ترمب «لا يسعى لحرب» مع إيران ويحذرها من «إبادة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى مراسلين في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى مراسلين في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترمب «لا يسعى لحرب» مع إيران ويحذرها من «إبادة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى مراسلين في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى مراسلين في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، إنه لا يسعى إلى حرب مع إيران لكنه حذر من أن الصراع إذا اندلع فسيؤدي إلى «إبادة» لم تشهدها إيران من قبل.
وصرح ترمب في مقابلة مع محطة «إن بي سي نيوز» الإخبارية: «لا أسعى لحرب، وإذا حدث فستكون إبادة لم تشهدها (إيران) من قبل قط. لكنني لا أتطلع للقيام بذلك».
وكان ترمب قد أعلن أمس أنه أوقف ضربة وشيكة ضد مواقع عسكرية إيرانية رداً على إسقاط «الحرس الثوري» لطائرة مسيرة أميركية، مؤكداً أن الرد بهذه الطريقة (الضربة العسكرية) على إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية مسيرة كان سيخلف خسائر «غير متناسبة» في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه ما زال منفتحا على إجراء محادثات مع طهران.
ودمر صاروخ إيراني الطائرة الأميركية المسيرة وهي من طراز غلوبال هوك الخميس. وقالت طهران إن الطائرة المسيرة أسقطت فوق أراضيها بينما قالت واشنطن إن ذلك حدث فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.
وأججت الواقعة المخاوف الدولية من مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران، وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة لتتخطى 65 دولارا للبرميل أمس (الجمعة) بسبب المخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط من الخليج.
ويشير قرار ترمب المفاجئ بالتراجع عن الخطة التي كانت تقضي بقصف ثلاثة مواقع إيرانية إلى أنه يريد حلا دبلوماسيا لإنهاء أسابيع من المواجهة مع إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط في منطقة الخليج.
وقال ترمب في سلسلة من التغريدات إنه لا يستعجل شن ضربة على إيران، وإن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بهدف الحد من برامجها النووية والصاروخية ومن تدخلها في حروب في المنطقة تؤتي ثمارها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في إدارة ترمب قوله إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومديرة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل، إضافة لباقي فريق ترمب، كانوا مؤيدين لتوجيه ضربة انتقامية لإيران.
وقال المسؤول: «كان هناك إجماع كامل بين مستشاري الرئيس وقيادات وزارة الدفاع بشأن الرد المناسب على أنشطة إيران. الرئيس هو الذي اتخذ القرار النهائي».
وجاء إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأميركية بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة في منطقة الخليج، وهي شريان حيوي لإمدادات النفط العالمية، منذ منتصف مايو (أيار) بما يشمل هجمات على ست ناقلات نفط.
وتفجر التوتر مع إيران مع انسحاب ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران الذي أبرم عام 2015. وندد ترمب بالاتفاق بوصفه معيبا بشكل يصب في صالح طهران.
وفرضت واشنطن بعد ذلك عقوبات جديدة لتعطيل تجارة النفط الإيرانية الحيوية، وردت طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتهديد بخرق القيود على أنشطتها النووية التي يفرضها الاتفاق.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.