الموريتانيون يختارون اليوم رئيساً جديداً

الانتخابات تجري وسط مراقبة دولية ومحلية

يتوجه اليوم أكثر من مليون ونصف مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع في إطار الدور الأول من انتخابات رئاسية، ينتظر أن تفضي إلى اختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة مرشحين، يتصدرهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من طرف الرئاسة، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، الذي تسانده أحزاب معارضة كثيرة.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أكملت كافة الاستعدادات للاقتراع الرئاسي؛ حيث وفرت جميع التجهيزات الفنية واللوجتسية في كافة مكاتب التصويت، البالغ عددها نحو أربعة آلاف مكتب تصويت على عموم التراب الموريتاني. وقالت اللجنة في بيان صحافي: «لقد باتت جميع مكاتب التصويت مجهزة بكافة المستلزمات، من لوائح انتخابية وبطاقات الناخب والستار والحبر اللاصق، والأقفال والصناديق، ومحاضر التصويت».
وسيتوجه الناخبون الموريتانيون إلى 3744 مكتب تصويت، من ضمنها 45 مكتب تصويت في الخارج؛ حيث ستصوت الجاليات في الكثير من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بينما توفر العاصمة نواكشوط وحدها 732 مكتب تصويت، وتوصف بأنها البؤرة الانتخابية التي ستنافس فيها المرشحون بشدة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة وقعت وثيقة مع المرشحين الستة، تتضمن ما يمكن وصفها بأنها «ضمانات» لشفافية الانتخابات ونزاهتها، ومن أبرز هذه النقاط زيادة الدور الذي يلعبه ممثلو المرشحين في مكاتب التصويت، وذلك من خلال تدقيقهم ومراقبتهم لعملية التصويت وفرز الأصوات.
وأضاف ولد بلال أنه «بعد الفرز سيكون هناك محضر جاهز، فيه صياغات جديدة تتشكل من ست خانات عن كل مرشح، يوقع فيه كل ممثل عن مرشحه، قبل أن يتسلموا نسخة طبق الأصل من المحضر النهائي». موضحا أن الانتخابات ستجري تحت رقابة «خارجية وداخلية»، و«تحظى بمراقبة دولية أكثر من أي انتخابات أخرى مضت، إذ تحضرها بعثة من مركز (جيمي كارتر) المعروف دوليا، وخبراء من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وكذلك المنظمة الدولية الفرنكفونية».
كما أكد ولد بلال أنه «على المستوى الداخلي، تم إشراك أغلب منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك نقابة الصحافيين، والكثير من الهيئات التي استفاد مراقبوها المحليون من دورات تكوينية في مجال مراقبة الانتخابات».
وتوقع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تكون النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات متوفرة مساء الاثنين المقبل، على أن تحال إلى المجلس الدستوري الذي سيبت فيها لتكون نهائية.
ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم وزير الدفاع السابق والجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، المدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته الرئاسية، وعدد من أحزاب المعارضة وشخصياتها البارزة، ويوصف بأنه الأوفر حظاً في هذه الانتخابات، فيما أكد ولد عبد العزيز أن صديقه «لن يجد صعوبة» في حسم الانتخابات من الدور الأول.
لكن في الجهة الأخرى يبرز عدة مرشحين أقوياء من المعارضة، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من عدة أحزاب معارضة، أبرزها حزب «تواصل» الإسلامي، الذي يوصف بأنه الحزب المعارضة الأكثر شعبية في البلاد، والأكثر تمثيلاً في البرلمان من بين أحزاب المعارضة، وقد برز ولد ببكر كمنافس جدي في هذه الانتخابات، وكانت حملته ممولة بشكل لافت للانتباه.
كما يبرز أيضاً اسم الناشط الحقوقي المعروف بيرام الداه اعبيد، الذي يوصف بأنه «الحصان الأسود» في هذه الانتخابات، على اعتبار أن هذا الإطار القادم من المجال الحقوقي أصبح يحظى بشعبية كبيرة، خاصة في أوساط الفئات الاجتماعية التي توصف بالمهمشة، وأغلب أنصاره من فئة العبيد السابقين.
وهناك أيضا المرشح محمد ولد مولود، وهو معارض تاريخي للأنظمة المتعاقبة في موريتانيا، وقد برز في الساحة السياسية منذ ستينات القرن الماضي، عندما كان ناشطاً في التيار اليساري الشيوعي، ومعارضاً لحكم أول رئيس بعد الاستقلال المختار ولد داداه، وما يزال متمسكاً بموقفه الداعي إلى منح الحكم للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن ممارسة السياسية. لكنه يعاني من ضعف تمويل حملته، ومن منافسة وجوه المعارضة الصاعدة بقوة.
وتكتمل قائمة المرشحين بالنائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا، وهو سياسي من أصول أفريقية يحسب على التيار المعارض. بالإضافة إلى الناشط السياسي الشاب محمد الأمين ولد المرتجى، الذي يخوض غمار أول انتخابات رئاسية في مساره، ويعد الأضعف من بين المرشحين.