فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

مباحثات تركية - أميركية حول الوضع المضطرب ومخاطر الإرهاب

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا
TT

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

قال وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان، إن على فرنسا أن تتحرك في ليبيا، وان تعبئ الأسرة الدولية حول مصير هذا البلد.
وأضاف لودريان في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، إنه تحدث في الموضوع في ميلانو مع نظرائه الأوروبيين (خلال اجتماع غير رسمي). "وستكون الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة أخرى يجب انتهازها"، حسب قوله.
واضاف لودريان "فلنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي: "تعاون عسكري واسع النطاق من أجل تحرير هذا البلد من التهديد الإرهابي والقيام بعملية سياسية ديمقراطية". مشيرا إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا قد يكون سببا للوصول إلى هذا الهدف. وتابع "سأشدد حاليا على خطورة الوضع في ليبيا".
وأوضح لودريان أن "الجنوب الليبي بات يشكل بؤرة للمجموعات الإرهابية، حيث يتزودون بكل شيء بما في ذلك الأسلحة وإعادة التنظيم، وفي الشمال يهدد المتطرفون المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد. إذاً ليبيا هي على السواء بوابة أوروبا والصحراء. وهي أيضا منطقة كل أنواع التهريب بدءا بتهريب البشر الذين يتم نقلهم في البحر المتوسط عبر مراكب وتمول هذه العمليات من قبل هذه المجموعات".
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي من جهة أخرى أن الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية، بما في ذلك إمكانية تحرك قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية المتمركزة في مالي، نحو ليبيا لمنع تسرب العنف إلى أراضي مالي. وقال ان "كل هذا الأمر سيجري بالتنسيق مع الجزائريين، وهم عامل مهم في هذه المنطقة".
من جهة أخرى، زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا بيرناردينو ليون، البرلمان الليبي المنتخب في مدينة طبرق بشرق البلاد أمس (الاثنين)، لإظهار التأييد ضد برلمان منافس دعته للانعقاد مليشيات متشددة سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي.
ووصل المبعوث الأممي إلى طبرق للتباحث مع أعضاء البرلمان حول إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الناجمة عن وجود برلمانين وحكومتين متنافستين.
من جانب آخر، تباحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي مساء أمس، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويبدأ وزير الخارجية التركي اليوم جولة شرق أوسطية تستمر ثلاثة أيام، وتشمل الأردن والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما يبدأ كيري اليوم جولة شرق أوسطية تشمل الأردن والسعودية، وقد تتضمن محطات أخرى، ضمن جهود بلاده لتشكيل تحالف دولي لمساعدة العراق ومحاربة تنظيم "داعش".



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).