رئيس سريلانكا يغيّر موقفه ويمدّد حالة الطوارئ

الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ. ب)
الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ. ب)
TT

رئيس سريلانكا يغيّر موقفه ويمدّد حالة الطوارئ

الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ. ب)
الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ. ب)

مدد الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم (السبت)، وخلافا لما سبق أن أعلنه، حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات عيد الفصح التي اسفرت عن سقوط 258 قتيلا وحوالى 500 جريح.
واعلن سيريسينا في مرسوم انه يعتبر ان حالة «الطوارئ العامة» ما زالت قائمة في البلاد، وانه سيمدد بالتالي التدابير الاستثنائية التي تزيد صلاحيات أجهزة الأمن لتوقيف مشبوهين، والتي كان يفترض أن تنتهي اليوم.
ويُحتجز أكثر من 100 شخص بينهم عشر نساء، في الوقت الراهن، بسبب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو. وفي نهاية مايو (أيار)، أبلغ سيريسينا دبلوماسيين من أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية، أن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99 في المائة، وأنه سيرفع إجراءات الطوارئ في 22 يونيو (حزيران). وأبلغ أيضا هؤلاء الدبلوماسيين أن قوات الأمن اعتقلت أو قتلت جميع الأشخاص الذين تورطوا مباشرة في الهجمات المنسوبة إلى جماعة محلية متطرّفة وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة فتح تحقيقات تتعلق بعدد كبير من مسؤوليها، بمن فيهم المفتش العام، بسبب الإهمال قبل الهجمات.
وتعرض سيريسينا شخصيا للانتقاد لأنه لم يتصرف بناء على معلومات دقيقة قدمتها الهند، وتفيد بأن متطرّفين كانوا على وشك مهاجمة كنائس وغيرها من الأهداف في سريلانكا.
وووجهت لجنة تحقيق برلمانية انتقادا الى الرئيس الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ووزير القانون والنظام، لأنه لم يتقيد ببروتوكولات الأمن القومي.
وكانت سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين، تستعدّ للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لانتهاء الصراع مع الانفصاليين التاميل عندما وقعت الاعتداءات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».