهر للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين. واستجاب نحو 300 شخص لدعوته.
وقال صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية إنهم تجمعوا أمام مقرّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فنزويلا، وهم يرددون هتافات بينها «مادورو هو بينوشيه»، في إشارة إلى الديكتاتور التشيلي الذي تعرّضت ميشيل باشيليه في عهده للتعذيب على يد الشرطة السياسية.
وأخيرا، انتقدت باشيليه العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مادورو. وقالت: «أشعر بالقلق من أن تؤدي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة هذه السنة على صادرات النفط وتجارة الذهب إلى تفاقم وتعميق الأزمة الاقتصادية».
ويعاني الاقتصاد من معدلات تضخّم فلكية يتوقع أن تبلغ هذا العام 10 ملايين في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي، فيما تعتبر الأمم المتحدة أنّ ربع السكان، أي ما يوازي سبعة ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة.



لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)

اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، اليوم الجمعة، على إنشاء شركة مشتركة لبناء طائرتها المقاتِلة الأسرع من الصوت، والمتوقع أن تجهز في عام 2035، في إطار برنامج يحمل اسم القتال الجوي العالمي «GCAP».

وأعلنت الشركات المصنّعة الثلاث المسؤولة عن تطوير الطائرة المقاتِلة، الجمعة، في بيان، أنها وقّعت على اتفاقية إنشاء الشركة التي تملك كلٌّ منها ثُلثها. والشركات هي: «بي إيه إي سيستمز (BAE Systems)» البريطانية، و«ليوناردو (Leonardo)» الإيطالية، و«جايك (JAIEC)» اليابانية، التي أنشأتها، على وجه الخصوص، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وأنشئت الشركة المشتركة، التي ستبدأ أنشطتها منتصف عام 2025، في إطار برنامج القتال الجوي العالمي الذي أُعلن في عام 2022 بالشراكة بين لندن وروما وطوكيو. وستحلّ الطائرة الضخمة ذات الذيل المزدوج على شكل حرف V محل طائرات «إف-2» (F-2) اليابانية ومقاتِلات يوروفايتر الإيطالية والبريطانية. ومن المتوقع أن يمتد عمرها الافتراضي إلى ما بعد عام 2070، وفقاً للبيان.

وفي حال احترام الجدول الزمني، الذي وضعه القائمون على المشروع، فإنها ستدخل الخدمة قبل خمس سنوات على الأقل من الطائرة التي يبنيها مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي «SCAF» الذي تُنفذه فرنسا وألمانيا وإسبانيا.